نفت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، صحة أنباء تم تداولها أخيراً بخصوص إمكانية تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر لتؤكد أنها ستجرى في موعدها المحدد قبل متم العام الجاري، وفق ما ينص عليه الدستور.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية في خبر مقتضب "ستجرى الانتخابات في موعدها المنصوص عليه في الدستور احتراماً للدستور وللشعب الجزائري الوحيد صاحب السيادة. تحية لمن يريد الإصغاء".
وجاء الرد الرسمي من الجزائر سريعاً ومباشراً بعد تقارير نشرها الصحفي الجزائري المقيم في باريس، عبدو سمار، ومواقع إخبارية وبعض المحطات الإذاعية الفرنسية، بخصوص إمكانية تأجيل الانتخابات.
وكانت الإذاعة الفرنسية "آر أ في" قد نشرت قبل أيام تقريراً زعمت فيه وجود مؤشرات إلى إمكانية عدم تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد في الجزائر، واستندت فيه إلى فرضية التأجيل التي طرحها رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة قبل أيام في ندوة حول الانتخابات، خلال حديثه عن الظروف المحيطة بالانتخابات الرئاسية في الجزائر.
وكان واضحاً أن الحديث عن تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر، غير وارد، بالنظر إلى حرص سياسي لافت تبديه السلطة السياسية في احترام المواعيد الدستورية للاستحقاقات الانتخابية كلها، إضافة إلى أن الدستور الجزائري لا يسمح بتأجيل الانتخابات إلا في حالة حدوث ظروف استثنائية جداً كالحرب.
وعلى هذا الأساس من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في الفترة ما بين 19 نوفمبر/ تشرين الثاني و19 ديسمبر/ كانون الأول، إذ ينص قانون الانتخابات على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في غضون الشهر الذي يسبق تسلم الرئيس القائم للسلطة، على أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة ثلاثة أشهر قبل موعد الاقتراع.
وقبل أيام، أعلن رئيس مجلس الأمة، الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، صالح قوجيل، أن الرئيس عبد المجيد تبون سيتوجه إلى عهدة رئاسية ثانية، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر.
وقبل تصريح قوجيل، كانت الأحزاب السياسية الموالية للسلطة من الحزام الحكومي، قد التقطت جملة من الإشارات السياسية، وبدأت بإعلان مواقف استباقية تدعم ما تعتبره "الاستقرار والاستمرارية"، في إشارة إلى نيّات مبكرة لدعم تبون لدى ترشحه لولاية ثانية.
وكانت مجلة الجيش الناطقة باسم وزارة الدفاع والجيش، في افتتاحية سابقة، قد ألمحت إلى الرغبة في أن يستمر النهج الحالي لتبون، وكتبت أن "ما تحقق في ظرف أربع سنوات يبعث على الأمل ويدعو إلى الاستمرار بخطى ثابتة وواثقة على النهج ذاته، بما أن كل المؤشرات والمعطيات تشير بما لا يدع مجالاً للشك أن بلادنا تتطور بسرعة".