"فرانس برس": الجزائر غير مستعدة لدعم مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن بشأن غزة

قال دبلوماسيون، أمس الخميس، إن الجزائر أبدت عدم استعدادها لدعم نص مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن يدعم اقتراحا للرئيس جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة. وأثارت روسيا والصين، اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، مخاوف، أمس الخميس، بشأن مشروع القرار الأميركي الذي يحتاج إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الدول دائمة العضوية بالمجلس حق النقض. وتلك الدول هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا.

وأعلن بايدن خطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة من ثلاث مراحل قبل أسبوع، وصفها بأنها مبادرة إسرائيلية. وتسعى الولايات المتحدة للحصول على دعم دولي للمقترح الذي ما زالت تدرسه حركة حماس، ووزعت مشروع قرار من صفحة واحدة على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، يوم الاثنين، ونسخة معدلة يوم الأربعاء. 

تقارير دولية

التحديثات الحية

أبرز ما ورد في مشروع قرار أميركي معدّل في مجلس الأمن بشأن غزة

وترحب المسودة الحالية بمقترح وقف إطلاق النار وتصفه بأنه "مقبول" لإسرائيل، "وتدعو حماس إلى قبوله أيضا، وتحث الطرفين على التنفيذ الكامل لبنوده دون تأخير أو شرط"، وجاء فيها بعض تفاصيل المقترح، مثل "وقف كامل وشامل لإطلاق النار" في قطاع غزة في إطار المرحلة الأولى و"وقف دائم للأعمال القتالية" في المرحلة الثانية "بناء على اتفاق الطرفين". لكن دبلوماسيين قالوا إن بعض أعضاء المجلس أثاروا تساؤلات حول ما إذا كانت إسرائيل قد قبلت بالفعل بالخطة ويريدون من المجلس أن يلتزم بمطلب أصدره في مارس/آذار بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع المتحجزين الإسرائيليين في غزة.

الصورة

واقترحت روسيا تعديلات على النص الأميركي، تتضمن دعوة كل من حماس وإسرائيل لقبول الاقتراح والمطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار تلتزم به جميع الأطراف. وتريد موسكو أيضا أن تؤكد المسودة على أن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ستظل قائمة طالما استمرت المفاوضات بشأن المرحلة الثانية، وهو ما يتماشى مع التصريحات التي أدلى بها بايدن الأسبوع الماضي.

إسرائيل رفضت مشروع القرار في مجلس الأمن

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، رفضه مشروع القرار الأميركي. وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" عبر موقعها الإلكتروني، إنّ سفير تل أبيب لدى الأمم المتحدة غلعاد أردان أبلغ نظيرته الأميركية ليندا توماس غرينفيلد "معارضة إسرائيل لمشروع القرار المقترح". وبحسب "كان"، فإنه "بينما دعت النسخة السابقة من مشروع القرار حركة حماس فقط إلى قبول شروط صفقة إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، فإن النسخة الجديدة تدعو الجانبين ـ حماس وإسرائيل ـ إلى تنفيذ الاتفاقية دون تأخير ودون شروط. مع ذلك، جاء في النسخة الجديدة أن إسرائيل وافقت بالفعل على شروط الاتفاق، وأن الولايات المتحدة تدعو حماس إلى القيام بالمثل". كما جاء في القرار المقترح أن الولايات المتحدة تعارض أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو جغرافي في قطاع غزة، وتقليص مساحة القطاع.

في المقابل، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الخميس، إن الوسطاء لم يتلقوا رداً حتى الآن من حماس على المقترح الأخير، موضحاً أنّ الحركة أفادت بأنها ما زالت تدرس المقترح. من جهة أخرى، أشار مصدر دبلوماسي، في حديث لـ"العربي الجديد"، الخميس، إلى أن "هناك بعض الدول كسويسرا وسلوفينيا، طلبت إضافة تعديلات حول عدد من الأمور المهمة (على مشروع القرار الأميركي)، من ضمنها لغة واضحة تتضمن حماية المدنيين والمنشآت المدنية، كالمدارس والمستشفيات والعاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، إلا أن الولايات المتحدة تجاهلت ذلك، واكتفت بالإشارة لقرارات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة". 

(رويترز، العربي الجديد)