الرئيس الجزائري يلغي وزارة الرقمنة ويحولها إلى هيئة ملحقة بالرئاسة

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديلاً على هيكلة الحكومة ألغى بموجبه وزارة الرقمنة وقرر تغييرها إلى هيئة عليا ملحقة بالرئاسة.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس تبون أصدر مرسوماً يقضي بتعيين مريم بن ميلود، حافظة سامية للرقمنة برتبة وزير، بعدما كانت بن ميلود نفسها تشغل منصب وزيرة الرقمنة منذ تعيينها شهر مارس/ آذار الماضي.

وبحسب تقديرات مسؤولين تحدثت إليهم "العربي الجديد"، فإن قرار الرئيس نقل وزارة الرقمنة من هيكل الحكومة إلى هيكل الرئاسة، وتغييرها صفتها من وزارة إلى هيئة تتبع الرئاسة، مرتبط بإعطاء ثقل وسلطة أكبر للهيئة المكلفة بإنجاز برنامج الرقمنة، وإلزام الهيئات التنفيذية بسرعة التعامل والتعاون معها، بخلاف الفترة السابقة.

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس الجزائري يحذر من مخاطر هجمات إلكترونية محتملة

ويضع الرئيس تبون مسألة رقمنة كافة القطاعات الحكومية والإدارية، على رأس أولويات برنامجه الرئاسي منذ اعتلائه سدة الحكم نهاية عام 2019، حيث يصف ذلك بأنه "هدف حيوي بالنسبة للدولة يتوجب تحقيقه بالاعتماد على أحسن الخبراء والكفاءات الوطنية ومكاتب الدراسات الدولية".

وفي فبراير/ شباط 2021، استحدث الرئيس الجزائري للمرة الأولى وزارة جديدة للرقمنة والإحصائيات، وأدار الوزارة خلال العامين الماضيين وزيران هما: حسين شرحبيل، ومريم بن ميلود.

وفي شهر إبريل/ نيسان الماضي، أمر الرئيس الجزائري الحكومة، ممثلة في وزير المالية عبد العزيز فايد، ووزيرة الرقمنة مريم بن ميلود، بتجسيد مشروع الرقمنة في قطاعات الضرائب والأملاك، وتحديث وعصرنة المعاملات الإدارية في غضون مهلة ستة أشهر على أقصى تقدير، كمرحلة أولى قبل الرقمنة الشاملة.

وخلال حوارات تلفزيونية سابقة، كان الرئيس تبون قد اتهم جهات في الإدارات العمومية ولوبيات مالية بمقاومة مشروع الرقمنة، وخاصة تعطيل رقمنة مصالح الضرائب والأملاك، لكونه لا يخدم مصالحهم، ولمنع السلطات من إضفاء الطابع الشفاف في المعاملات الإدارية والخدمية والمالية، ولمنع التثبت من الملكية وكشف المعاملات غير القانونية.