الانتخابات الأردنية... طريق ممهد أمام النساء والشباب إلى البرلمان

فتح القانون الجديد للانتخابات البرلمانية الأردنية، المقررة غداً، العاشر من سبتمبر/أيلول الحالي، المجال أمام النساء والشباب للوصول إلى قبة البرلمان، بعد رفع عدد مقاعد المجلس من 130 إلى 138، واشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المرشحين الثلاثة الأوائل على القائمة العامة (الحزبية)، وكذلك ضمن المرشحين الثلاثة التالين. كما نص القانون على وجود شاب أو شابة (35 سنة فما دون) ضمن أول خمسة مرشحين، فيما أصبحت الكوتا على مستوى الدائرة الانتخابية بدل المحافظة، مع تخصيص 18 مقعداً ضمن نظام الكوتا للسيدات، وليس 15 كما في المجلس السابق. وفي ظل هذا الواقع، أظهرت تقديرات أن النساء قد يشكّلن نحو 20% من أعضاء مجلس النواب المقبل على الأقل.

قانون الانتخابات الأردنية

وأعاد قانون الانتخابات الأردنية الجديد رسم الدوائر الانتخابية ضمن دائرتين: محلية وعامة، خُصص لهما 138 مقعداً، منها 97 للمحلية، موزعة على 18 دائرة انتخابية، و41 مقعداً للقائمة العامة مخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية. في السياق، اعتبرت المرشحة في القائمة العامة لحزب إرادة، تقى المجالي، أن قانون الانتخابات الأردنية الحالي أنصف المرأة، عندما اشترط أن تكون ضمن التسعة الأوائل في القائمة ثلاث نساء، وأن يكون وجود المرأة في الأحزاب لا يقل عن 20% عند الترخيص، إضافة إلى تخصيص 18 مقعداً على نظام الكوتا، وفتح المجال لها للتنافس العام.

وأضافت لـ"العربي الجديد"، أن هذه القوانين غيّرت واقع المرأة، وانعكس ذلك بخطوات فعلية من الأحزاب اهتماماً بالمرأة ودمجها بالحياة السياسية. وأملت المجالي أن يكون الدمج والاهتمام واضحين وظاهرين في مختلف المناطق حتى البعيدة والأقل حظاً منها، وتعزيز التوعية، خصوصاً أن هناك تحفظاً اجتماعياً على مشاركة المرأة على الرغم من التعديلات القانونية من قبل بعض الفئات، مؤكدة أهمية التوعية في المجتمعات المحلية وتعزيز تعليم المرأة في هذه المجتمعات، فالتعليم هو بوابة المشاركة الحقيقية.

تقى المجالي: لم يعد ترشح المرأة مستهجناً اجتماعياً

وعن ترشحها، لفتت المجالي إلى أنها لم تواجه مشاكل لكونها امرأة في الترشح بسبب تبنّي الحزب لها، موضحة أن "المشكلات التي واجهت المرشحات على القوائم العامة أقل من الصعوبات التي تواجه النساء على القوائم المحلية، خصوصاً في ما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية، ففي المجتمع الأردني النساء أقل تمكناً اقتصادياً، لكن بشكل عام لم يعد ترشح المرأة مستهجناً اجتماعياً كما كان سابقاً". وتابعت: "أيضاً كان الحزب حريصاً على مشاركتي بصفتي امرأة شابة وشجع ودعم حملتي الانتخابية، وعمل الحزب دعاية خاصة للشباب المرشحين وأنا منهم". ولفتت إلى أنه "في المجتمع هناك قوى شد عكسي تحاول منع التغيير، وترفض ترشح الشباب خصوصاً النساء وذلك بسبب الأفق الضيق، وهذا واجهناه بالتعبير عن أنفسنا وعرض أفكارنا والدفاع عنها، والتواصل مع مختلف فئات المجتمع".

بدورها، قالت مرشحة حزب الإصلاح والتجديد (حصاد) ضمن قائمة النهوض، المحامية إيمان الخواجة، لـ"العربي الجديد"، إنها عندما أعلنت ترشحها كان هناك تفاعل إيجابي ودعم واسع لها، ولم تعانِ ما عانته النساء سابقاً عند الترشح. وأضافت: "نحن سعيدات بتخصيص القانون مقاعد للمرأة"، متابعة "لولا إلزامية القانون للقوائم العامة بترشيح نساء في مراتب متقدمة لوجدنا قوائم من دون نساء، وأخرى في مقاعد متأخرة من القوائم".

ولفتت إلى أنه "في اللقاءات مع الناخبين، خصوصاً في الدواوين العشائرية والجمعيات، للأسف يكون الحضور من الرجال، وتغيب النساء، فالرجال لا يحثون السيدات على الحضور، وهن لا يبادرن، ولا يذهبن إلى مثل هذه اللقاءات والاجتماعات. ولتعويض ذلك نحاول جمع النساء في بعض المناطق والتواصل معهن في لقاءات للتعويض، وإيصال برامجنا ورسائلنا وموقفنا من القضايا الوطنية والقومية لتقديم أنفسنا، ودعوة السيدات لاتخاذ مواقف مستقلة وأن يكن لهن دور في العملية السياسية". ورأت الخواجة أن النظرة الذكورية تجاه المرأة موجودة في المجتمع الأردني عند البعض وهم مستمرون بمحاولة تهميش المرأة، مشددة على أهمية القانون بتعزيز دور المرأة بوصفه أهم عامل للتغير في المجتمع.

تعقيدات القانون الانتخابي

عضوة مجلس النواب السابق، المرشحة عن قائمة ثغر الأردن في الدائرة المحلية في محافظة العقبة، جنوبي الأردن، روعة الغرابلي، رأت لـ"العربي الجديد"، أن القانون وما تضمّنه من كوتا وتخصيص مقاعد للمرأة في القائمة العامة تغير إيجابي واضح، لكن الناس لم يفهموا حتى الآن القانون بشكل جيد وخصوصا آلية التصويت. وأشارت الغرابلي إلى أن قانون الانتخاب الحالي أعطى المرأة حقها مضاعفاً بالتنافس على جميع المقاعد، إضافة إلى المنافسة على المقعد المخصص للكوتا في الدوائر الـ18، وإعطائها مراتب متقدمة في القائمة العامة وأن تكون ضمن أول ثلاثة مرشحين، وهذا الأمر متكرر في القوائم. وأضافت أنها اختارت الترشح على مقعد الكوتا للأفضلية التي يعطيها للمرأة، مشيرة إلى أنها في مدينة العقبة لم تواجه مشاكل وصعوبات بالتواصل مع الناخبين على خلاف بعض المناطق الأخرى.

تقارير عربية

التحديثات الحية

9 أسئلة وأجوبة عن انتخابات مجلس النواب الأردني

وتابعت: "لدينا برامج وقناعات نحاول من خلالها القيام بالدور التشريعي والرقابي، فالمرأة لا تقل في حضورها البرلماني عن الرجل". من جهته، قال مرشح الشباب على قائمة حزب جبهة العمل الإسلامي، مالك الطهراوي، لـ"العربي الجديد"، إن مخرجات منظومة التحديث السياسي وتخصيص مقعد من ضمن أول خمسة مقاعد في القائمة العامة (الحزبية) لشاب عمره أقل من 35 عاماً خطوة إيجابية، حفزت الشباب على الانخراط في العمل الحزبي والسياسي. لكنه استدرك بالقول إن "بعض التصرفات الفردية من أشخاص رسميين تخيف الشباب من الانخراط بالعمل الحزبي بشكل عام، وهذا نشاهده بشكل واضح خلال تعاملنا مع مختلف فئات المجتمع خصوصاً الشباب".

ولفت الطهراوي إلى أن "أول الداعمين للشباب هم الشباب أنفسهم في المرحلة الجديدة من عملية التحديث السياسي، لكن ما زال المجتمع يتوجس والبعض يصيبه الشعور بالخوف من مرشحي الأحزاب بسبب رواسب الماضي التي لم تنته بعد، والتضييق الذي يمارس". وعن ترشحه قال "إنها تجربة مميزة عندما تكون مرشحاً ضمن قائمة حزبية، لواحد من أكبر الأحزاب الأردنية لديه قواعد شعبية في مختلف المحافظات، وبرامج واضحة ومحفزة"، مبيناً أن حزب جبهة العمل قدّم نموذجاً للانخراط في العمل الحزبي ودعم الشباب بترشح ثلاثة شباب تقلّ أعمرهم عن 35 عاماً وهي المقاعد الخامس والسابع والثامن في قائمة الحزب، وهذه غير متوفرة في أي حزب آخر، وهذه رسالة من الحزب بأنه يتفق مع مخرجات قوانين التحديث السياسي، وأنه أول المتقيدين بها".

ورأى الطهراوي أن الشعب الأردني يتقبل اليوم وجود المرشحين الشباب، ومؤيد لإبراز وجوه جديدة وتقديمها للعمل العام، لافتاً إلى أن هناك قصوراً بالتوعية من مختلف الأطراف بقانوني الانتخاب والأحزاب، وهناك من هو غير مدرك لآليات التصويت، لكون القانون يطبّق للمرة الأولى. وتمنى أن يكون انخراط الشباب أكبر في الانتخابات الأردنية المقبلة، داعياً الشباب إلى التوجه للأحزاب التي لديها برامج خرجت من رحم مطالب المجتمع الأردني.

مالك الطهراوي: الشعب الأردني يتقبل اليوم وجود المرشحين الشباب

مشاركة الشباب والمرأة

وحول مشاركة الشباب والمرأة في الانتخابات الأردنية، قالت نائبة رئيسة الهيئة الإدارية في معهد تضامن النساء الأردني (تضامن) النائبة السابقة، أدب السعود، لـ"العربي الجديد"، إن قانون الانتخاب جاء منسجماً مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، فالقانون جاء لدعم دور المرأة والشباب للمشاركة بصنع القرار، وأصبحت مقاعد الكوتا النسائية مساوية بالعدد للدوائر الانتخابية، وليس كما كان سابقاً على عدد المحافظات، فيما اشترط القانون أن تكون سيدة في المراتب الثلاث الأولى من قائمة المرشحين في القوائم العامة وتتكرر. وأوضحت أنه "في القوائم الحالية لانتخابات المجلس هناك سيدات احتللن مواقع متقدمة وأحياناً المركز الأول، وهناك فرصة ثالثة لوصول السيدات إلى مجلس النواب عبر الترشح للتنافس الحر، بعيداً عن الكوتا، وبهذا نستطيع القول إن قانون الانتخابات الأردنية الحالي داعم للمرأة، كما للشباب، حيث اشترط أن يكون شاب عمره أقل من 35 عاماً في المراكز الخمسة الأولى من القائمة العامة".

ورأت السعود أن قانون الانتخابات الأردنية مهد للأحزاب لاستقطاب النساء والشباب، وكذلك قانون الأحزاب الذي اشترط للترخيص أن يكون 20% من مؤسسي الحزب من الشباب و20% من النساء، معتبرة أن الأمل معقود على النساء والشباب في التغيير، كما جميع أعضاء المجلس. ولفتت إلى أن الانتخابات الأردنية تجربة يجب تقييمها لاحقاً، للحكم على نجاحها أو فشلها والتعديلات المطلوبة عليها.

ولفتت السعود إلى أن الكوتا كانت في البداية ستة مقاعد، ثم 12، ثم 15، وكانت هناك تجارب برلمانية نسائية ناجحة، غيّرت الصورة النمطية عن مشاركة المرأة في الحياة العامة. وأشارت إلى عدم وجود معوقات قانونية أو حتى دينية تحول من دون الترشح للبرلمان، لكن هناك معوقات اجتماعية متعلقة بالمجتمع نفسه، وأخرى مرتبطة بالمرأة ذاتها، فبعض النساء حتى الآن لم يقتنعن بحضور المرأة في العمل العام، وصناعة القرار. وتابعت: حتى اليوم قرار المرأة الانتخابي غير مستقل 100%، فبعض السيدات يتعرضن لضغوط من رجال العائلة للتصويت باتجاه معين والتهديد حتى بالطلاق، إضافة إلى وجود معوقات اقتصادية فمعظم أصحاب العمل من الرجال وهناك بذخ كبير على الحملات الانتخابية لا تستطيع النساء مجاراته، ناهيك عن شراء الأصوات الممنوع قانوناً وأخلاقاً.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات الأردنية: تحدي رفع نسبة المشاركة