البرلمان الجزائري يسحب مسودات قوانين مثيرة للجدل

قرر البرلمان الجزائري سحب ثلاثة قوانين مثيرة للجدل من المداولة، وأصدر مذكرة بإعادة مناقشتها مجدداً في اللجنة النيابية المختصة، لإدخال تعديلات جديدة بشأنها، في الوقت الذي أعلنت فيه نقابة المحامين عن إضراب في الـ24 من الشهر الجاري، احتجاجاً على تمسك الحكومة بمسودة قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية.

واتخذ مكتب البرلمان، مساء الخميس، قراراً يقضي بسحب تقرير اللجنة النيابية للشؤون القانونية والحريات حول قوانين العقوبات، والإجراءات الجزائية، ومسودة قانون النظام الداخلي للبرلمان، وهو ما يعني تأخير إحالتها إلى الجلسة العامة، إلى حين إعادة فحص موادها وإجراء تعديلات محتملة على مسوداتها، بضغط من كتل نيابية، خاصة كتلة حركة مجتمع السلم.

وجاء ذلك لكون هذه القوانين حساسة فيما يخص علاقة تنظيم سلك القضاء وضمان المحاكمات العادلة وحقوق المتقاضين والمحامين، ولم تخضع للنقاش الكافي داخل لجنة الشؤون القانونية في البرلمان.

وقال النائب في البرلمان سليمان زرقوني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "قرار السحب موضوعي وجاء في وقته، لأن إحالة تلك القوانين على صيغتها الأصلية كما جاءت من الحكومة، دون نقاش جدي، كان سيسبب مشكلات جدية في الحياة القضائية، ويقضي على حقوق شركاء القضاء كالمحامين".

أخبار

التحديثات الحية

البرلمان الجزائري يصوت على قانوني النقابات والعلاقة مع الحكومة

وأضاف: "قوانين بحجم قانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات تستدعي نقاشاً عميقاً واستعانة بالخبراء والمختصين، لضمان صياغة قوانين مستقرة ومتضمنة روح الدستور وتعزز حقوق الجميع".

وكان الاتحاد الوطني للمحامين، الذي يضم نقابات المحامين عبر كل الولايات، قد جدد الخميس، اعتراضه على مسودة قانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات اللذين أحالتهما الحكومة إلى البرلمان قبل شهرين، بحجة "تعارضهما مع المواثيق الدولية ومساسهما بالمبادئ الدستورية، وخرقهما مبدأ الفصل بين السلطات"، خاصة وأنه لم يتم إشراك المحامين في النقاشات التمهيدية للقوانين.

واتخذ الاتحاد قراراً ببدء مقاطعة شاملة للعمل القضائي ابتداء من يوم 24 إلى غاية 30 سبتمبر/ أيلول الجاري، بسبب ما اعتبره "عدم تجاوب الوزارة مع طلب سحب مسودات القوانين المذكورة".

ودعت نقابة المحامين الرئيس عبد المجيد تبون للتدخل وإجبار الحكومة على التراجع عن هذه القوانين. وحددت تاريخ 30 من الشهر الجاري لعقد دورة لمجلس الاتحاد "لاتخاذ القرارات المناسبة".