حوّلت السلطات السعودية قضية الناشطة لجين الهذلول إلى محكمة متخصصة بمكافحة الإرهاب، حسبما أعلنت عائلتها التي أشارت إلى أن الشابة بدت في حالة صحية ضعيفة خلال جلسة محاكمة في الرياض الأربعاء بعد سنتين من توقيفها.
وبدأت محاكمة الهذلول في مارس/ آذار 2019 بعد نحو عام من توقيفها مع ناشطات حقوقيات أخريات، قُبيل رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في منتصف العام 2018، على خلفية اتهامها بـ"التخابر مع جهات أجنبية" بحسب وسائل إعلام محلية.
وتُحاكم الهذلول المحكمة الجزائية، لكن تقرر في جلسة الأربعاء تحويل قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تأسست في العام 2008 للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة الإرهاب، ومن بينها قضايا معتقلين سياسيين.
وكتبت شقيقتها لينا المقيمة في أوروبا على تويتر "قضية أختي لجين الهذلول أُحيلت إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، محكمة (قضايا) الإرهاب". وأضافت "بدت ضعيفة في المحكمة، وكان جسدها يرتجف بشكل لا يمكن السيطرة عليه وكان صوتها خافتا ومهتزا".
(1/2) Updates on @LoujainHathloul 's trial session today:
— Amnesty Gulf (@amnestygulf) November 25, 2020
Loujain looked weak, her body was shaking and her voice was faint and shaky after 2 weeks of hunger strike. YET, being Loujain, she read her defense of 4 pages till the last word.#FreeLoujain https://t.co/w6Otce62h7
وكتبت شقيقتها الأخرى علياء، في تغريدة، أن الناشطة التي بدأت إضراباً عن الطعام الشهر الماضي احتجاجاً على عدم السماح لها بالتواصل مع عائلتها، قرأت دفاعها المكوّن من أربع صفحات أمام القاضي.
كانت الحالة الصحية المتدهورة للجين جدًا صادمة ومخيفة.
— علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) November 25, 2020
توضح أنها قامت بإضراب عن الطعام لمدة أسبوعين منذ 26 اكتوبر. بعدها تم استخدام اسلوب همجي لإضعافها أكثر فأكثر وذلك بإيقاظها كل ساعتين خلال الليل والنهار أملا ان يقودها ذلك للجنون.
مملكة الرحمة والانسانية
وفيما مُنع الدبلوماسيون والصحافيون من حضور جلسات المحاكمة، لم يصدر تعليق فوري عن السلطات على قرار تحويل القضية لمحكمة مكافحة الإرهاب، أو على تطورات القضية وقضايا أخرى لناشطات أوقفن بناء على ما وصفته جماعات حقوقية باتهامات غامضة تشمل الاتصال بوسائل إعلام أجنبية ودبلوماسيين وجماعات ناشطة.
ووصفت وسائل الإعلام المحلية الموالية للحكومة الهذلول وآخرين بأنهم "خونة"، فيما تزعم عائلة الهذلول أنها تعرضت للتحرش الجنسي والتعذيب أثناء الاحتجاز، وهي اتهامات تنفيها السلطات بشدة.
وسلّط اعتقال الناشطات الضوء على سجل حقوق الإنسان للمملكة التي واجهت انتقادات عالمية شديدة بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصليتها في إسطنبول في العام 2018.
وبدأت الهذلول إضراباً عن الطعام في السجن في 26 أكتوبر/تشرين الأول للمطالبة بالاتصال المنتظم بأسرتها، على حد قول أفراد عائلتها.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الهذلول أنهت الإضراب بعد أسبوعين.
واعتبرت المنظمة في بيان الثلاثاء أنّ "النتيجة الوحيدة العادلة لهذه المحاكمة هي الإفراج عن لجين الهذلول، فوراً ودون قيد أو شرط. إنها ليست مجرمة، بل هي مدافعة عن حقوق الإنسان تعاقب لمجرد تجرئها على الدعوة إلى التغيير".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
