"التحالف" يندد بتوقيع عقوبة الإرهاب على المساهمين بأنشطة إخوانية

ونص القرار على "تنفيذ الحكم الصادر من محكمة "الأمور المستعجلة" في 24 فبراير/شباط الماضي، باعتبار جماعة الإخوان المحظورة منظمة إرهابية، وذلك طبقاً لما ورد في نص الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة". وأوضح القرار أن العقوبات ستشمل أيضاً "كل من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضواً فيهما بعد صدور هذا القرار".

كما ألزم القرار القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، وأن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب "من إرهاب هذه الجماعة" على حد وصف القرار.

يذكر أن الحكومة المصرية سبق ان أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي جماعة "الإخوان" جماعة إرهابية، في أعقاب حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة بوسط الدلتا.

وفي أول تعليق على القرار، وصف القيادي في تحالف دعم الشرعية، حمزة زوبع، ما صدر بأنه خطوة استباقية لزيارة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، التي بدأت زيارة إلى مصر اليوم.

واعتبر القيادي في حزب "الحرية والعدالة"، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الهدف من القرار هو خفض سقف مطالب آشتون بمحاولة تهدئة الشارع والوصول إلى اتفاق بين جميع الأطراف. لكنه نفى تواصل آشتون مع التحالف لعرض مبادرة جديدة لتهدف للوصول إلى اتفاق بين طرفي النزاع في مصر.

كذلك أشار زوبع إلى أن قرار اليوم جاء رداً على الرسالة التي بعث بها وفد الاتحاد الأفريقي، الذي زار مصر قبل 3 أيام. والتقى الوفد العديد من القوى السياسية، بما في ذلك وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين. وأعلن الوفد التمسك بموقف الاتحاد القاضي بتعليق عضوية مصر. وعلّق الاتحاد الأفريقي عضوية مصر عقب 3 يوليو/تموز الماضي، معتبراً ما حدث إنقلاباً عسكرياً.

كما رأى زوبع  أن القرار يأتي على رداً على رفض الولايات المتحدة إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، ضمن القرار الذي أصدرته بالأمس باعتبار جماعة بيت المقدس جماعة إرهابية.

وشدد القيادي الإخواني على أن مثل هذه القرارات لن تثني الشارع عن التظاهرات السلمية والإعلان عن رفض الإنقلاب وكافة الخطوات المترتبة عليه. وأوضح زوبع أن النظام، الذي بدأ بقتل المتظاهرين وفض الاعتصامات السلمية، يسعى بكافة الطرق إلى تجريم الإخوان وقمع التظاهرات السلمية في الشارع.

واعتبر أن النظام عندما رأى أن القتل لم يأت بنتيجة، أصدر قانون التظاهر، لكنه لم يقف حائلاً أمام التظاهرات السلمية، فقرر "المضي في اصدار المزيد من القرارات القانونية التي لن تكون إلا حطب لوقود التظاهرات السلمية".
وفي السياق، قال قيادي رفض الكشف عن هويته لـ"العربي الجديد"، إن "القانون لن يكون الوسيلة التي يستطيع من خلالها نظام الانقلاب إيقاف الحراك الثوري والتظاهرات التي باتت تجوب كافة شوارع مصر". وأضاف أن "القانون سيلقى نفس المصير الذي آلت إليه قوانين ظن الانقلابيون أنها ستقضي على التظاهرات مثل قانون منع التظاهر، الذي تزايد بسببه الحراك الثوري".

كما قال قيادي إخواني خارج مصر، في حديث لـ"العربي الجديد" "نملك معلومات مؤكدة حول وضع السجون المصرية تشير الى أنها امتلأت بمن فيها، وليس بمقدور السلطة الحالية أن تقوم تعتقل أعداد كبيرة، إلا إذا قامت ببناء سجون جديدة".