أصدرت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة، اليوم الثلاثاء، بياناً بخصوص ضبط السلاح في مناطقها بـ"درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام"، التي يُسيطر عليها "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا، معلنة حظر السلاح داخل المدن والأماكن المأهولة بالسكان.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "ظاهرة حمل السلاح غير المنضبط والعشوائي في المناطق المحررة، ظاهرة سلبية وغير حضارية تؤدي أحياناً إلى إشاعة الفوضى التي ينتج منها إزهاق أرواح بريئة".
وأردف بيان الوزارة: "لأننا ثرنا على نظام أمني مجرم، ونتطلع إلى بناء مؤسسات تبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتهدف إلى تكريس حالة الأمن والأمان في عموم سورية، فإننا في المكتب الحقوقي لدى إدارة التوجيه المعنوي نؤكد تطبيق ما جاء في تعميم وزارة الدفاع بالحكومة السورية المؤقتة ذي الرقم (113) الذي يحظر حمل السلاح في المناطق المدنية والمأهولة بموجب مهمة رسمية".
وطالب البيان من العسكريين والمدنيين "الالتزام الكامل بتعميم وزارة الدفاع"، مؤكداً أن "انتشار السلاح بصورة غير منضبطة بات يشكل ضرراً بأمن واستقرار المناطق المحررة".
وقتل مُسن تجاوز عمره الـ 80 عاماً يتحدر من ريف حلب، وآخر مُهجر من منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، وأُصيب سبعة مدنيين آخرين باشتباكات متفرقة خلال شهر رمضان بين فصائل "الجيش الوطني السوري" ضمن مناطق "درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام".
وكان نحو 5 عناصر من "الجيش الوطني" قد قُتلوا وأُصيب نحو 15 آخرين، منذ بداية شهر رمضان، إثر اشتباكات بين فصائل الجيش في مدن عفرين واعزاز شمال حلب، والباب وجرابلس شرق حلب، ورأس العين شمال الحسكة، في ظل استمرار الفلتان الأمني في المنطقة.
وشهدت المدن الرئيسية في منطقتي "درع الفرات، وغصن الزيتون" احتجاجات للأهالي، مطالبةً بمنع تجول العناصر بالسلاح داخل الأسواق والأماكن العامة، ومحاسبة كل العناصر التي سبّبت مقتل وإصابة المدنيين خلال الاشتباكات.
وكان الناشط المدني والمنشد الثوري أنس قضيماتي، قد تعرض في الـ 12 من إبريل/ نيسان الجاري للضرب المبرح من قبل عناصر فيصل "عاصفة الشمال" المنضوي ضمن صفوف "الجيش الوطني السوري" المعارض والحليف لتركيا، وذلك في أثناء عمل قضيماتي على بسطة لبيع المشروبات الرمضانية، وسط سوق مدينة أعزاز.