انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية في أقاليم ما وراء البحار

بدأ الفرنسيون في أقاليم ما وراء البحار الإدلاء بأصواتهم، اليوم السبت، في الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات التشريعية الفرنسية التي شهدت في جولتها الأولى الأسبوع الماضي تفوق أحزاب اليمين المتطرف. وافتتح الناخبون في أرخبيل سان-بيار-إيه-ميكلون في شمال المحيط الأطلسي اليوم صناديق الاقتراع، وبعد ذلك يصوت ناخبو غويانا والأنتيل وفرنسيو أميركا الشمالية وبولينيزيا ثم كاليدونيا الجديدة اعتباراً من مساء اليوم السبت. أما ناخبو فرنسا القارية وأقاليم ما وراء البحار الأخرى، فيدلون بأصواتهم غداً الأحد.

وتصدر حزب التجمع الوطني اليميني وحلفاؤه نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية بـ33% من الأصوات تقريباً، فيما حلّت "الجبهة الشعبية الجديدة" (وهو تحالف لقوى اليسار يضم الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي والخضر وفرنسا الأبية) في المركز الثاني بـ28% من الأصوات، بينما جاء التحالف الرئاسي الذي يضم حزب النهضة وآفاق وحزب الحركة الديمقراطية ثالثاً بـ20% من الأصوات.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرّر حل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد فشل معسكره في الانتخابات الأوروبية في التاسع من يونيو/ حزيران الماضي.

تقارير دولية

التحديثات الحية

"تحالف جمهوري" لمنع حكم اليمين المتطرّف في فرنسا

واختتمت فرنسا، أمس الجمعة، حملة انتخابية سادها توتر شديد، قبل يومين من انتخابات تشريعية تاريخية ستخرج منها البلاد، إما تحت سيطرة اليمين المتطرف، وإما غارقة في حالة من البلبلة السياسية غير المسبوقة. وانتهت الحملة الانتخابية رسمياً عند منتصف ليل الجمعة-السبت بالتوقيت المحلي، وسط حالة انقسام وشرذمة كبيرة في بلد يُعتبر واحدة من ركائز الاتحاد الأوروبي، بعد سبع سنوات من رئاسة ماكرون.

وتحدث رئيس الوزراء المنتهية ولايته غابريال أتال، الجمعة، عن احتمال حصول عرقلة سياسية، مؤكداً أن بإمكان حكومته ضمان استمرارية الدولة "للوقت اللازم" إذا لم تنبثق غالبية واضحة عن صناديق الاقتراع. وقد تنتهي الانتخابات التشريعية الفرنسية وتصدر النتائج من غير أن يُعرف من سيحكم فرنسا، وذلك قبل شهر من دورة باريس للألعاب الأولمبية التي تجرى بين 26 يوليو/ تموز و11 أغسطس/آب.

ونددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بتشكيل "حزب واحد" يجمع "الذين يريدون البقاء في السلطة رغم إرادة الشعب". وتبقى هناك عوامل مجهولة في الدورة الثانية، وفي طليعتها نسبة المقاطعة. وأوضحت مديرة الأبحاث في مركز البحث السياسي في جامعة العلوم السياسية (سيانس بو) جانين موسوز لافو، متحدثة لوكالة فرانس برس، أنه "مع انسحاب (مرشحين)، خرج من السباق المرشح، أو المرشحة، الذي كان الناخبون ينوون التصويت له أو لها". وتابعت أن "البعض سيقول: لا، في مثل هذه الظروف، لم يعد الأمر ممكناً".

وكان ماكرون قد راهن على صحوة شعبية تحدثها الانتخابات المبكرة. وقد حصلت هذه الصحوة بالفعل وعبّرت عنها نسبة الإقبال القياسية والأعلى منذ 40 عاماً، وبلغت 66 في المائة من الناخبين، لكنها لم تصب لصالح حزبه نظراً لإصرار الفرنسيين على معاقبته. وإذا تكررت هذه النسب في الدورة الانتخابية الثانية، فإن ذلك يعني وفقاً لتقديرات مراكز الاستطلاعات أن "التجمع الوطني" سيحظى بما يتراوح بين 255 و295 مقعداً في البرلمان الجديد، ما يجعله على وشك الفوز بغالبية برلمانية مطلقة تتطلب 289 مقعداً للقفز إلى رئاسة الحكومة، وهي غالبية تسمّى في فرنسا majorite non majoritaire، أي غالبية مطلقة ولكنها غير مريحة، وستكون مريحة جداً لو وصل عدد مقاعده إلى 300.

(قنا، العربي الجديد)