أقرّ مجلس النواب البلجيكي مساء الأربعاء، معاهدة ترعى تبادل السجناء بين بروكسل وطهران ويقول منتقدوها إنّها تفتح الباب أمام عملية "تبادل" بين عامل إغاثة بلجيكي مسجون في الجمهورية الإسلامية وعميل للنظام الإيراني مسجون في بلجيكا.
وصادق النواب على نصّ المعاهدة بأغلبية 79 صوتاً مقابل 41 وامتناع 11 عن التصويت.
وكانت لجنة نيابية أقرت في 6 يوليو/ تموز الجاري هذه المعاهدة التي أبرمتها الحكومتان الإيرانية والبلجيكية في مارس/ آذار.
ومنذ الكشف عن مضمونها قبل ثلاثة أسابيع، تثير هذه المعاهدة الثنائية نقاشاً محتدماً في البرلمان مع التعبير عن مخاوف مماثلة لتلك التي عبّر عنها معارضون إيرانيون في المنفى.
ويرى هؤلاء المعارضون أنّ المعاهدة تفتح الباب أمام تسليم طهران بعد عفو محتمل، أسد الله أسدي الذي حكم عليه في العام 2021 في بلجيكا بالسجن 20 عاماً بعد إدانته بتهم "محاولات اغتيال إرهابية". وقال نائب بلجيكي معارض إنّ النصّ "مفصل" على قياس أسدي.
وأدانت محكمة انتويرب في شمال بلجيكا الإيراني البالغ 50 عاما بتهمة التخطيط لعملية إرهابية أحبطت في اللحظة الأخيرة في 30 يونيو/ حزيران 2018 عندما أوقفت الشرطة البلجيكية قرب بروكسل زوجين بلجيكيين من أصول إيرانية وبحوزتهما متفجرات.
وكان الزوجان في طريقهما إلى فرنسا حيث كان من المخطط تنفيذ هجوم قرب باريس في ذلك اليوم يستهدف التجمع السنوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارض للنظام الإيراني ويضم في صفوفه "حركة مجاهدي الشعب".
ورأى القضاة في انتويرب أن أسدي خطط للهجوم لحساب الاستخبارات الإيرانية تحت غطاء دبلوماسي. فعندما كان موظفا في سفارة بلاده في فيينا أوقف في الأول من يوليو/ تموز 2018 في ألمانيا وسلم إلى بلجيكا بعد ثلاثة أشهر. وقد أثارت المحاكمة غضب طهران التي تواصل المطالبة بـ"الإفراج عنه من دون شروط".
من جهتها، اعتبرت السلطات الإيرانية أن الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها أسدي قد انتهكت.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "نطالب الحكومة البلجيكية بإطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني فورا وبتصحيح سلوكها".
وفي مطلع يوليو/ تموز الجاري، واجه وزير العدل البلجيكي فينسان فان كيكينبورن صعوبة لدى عرضه المعاهدة على النواب، في تهدئة المخاوف وفي فصل هذا النص عن قضية أسدي.
ولفت الوزير إلى ان "مصالح" بلجيكا في إيران ورعاياها المئتين في هذا البلد باتوا اهدافا محتملة لإجراءات رد منذ توقيف "الدبلوماسي المزعوم". وأكد أنّه "منذ اليوم الأول شعرنا بضغوط من جانب إيران وقد تدهور الوضع الأمني لمصالحنا بشكل منهجي".
وفي دليل على جدية هذه التهديدات أوقف في 24 فبراير/ شباط الماضي البلجيكي أوليفيه فانديكاستيل العامل في المجال الإنساني من دون أي سبب في طهران ما يبرر بنظر السلطة التنفيذية البلجيكية الإقرار السريع للمعاهدة التي وقعت في 11 مارس/ آذار في بروكسل.
وأكد وزير العدل البلجيكي الثلاثاء، بعد نقاش استمر ساعات في البرلمان أن "إيران دولة مارقة لكن لا يمكننا أن نختار إلى من نتحدث".
وكان لرئيس الوزراء ألكسندر دي كرو الموقف نفسه وقد شدد لهجته حيال نواب ندّدوا بحصول "ابتزاز" من جانب إيران بشأن البلجيكي المعتقل البالغ 41 عاماً.
وقال دي كرو في 14 يوليو/ تموز "ما عسانا نقول لعائلته؟ إنّنا سندعه يقبع في زنزانته؟ بلجيكا لا تتخلّى عن مواطنيها". وفي رسالة مصورة في 11 يوليو/ تموز ناشدت عائلة فانديكاستيل السلطات "بذل كل المستطاع" للإفراج عنه، مشددة على تدهور وضعه الصحي والنفسي.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
