البرلمان التونسي يوافق على إرسال وحدة مروحيات إلى أفريقيا الوسطى

صادق البرلمان التونسي، مساء الثلاثاء، بحضور وزير الدفاع، ابراهيم البرتاجي، على قرارين سياديين يتعلّقان بتمديد نشر وحدة عسكرية للنقل الجوّي بجمهورية مالي، وإرسال وحدة مروحيات إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، في إطار مهمة أممية.
وأقر البرلمان، بحسب ما يمليه البند 77 من الدستور الذي يفرض عرض إرسال قوات عسكرية خارج البلاد على موافقة مجلس الشعب، التمديد للوحدة الأولى في مالي تحت راية الأمم المتحدة بموافقة 113 نائباً، مقابل احتفاظ 5 نواب بأصواتهم واعتراض نائب واحد، فيما أقر المهمة العسكرية الثانية في أفريقيا الوسطى، بـ 110 أصوات مقابل احتفاظ 4 نواب بأصواتهم واعتراض نائبين.
وتساءل نواب البرلمان عن جدوى إرسال قوات عسكرية إلى الخارج، في حين أن البلاد في حاجة إليها في حربها على الإرهاب، وخصوصاً في إسناد القوات المنتشرة على الحدود.
وطالبت المعارضة بمراجعة النصوص الغامضة، وتصحيح مسار الدستور بخصوص التصويت على مثل هذه القرارات باعتماد الأغلبية المطلقة أي 109 أصوات عوضاً عن 73 صوتاً.
في المقابل ذلك اعتبر آخرون ضرورة الترفيع في عدد الجنود التونسيين ضمن البعثات الأممية، لما فيه من تعزيز لخبراتهم، فضلاً عن تكريس دور الدولة التونسية على الصعيد الأممي.
وفي رده على تساؤلات النواب، أكد وزير الدفاع التونسي أن هذه المساهمات العسكرية تتنزل في نطاق تفعيل مقتضيات الباب السادس من ميثاق الأمم المتحدة، والذي لا يتطلب استعمالاً للقوّة ولا التدخّل المسلح.
وقال البرتاجي إنّ الوحدة العسكرية للنقل الجوي بالبعثة الأممية لحفظ السلام في جمهورية مالي "برهنت على جاهزيتها في القيام بمهمتها على الوجه الأكمل، وتمت الإشادة بمجهودها من قبل الامم المتحدة".
وأضاف أنّ هذه المشاركة مكّنت الجيش من رفع قدراته العملياتية والارتقاء بها إلى مستوى المعايير الأممية والدولية في اكتساب الخبرات في مجالات عدة، عبر التواصل والتعامل مع جيوش وتشكيلات متعددة الجنسيات، كما ساهمت في توفير عائدات مالية سنوية، بالعملة الصعبة، للدولة التونسية، بلغت منذ بدء المشاركة ما يناهز 30 مليون دينار.
وأشار البرتاجي إلى أنّ الجانب الأممي واعتباراً لنجاح هذه الوحدة في القيام بمهامها على الوجه الأفضل، عبّر عن رغبته في تمديد فترة نشر الوحدة العسكرية بجمهورية مالي تحت راية الأمم المتحدة، في إطار الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد، لتحقيق الاستقرار في هذا البلد.
كما بين الوزير أن الطرف الأممي عبر عن رغبته في تعزيز المشاركة التونسية في هذه المهام، من خلاله عرضه إشراك وحدة مروحيات ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة والمتعددة الأبعاد للمساهمة في تحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى.
وذكر الوزير بمشاركات تونس في البعثات الأممية منذ الاستقلال والمبادئ التي ترتكز عليها، مشيراً إلى أنّ عدد العسكريين الذي شاركوا في المهمات الأممية منذ الاستقلال، بلغ 10 آلاف و153 عسكرياً. 
وفسر الوزير  بأنّ هذه المساهمات تمارس عبر آليتين، تتعلق الأولى منها ببعثات الملاحظين العسكريين والمؤلفة من موظفين غير حاملين للسلاح، تضعهم الأمم المتحدة على ذمة الدول الأعضاء، غير الأعضاء في النزاع، بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، لمراقبة الأحداث والمستجدات ورفع التقارير في الغرض والتدخل قصد تحسين الوضع الأمني وحل الإشكاليات.
أما الآلية الثانية فتتعلق بقوات حفظ السلام، وتتألف من عسكريين تضعهم الدول الأعضاء على ذمة الأمم المتحدة، يقع اختيارها على أساس حيادها في النزاع وذلك قصد التدخل والعمل على وقف النزاع بين الأطراف المتقاتلة، من خلال وسائل التفاوض والوساطة والإقناع، مع عدم استعمال السلاح إلا في حالات الدفاع الشرعي.

أخبار

التحديثات الحية

تونس: وزير الدفاع يرفض الزج بالجيش في التصدي للاحتجاجات

وشاركت تونس في 23 مهمّة تحت رايتي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وفق البرتاجي، بوحدات من الجيش الوطني في عمليات حفظ السلام في عديد المناطق بالعالم، الكونغو (1962) والصومال (1991) وكمبوديا (1992) وروندا (1993)، كما أرسلت بعثات مراقبة عسكريين للأردن (1974) والصحراء الغربية (1991) وجنوب افريقيا وهايتي (1994) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (من 2001 الى 2010) .
وأوضح أنّ تونس تشارك حالياً بـ23 ضابطاً، بصفة ملاحظين ومستشارين ومراقبين عسكريين بمالي وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو، ملاحظاً أن تونس اكتسبت خلال هذه المشاركات، تجربة ثرية في المجال، مما جعلها محل احترام وتقدير في المنتظم الأممي.