التحالف الحاكم في السودان: لن نقبل بـ"إملاءات فوقية" لحلّ الحكومة

تعهد تحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير" الحاكم في السودان، يوم السبت، بالتصدي لدعوات الانقلاب العسكري والمدني، رافضاً أي مطالبات بحل الحكومة بـ"قرارات فوقية وغير دستورية".

جاء ذلك في مؤتمر صحافي، عقده التحالف، يوم السبت، مع اشتداد التوتر داخل السلطة الانتقالية وإصرار المكون العسكري وأحزاب سياسية منشقة عن التحالف الحاكم، على خيار حلّ حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وتشكيل حكومة كفاءات بديلة.

وقال ياسر سعيد عرمان، عضو المجلس المركزي لقوى "إعلان الحرية والتغيير"، إنّ أي شخص يريد فرض إرادته على الشعب السوداني "سيكون مصيره نفس مصير الرئيس المخلوع عمر البشير بسجن كوبر القومي"،

واستبعد عرمان تكرار تجارب إجهاض الانتقال الديمقراطي التي حدثت في بلدان، لم يسمها، في السودان، لافتاً إلى أنّ الشعب بكافة مكوناته السياسية والاجتماعية "متمسك بالتحول الديمقراطي ورفض الانقلابات العسكرية رغم محاولات تجويعه وتهديده بالانفلات الأمني".

وشدد على أنّ الحكومة "لن يتم حلّها بقرارات فوقية"، مشيراً إلى أنّ الشعب السوداني "وحده صاحب الحق الأصيل في  تقييمها والمطالبة بحلّها"، مبدياً دهشته للمطالبة بحل الحكومة مع عدم المطالبة بحلّ مجلس السيادة الذي ذكر أنّ اثنين من أعضائه- في إشارة منه إلى رئيسه عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"- "هما من يعطلان أعمال المجلس".

أخبار

التحديثات الحية

مجلس الوزراء السوداني ينفي التوافق على حل الحكومة: "مجرد هراء"

من جهته، أشاد صديق الصادق المهدي، القيادي في حزب "الأمة القومي"، بـ"وقفة الشعب السوداني الصلبة مع التحول الديمقراطي"، مؤكداً على وحدة قوى الثورة في الفترة الأخيرة واصطفافها خلف حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ودعمها الكامل له والتنسيق معه في كل المواقف. 

وشدد على أنّ الثورة السودانية "ماضية في استكمال هياكل السلطة الانتقالية، وباتت في أقرب نقطة لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي"، وحثّ المكون العسكري على العمل في ما يليه من مهام أمنية تتعلق بوقف تهريب السلع ووقف تجنيب الأموال. وأكد المهدي أنّ المكون لو فعل ذلك، فإنه يراهن على تحول كبير في حياة السودانيين المعيشية، مندداً بأي دعوات تصدر من أي جهة لتنفيذ "انقلاب مدني".

من جانبه، حذر محمد ناجي الأصم، القيادي في "تجمع المهنيين السودانيين"، من أنّ "هناك مخططات واضحة وصريحة لجرّ السودانيين نحو العنف، تمهيداً لخطوات أخرى معلومة"، مشدداً على أنّ "الحرية والتغيير ملتزم بسلمية تصديه لأي مخططات للردة عن الثورة السودانية وشعاراتها ومبادئها". 

ولفت إلى الاستعداد للجلوس في حوار مع حركة "تحرير السودان" وحركة "العدل والمساواة" لمعالجة أي خلافات، لأنهما جزء من "الحرية والتغيير"، مستدركاً "لكن لا يحق لأطراف أخرى فرض شروطها التنظيمية على التحالف". 

وفي وقت سابق يوم السبت، هاجم متظاهرون من معتصمي القصر الرئاسي، مقر وكالة السودان للأنباء بالخرطوم، لمنع المؤتمر الصحافي الذي كانت قوى "إعلان الحرية والتغيير" تنوي تنظيمه، للحديث فيه عن التطورات السياسية في البلاد.

وطبقاً لمصدر في وكالة السودان للأنباء، فإنّ مجموعات شبابية حضرت عبر سيارات بالقرب من مقر الوكالة، وبدأت في الهتاف ضد تحالف "الحرية والتغيير" الحاكم، واقتحمت القاعة التي كان يفترض إقامة المؤتمر داخلها، ما حدا بالوكالة لإلغاء المؤتمر والاتصال بالشرطة، التي تأخرت في الوصول إلى المكان.

وكان مئات الآلاف من السودانيين، قد خرجوا في الخرطوم وغالبية المدن السودانية، أول أمس الخميس، في ذكرى ثورة أكتوبر/تشرين الأول، للتنديد بمخططات العسكر لفرض إرادتهم على الثورة، والتدخل في عمل الحكومة المدنية، مطالبين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بتسليم رئاسة المجلس للمدنيين في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، طبقاً للوثيقة الدستورية.