الرئاسة المصرية تحذف ملف علاء عبد الفتاح من مناقشات السيسي وجونسون

حذف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي الجزء الخاص بالناشط السياسي البارز، في استعراض ملخص الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة. 

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد نشرت بياناً تضمن مجمل الحوار الهاتفي، حيث تلقى جونسون اتصالاً هاتفياً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالبه خلاله بحل قضية الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، إلى جانب مناقشات أخرى حول الاستثمارات البريطانية في مصر.

وبحسب بيان للحكومة البريطانية، فإن "جونسون ناقش مع الرئيس السيسي حل قضية علاء عبد الفتاح القنصلية، وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن أمله في تحقيق تقدم سريع وإيجابي في هذه القضية".

Important news:

Boris Johnson raised Alaa with Egypt's president, Abdel Fattah al-Sisi, on a phone call today "and the Prime Minister expressed his hope for swift and positive progress on the issue."#FreeAlaahttps://t.co/DnSiejN95s

— Free Alaa (@FreedomForAlaa) August 25, 2022

كما تطلع القائدان إلى تسليم المملكة المتحدة رئاسة مؤتمر الأطراف إلى مصر في COP27 في نوفمبر/تشرين الثاني، مؤكدين على أهمية دفع العمل التحويلي بشأن تغير المناخ الذي تم الاتفاق عليه في غلاسكو العام الماضي. 

بينما نص بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على أن الاتصال "تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة التعاون في ملف تغير المناخ في ضوء انعقاد القمة العالمية القادمة للمناخ بشرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وقد أشاد السيد الرئيس بجهود رئيس الوزراء البريطاني خلال فترة ولايته لإحداث تطور ملموس في مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات، مؤكداً سيادته تطلع مصر لاستمرار الجهود المشتركة في دعم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة".

وبحسب المتحدث الرئاسي، ثمن "جونسون الروابط الوثيقة بين مصر وبريطانيا، مشيداً بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور، ومؤكداً أن مصر تحت قيادة السيد الرئيس تعد شريكاً مهماً لبريطانيا بالشرق الأوسط وحوض المتوسط والقارة الأفريقية، مشيراً إلى حرص بريطانيا على دعم الإجراءات الطموحة التي تقوم بها مصر سعياً للتنمية الشاملة، لا سيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة".

في المقابل، انتقدت أسرة الحقوقي المعتقل علاء عبد الفتاح تجاهل المتحدث باسم الرئاسة حديث رئيس الوزراء البريطاني عن علاء عبد الفتاح. وكتبت والدة علاء ليلى سويف، على حسابها على موقع "فيسبوك"، قائلة: "ليه تجيبوا الكلام ناقص؟ مفروض تكونوا أشيك من كده، أغلب الناس اللي على فيسبوك بتعرف تقرا انكليزي على فكرة".

وكان علاء عبد الفتاح، الحاصل على الجنسية البريطانية، قد بدأ إضرابه عن الطعام في 2 إبريل/نيسان الماضي، في معركته الأخيرة التي يحدد فيها علاقته مع السجن؛ إما يخرج منه للأبد إلى بريطانيا حيث حصل على الجنسية، أو يواصل إضرابه حتى الموت. 

وعدل عبد الفتاح، أخيراً، مطالبه من الإفراج عنه وسفره إلى بلده الثاني بريطانيا، إلى "الإفراج عن كل المحتجزين داخل مقرات الأمن الوطني. الإفراج عن كل من تخطوا مدة الحبس الاحتياطي وهي 18 شهرا لقضايا الجنح و24 شهرا لقضايا الجنايات. الإفراج عن كل من صدرت ضدهم أحكام بإجراءات تقاض غير دستورية (وفقا للدستور الجديد)، مثل الحبس في قضايا النشر ومحاكم أمن دولة طوارئ. عفو ثلث المدة عن كل المحكوم عليهم في قضايا لا يوجد بها مجني عليه".

وفي السابق، كان علاء عبد الفتاح قد تقدم بطلبين للسلطات المصرية بصفتيه المصرية والبريطانية، بعد إعلان حصوله على الجنسية. المطلب الأول كمواطن مصري، يتمثل في انتداب قاضي تحقيقات للتحقيق في كافة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بكافة الانتهاكات التي تعرض لها منذ نهار خطفه في سبتمبر/أيلول 2019 وحتى يومنا هذا.

قضايا وناس

التحديثات الحية

علاء عبد الفتاح يعدّل مطالبه: لا مجال للنجاة الفردية

والمطلب الثاني كمواطن بريطاني، يتمثل في زيارة من القنصلية البريطانية له في محبسه للتداول في المسارات القانونية المتاحة أمامه وتمكينه من التنسيق مع محامي الأسرة بإنكلترا لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني الخاصة ليس فقط بما تعرض له من انتهاكات، بل بكافة الجرائم ضد الإنسانية التي شهدها على مدار حبسه.

ويقضي علاء عبد الفتاح عقوبة بالسجن خمس سنوات، تنفيذاً للحكم الصادر بحقه في القضية التي تجمعه بالمحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد "أوكسجين" إبراهيم، المحكومين بالسجن أربع سنوات بتهم "نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد". 

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على علاء عبد الفتاح يوم 28 سبتمبر/أيلول 2019 بعد أداء المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقي، ليعرض في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة العليا.