عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خمسة مؤرخين لتمثيل الجزائر في اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية، التي ستتولى معالجة ملف الذاكرة والقضايا التاريخية العالقة بين الجزائر وفرنسا.
ويمثل الجزائر في اللجنة المشتركة كل من رئيس جمعية الثامن من مايو 1945 (تعنى بكشف المجازر الفرنسية في حق الجزائريين)، المؤرخ محمد القورصو، والمؤرخ لحسن زغيدي، والباحث في تاريخ الحركة الوطنية جمال يحياوي، إضافة إلى المؤرخ عبد العزيز فيلالي، وإيدير حاشي، وهو مؤرخ شاب حصل أخيرا على الدكتوراه في قسم التاريخ.
واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، المؤرخين الخمسة لتكليفهم بالمهمة وإسداء التوجيه السياسي الضروري حول دواعي وأهداف تشكيل اللجنة المشتركة، والحقوق التاريخية الواجب تحصيلها من الجانب الفرنسي.
وتقرر تشكيل اللجنة الجزائرية الفرنسية خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، في نهاية أغسطس/آب الماضي، واتفق خلالها على أن تكون اللجنة المشكلة مسؤولة عن العمل على جميع أرشيفات الفترة الاستعمارية وحرب الاستقلال، بهدف معالجة مختلف القضايا، بما فيها المتعلقة بفتح واستعادة الأرشيف والممتلكات، ورفات المقاومين الجزائريين، والتجارب النووية والمفقودين، مع احترام ذاكرتي الجانبين. وسيخضع عملها لتقييمات منتظمة على أساس نصف سنوي.
وتعتزم هذه اللجنة تمكين الجزائر وفرنسا من وضع تصور مشترك لحل كافة الملفات التاريخية العالقة، وفقا لما وصفه إعلان الجزائر "بالتزام الطرفين بالتعامل بطريقة ذكية وشجاعة مع القضايا المتعلقة بالذاكرة بهدف استشراف المستقبل المشترك بهدوء والاستجابة للتطلعات المشروعة لشباب البلدين".
وتلغي اللجنة الجديدة اللجنة الثنائية السابقة، التي ضمت فقط كلا من عبد المجيد شيخي (مستشار الرئيس تبون لقضايا الذاكرة)، عن الجانب الجزائري، وبن يامين ستورا، عن الجانب الفرنسي، والتي فشلت بسبب رفض الجزائر التقرير الذي صاغه ستورا وقدمه إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.
وينتظر أن تعلن الرئاسة الفرنسية من جانبها عن المؤرخين الخمسة الذين سينضمون إلى نظرائهم الجزائريين للعمل على وضع التصورات والخطوات العملية.