البرلمان المصري يرفض رفع الحصانة عن نائب ضبط متلبساً برشوة

رفض مجلس النواب المصري في جلسته العامة، الثلاثاء، طلب النائب العام المستشار حمادة الصاوي الإذن برفع الحصانة عن عضو المجلس عن محافظة الوادي الجديد الصحافي تامر عبد القادر، لاستكمال التحقيقات في القضية رقم 2033 لسنة 2021 (أمن دولة عليا)، المتهم فيها بطلب رشوة مالية من أحد المواطنين، وفق تحقيقات وتسجيلات هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بحجة توافر شبهة الكيدية في الطلب.

وقال ممثل الأغلبية في البرلمان أشرف رشاد إن حزب "مستقبل وطن" يتمسك برفض طلب رفع الحصانة عن عبد القادر، بدعوى أن الأمر لا يتعلق باتهام أحد النواب في المجلس في قضية ما، ولكن بمبدأ حصانة النواب "الذي يستهدف حمايتهم من أجل خدمة الناس"، على حد زعمه.

وأضاف رشاد، في كلمته، أن شبهة الكيدية متوفرة بشكل كامل في طلب رفع الحصانة عن النائب، لا سيما أن هيئة الحزب (مستقبل وطن) استمعت إلى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد الجديد" المنتمي إليه عبد القادر، والذي فند ووضح عدداً من الحقائق بشأن الموضوع محل الاتهام.

بدوره، قال وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان إيهاب الطماوي إن اللجنة استمعت إلى 11 تسجيلاً للنائب المتهم بالرشوة، وتيقنت من شبهة الكيدية، ومن ثم تمسكت بحصانة النائب وحمايته بموجب الدستور، مستطرداً بأن اللجنة انتهت إلى قرارها بعد الاستماع إلى دفاع عبد القادر، واستعراض أوراق التحقيقات، ومواد الدستور والقانون المدني، ومواد اللائحة الداخلية للبرلمان.

من جهته، قال عبد القادر إنه يشغل عضوية مجلس النواب منذ الدورة الماضية (الفصل التشريعي السابق)، ويذهب إلى الوزارات المختلفة لخدمة الناس، وتلبية طلباتهم، مضيفاً "أي شخص يعمل في الشأن العام يتعرض دائماً للمكائد والخصومات السياسية، ولكن الله من يظهر الحقائق"، وفق قوله.

المرأة

التحديثات الحية

حبس طبيبة مصرية اعتُدي عليها بتهمة الإرهاب

في المقابل، نفى النائب مصطفى بكري وجود شبهة الكيدية في قضية رشوة عبد القادر، مطالباً برفع الحصانة عن النائب، وترك أمر إدانته من عدمه إلى جهات التحقيق. وقال بكري: "يعز علينا أن نقف هذا الموقف مع زميل لنا في المجلس (البرلمان)، ولكننا أدينا القسم لاحترام الدستور والقانون، ونعلم جيداً أنه لا توجد مكايدة بين النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية المسؤولة عن تسجيل مكالمات النائب".

واستكمل بكري: "مجلس النواب يجب أن يضرب المثل في احترام القانون، وهيئة الرقابة الإدارية لم تتجاوز الدستور الذي يمنح الحصانة لعضو البرلمان"، متابعاً أن "التسجيل للنائب جاء نتيجة التسجيل لآخرين من المتهمين في القضية، وفور علم النيابة العامة بهويته، أوقفت التسجيلات، ولجأت إلى البرلمان طالبة الإذن برفع الحصانة".

وكان النائب خالد أبو نحول قد تعرض للإغماء، أثناء مناقشة الطلب، من جراء انخفاض السكر في الدم، وانتقل إثر ذلك إلى الإدارة الصحية داخل مبنى البرلمان، ليعلن رئيس مجلس النواب حنفي جبالي اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن أزمة نقص الإسعافات الأولية داخل الإدارة.

وقال وكيل لجنة الصحة في المجلس محمد الوحش إن أبو نحول أجرى جراحة قلب مفتوح منذ 4 سنوات، وقلبه لا يعمل بكفاءة، ونُقل فور الإغماء على كرسي متحرك "متهالك"، ليتبين أن أنبوبة الأكسجين فارغة في الإدارة الصحية، فضلاً عن غياب الإسعافات الأولية لإنقاذه، محذراً من تعرض أي نائب لهذا الموقف، ما يستدعي فتح تحقيق عاجل مع المسؤولين في البرلمان بشأن نقص الإسعافات الأولية.