الانتخابات الأردنية: تحدي رفع نسبة المشاركة وإعادة الثقة بالبرلمان
مع اقتراب العاشر من سبتمبر/ أيلول الحالي، موعد الانتخابات الأردنية لاختيار أعضاء مجلس النواب الـ20 في تاريخ الحياة النيابية الأردنية، ظلّت الصورة غير واضحة بشكل دقيق عن حجم المشاركة المتوقعة في هذا الحدث الانتخابي، المفترض تحوّله إلى استفتاء واختبار حقيقي لمدى تفاعل الشارع الأردني مع التعديلات القانونية الجديدة المتعلقة بمنظومة التحديث السياسي (قانوني الأحزاب والانتخاب)، وأثرها على مسار العملية الانتخابية، وعودة الثقة المفقودة شعبياً بمجلس النواب.
وتباين حجم ونوع الحراك الانتخابي، من دائرة إلى أخرى، ففي بعض المناطق هناك حراك وحملات انتخابية نشطة، خصوصاً في المحافظات المتوسطة والصغيرة، بينما دوائر أخرى، لا سيما عمّان والزرقاء، عانت من الفتور والبرود، مع إحجام واضح في الإقبال الشعبي عن المشاركة في حضور افتتاح المقار الانتخابية، وحتى الحديث عن المشاركة في العملية الانتخابية بكل مجرياتها. وأطلقت الهيئة المستقلة للانتخابات عدة حملات توعوية من أجل تحفيز المواطنين الأردنيين على المشاركة في الانتخابات الأردنية، سواء عبر الترشح أو التصويت، ومنها حملة "ما إلك إلا الصندوق"، شعار وضعته الهيئة على العديد من اللوحات الإعلانية في شوارع العاصمة عمّان وضواحيها، وكذلك شوارع المحافظات في دعوة مباشرة للمواطنين للتحرك نحو المشاركة في الانتخابات النيابية.
الاقتراع الانتخابات الأردنية
وسعت الجهات المعنية بالعملية الانتخابية إلى رفع نسبة المشاركة في الاقتراع في الانتخابات الأردنية، علماً أنه الانتخابات النيابية الأخيرة (2020)، بلغت نسبة التصويت على مستوى الوطن 29.9%، وسجلت مشاركة الذكور 34.12% والإناث 26.11%. وعزف ثلثا الناخبين عن التصويت، ولوحظ تراجع لافت في نسب الاقتراع في عمّان والزرقاء وإربد، كما لوحظ انخفاض في أعداد المشاركين في العملية الانتخابية بدوائر أخرى كالبادية ومدن الجنوب مقارنة بالانتخابات التي سبقتها عام 2016. واستطلعت "العربي الجديد" بعض الآراء عن اتجاهات المشاركة في الانتخابات الأردنية والتفاعل معها.
وفي هذا الإطار قال المواطن أحمد العبادي، لـ"العربي الجديد"، إنه سيشارك في الانتخابات على أمل حصول تغيير إلى الأفضل وأن يكون مجلس النواب المقبل أحسن حالاً من المجالس السابقة، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الجميع. وحول اتجاهاته التصويتية، أوضح العبادي أن البُعد العشائري يؤدي دوراً في اختياره التصويت للقائمة المحلية، مضيفاً أنه سيصوّت لأحد أبناء العشيرة، لكنه في التقييم العام شخص جيد، وسمعته طيبة، آملاً "أن يقدم أداء يلبي الطموحات، ولو اعتقدت أنه شخص غير مقبول لم أكن لأنتخبه". وأشار إلى أنه عند اختيار القائمة العامة سيصوت للقائمة القريبة من أفكاره، والتي رأى أن برنامجها يدافع عن المواطنين وحقوقهم، في ظل الخيبة من سياسات الحكومات المتتالية، التي ضيّقت على الناس سبل حياتهم.
يزن محمد: لم أعد أثق لا في الحكومة ولا مجلس النواب
بدوره، قال يزن محمد، لـ"العربي الجديد"، إنه "لن أشارك في الانتخابات الأردنية ولا أثق بنتائجها، ولا أرى أي قيمة لمجالس النواب المتتالية، فما تريده الحكومة من قوانين تقره ومجلس النواب مجرد ديكور، بحسب ما أعلن نائب سابق، فهو لا يقوم بدور رقابي حقيقي، ودوره التشريعي شكلي فقط". وأضاف: اليوم البطالة في ارتفاع، والأوضاع الاقتصادية سيئة، والحكومة ومجالس النواب تحاصر المواطنين بالتشريعات التي تقيد الحريات وآخرها قانون الجرائم الإلكترونية، متابعاً: "في الحقيقة لم أعد أثق لا في الحكومة ولا مجلس النواب، والمشاركة تعطي المشروعية لمجلس نواب ستكون مخرجاته كما تريد الحكومة".
أما إسراء سلامة، فقالت لـ"العربي الجديد": "أنا ما زلت في حيرة من المشاركة في التصويت، في بعض الأحيان أشعر بأن التصويت عبثي ولا قيمة له، خصوصاً أن تجارب المجالس السابقة واضحة، ودائماً ما تخرج مجالس نواب لا تخالف الحكومة في توجهاتها، وفقط من يستفيد هم النواب الذين يدفعون مئات الألوف من الدنانير ليصبحوا أعضاء في المجلس، لزيادة النفوذ وتحقيق مصالحهم الشخصية والمالية، ويخدمون أقاربهم ومعارفهم، وفي أحيان أخرى أميل إلى المشاركة حتى لا تعود بعض الوجوه إلى المجلس والتي تنافق للحكومة على حساب مصالح المواطنين وقضاياهم". وأضافت: "دائماً نأمل أن يكون الآتي أفضل، وأن تكون هناك نتيجة ايجابية للتعديلات على قوانين الإصلاح السياسي، خصوصاً أن الاوضاع خلال الفترة الأخيرة لا تسير إلى الأفضل، وأن يكون المجلس قوياً أيضاً بمواقفه السياسية التي تتعلّق بفلسطين وعدوان الاحتلال على الأشقاء في الضفة الغربية وغزة".
الاقتراع على أساس عشائري
بدوره، لفت المواطن محمد أبو شيخة، لـ"العربي الجديد"، إلى أنه لوقت قصير لم أكن أرغب بالمشاركة، والسبب عدم قناعتي بوجود مجلس نواب أساساً، لكن مع اقتراب يوم الاقتراع وزيادة الضغوط الاجتماعية من قبل مُقربين بالعشيرة سأتوجه للاقتراع. وأضاف: نحن على معرفة بأن الانتخاب على أساس عشائري وليس برامجي يخدم الشارع العام، لكن ولعدم وجود برامج واضحة، وما نراه فقط شعارات اعتدنا عليها فالنتيجة واحدة، لذا سأنتخب لإرضاء المقربين. وأشار إلى أن "العديد من الأصدقاء والأقارب لديهم نفس التوجه، وعدد منهم ليس لديه رغبة بالخروج من منزله والانخراط بعملية الاقتراع بقولهم (نحن بغنى عنها)، واعتبارهم هذا اليوم عطلة للموظفين للراحة بمنتصف الأسبوع من ضغط العمل".
وأشارت نتائج استطلاع مركز نماء للاستشارات الاستراتيجية الذي أعلن عنه أخيراً إلى أنه من المحتمل وصول نسبة الإقبال على الانتخابات الأردنية إلى 38.82%، أي حوالي 1.7 مليون ناخب وناخبة، ومن بينهم حوالي 1.08 مليون لصالح القوائم الحزبية. وأجرى الاستطلاع على عينة بلغ حجمها 2045 مستجيباً ومستجيبة أردنيين جرى مقابلتهم بشكل وجاهي في الفترة ما بين 17 و29 أغسطس/آب الماضي، مع هامش خطأ بلغ 2.5% ومعدل ثقة بلغ 95%.
وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي (أكبر الاحزاب التي تصنف بالمعارضة) وائل السقا، لـ"العربي الجديد"، إن "عدم ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ما زالت مستمرة كما في السابق، ونبذل جهداً كبيراً في إقناع الناس للمشاركة في الاقتراع والوصول إلى صناديق الانتخاب". وأكد أهمية الإصلاح السياسي الذي يطالب به الحزب، مشيراً إلى أن الحريات هي أساس هذا الإصلاح، محذراً مما وصفه "التدخل الرسمي" في الأحزاب والسياسة وهو ما سيؤدي إلى تراجع الإصلاح.
وأضاف: "نحن حريصون على أن تتم هذه العملية بنجاح، ونتواصل بشكل دائم مع الهيئة المستقلة للانتخاب حول ذلك، ولذا لا نعتقد أن نسبة المشاركين بالانتخابات المقبلة ستزيد بشكل كبير عن الانتخابات الأردنية السابقة"، داعيا إلى عدم انتهاج أسلوب العصا والجزرة في التأثير على الاتجاهات التصويتية للناخبين. بدوره، قدّر الأمين العام لحزب الميثاق الوطني محمد المومني، وهو من أكبر الأحزاب الوسطية حضوراً في البلاد، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة ما بين 38% و40% من أعداد الناخبين. وقال إن هناك تفاعلاً مع المشهد الانتخابي والحزبي، وهذا التفاعل يزداد كلما اقترب موعد الانتخابات، وهناك قناعة بأن ما يحدث غير مسبوق ويجب التفاعل معه، بالقدر الأفضل لتحقيق النتائج المرجوة. وأضاف أن أهم ما يجب أن يقوم به الأردنيون هو الانتخاب على أسس برامجية، لإنتاج مجلس نواب قوي.
وائل السقا: الحريات هي أساس الإصلاح السياسي
الثقة بالبرلمان ليست كبيرة
من جهته، رأى نقيب الصيادلة الأردنيين محمد عبابنة، المرشح على رأس قائمة تحالف التيار الديمقراطي، المكون من تحالف حزبي الديمقراطي الاجتماعي، والمدني الديمقراطي، أن "هناك تفاعلاً جيداً معنا كمرشحين خلال الجولات على مختلف المناطق، لكن من الواضح أن الثقة بالبرلمان والأحزاب غير كبيرة، والناس محبطة، خصوصاً أن البرلمانات السابقة كان أعضاؤها يركزون على تقديم الخدمات المتعلقة بمناطق معينة وأحيانا شخصية". وتابع في حديث لـ"العربي الجديد": "نحن اليوم نخوض تجربة تأخذ فيها الأحزاب السياسية المساحة للمساهمة في التغيير، وكل حزب سيقوم بطرح برنامجه، والانتخابات ستثبت إذا ما كانت الأحزاب هي أحزاب كرتونية كما تُتهم، أو أنها أحزاب حقيقية ذات مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي".
وشدد عبابنة على أهمية التجربة، لافتاً إلى أن النائب هو نائب وطن وليس منطقة أو محافظة، وسيركز على الرقابة والتشريع، وطرح القضايا العامة كالصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد، والمطلوب من الناخب اختيار المرشح المناسب، وعلى المواطنين الذهاب للصندوق لانتخاب من يطرح القضايا الوطنية بكل جرأة وشجاعة.
وتعليقاً على المشهد الانتخابي في البلاد، قال الصحافي المختص بالشأن البرلماني جهاد المنسي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إنه "حتى الآن لا نستطيع الجزم بحجم المشاركة في الانتخابات الأردنية لكن نتمنى أن تكون المشاركة جيدة، لإيماننا بأهمية مؤسسة البرلمان". وأضاف أن المطلوب من الأحزاب والمرشحين بذل جهود كبيرة للوصول إلى أكبر عدد من المترددين في المشاركة بالعملية الانتخابية، لحثهم على المشاركة وكسب اصواتهم. وذكر المنسي أن هناك عزوفاً تاريخياً من الناخبين عن المشاركة في الانتخابات وهذا يعود لعدم ثقة المواطنين بمجلس النواب، وعدم الثقة بالإجراءات الحكومية في العملية الانتخابية، وعدم القناعة من قبل الناخبين بالكثير من المرشحين، فمن يترشح لمجلس النواب ليس المال هو من يصنع له حضوره وشراء الأصوات، فالأهم هو القبول الشعبي. وتوقع أن يكون هناك حضور جيد للأحزاب في المشهد البرلماني المقبل، في حين ستتلاشى وتختفي بعض الأحزاب وتغيب عن المشهد السياسي في البلاد.
بدوره، اعتبر المتحدث الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، لـ"العربي الجديد"، أنه "إذا استطاعت الجهود التي تقوم بها 25 قائمة حزبية مرشحة على مستوى الدائرة العامة المخصص لها 41 مقعداً في مجلس النواب المقبل، ومن خلال حملاتها الانتخابية في رفع نسب التصويت، عندها سنكون متفائلين بمستقبل تحديث الحياة البرلمانية وتجويد أداء المجالس المقبلة، ويساعد في هذا الأمل أن 367 مرشحاً من أصل 937 مرشحاً إلى الانتخابات الأردنية المقبلة أفصحوا عن انتمائهم الحزبي وهم يخوضون غمار المنافسة". وآمل الرواشدة أن تكون هذه الأرقام هي انعكاس واقعي لمخرجات صناديق الاقتراع ومحاولة إعادة إنتاج نخب سياسية تعبر عن أولويات ومتطلبات المرحلة المقبلة.
إسراء سلامة: في بعض الأحيان أشعر بأن التصويت عبثي ولا قيمة له
نزاهة الانتخابات
وحول ضمانات نزاهة الانتخابات، قال الرواشدة إن هناك العديد من ضمانات النزاهة التي حددها قانون الانتخاب وفرضتها الممارسات التي تقوم بها المستقلة للانتخاب، ومن هذه الممارسات نشر التعليمات التنفيذية على الموقع الإلكتروني للهيئة المستقلة للانتخاب، والتوزيع المسبق للناخبين على غرف الاقتراع، واستخدام الحبر الانتخابي الخاص، وربط كافة مراكز الاقتراع والفرز إلكترونياً، والتأشير على اسم الناخب إلكترونياً وورقياً، واعتماد ورقة اقتراع بعلامات أمنية يصعب تزويرها، واعتماد معزل بمواصفات تتماشى مع المعايير الدولية ويكفل سرية التصويت.
وتابع الرواشدة: كما يتم فرز الصناديق في نفس قاعة الاقتراع وبحضور المرشحين ومندوبيهم والمراقبين المحليين والدوليين ووسائل الإعلام، وتتم عملية الفرز أمام أكثر من 5 آلاف كاميرا، ويجرى توزيع نسخة من محضر فرز الصندوق الإلكتروني على المرشحين والمندوبين، كما يتم تثبيت نسخة من محضر الفرز على باب قاعة الاقتراع والفرز. وأضاف: نص قانون الانتخاب على تحديد سقف للحملات الانتخابية والإفصاح عن مصادر التمويل وأوجه الإنفاق خلال الحملات الانتخابية، إضافة إلى الانفتاح على شركاء العملية الانتخابية وتعزيز العمل الرقابي مع الجهات الرقابية المحلية والدولية والمؤسسات الإعلامية والصحافية.
وحول الجاهزية لإجراء الانتخابات الأردنية مع اقتراب موعدها، قال الرواشدة إن الهيئة المستقلة للانتخاب بدأت تنفيذ خطة تزويد مراكز الاقتراع والفرز بمتطلبات يوم الاقتراع المقرر في العاشر من الشهر الحالي، مع احتفاظ الخطة بتوزيع المواد الحساسة كأوراق الاقتراع والأختام وصناديق الاقتراع ومحاضر فتح وإغلاق صناديق الاقتراع ومحاضر الفرز حتى الساعات الـ24 التي تسبق ساعة بدء عملية الاقتراع، وتتسلم لجان الانتخاب الرئيسية مراكز الاقتراع، وبدء تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين العملية الانتخابية وحمايتها.
وأضاف الرواشدة: تُعتبر هذه من العمليات اللوجستية الأكبر ضمن العمليات الانتخابية، وذلك بعد استكمال عمليات تدريب الكوادر المساندة في الميدان الذي يقارب عددهم نحو 45 ألفاً موزعين على 1600 مركز اقتراع تحتوي على 5800 غرفة اقتراع. وبلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين 5115219 ناخباً في الانتخابات الأردنية الجارية بموجب قانون جديد عبر تخصيص 41 مقعداً للتنافس الحزبي للمرة الأولى، من بين 138 مقعداً للبرلمان. وأعاد القانون رسم الدوائر ضمن دائرتين: محلية وعامة، خُصص لهما 138 مقعداً، منها 97 للمحلية، موزعة على 18 دائرة انتخابية، و41 مقعداً للقائمة العامة مخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية. وبلغ عدد الأحزاب المسجلة رسمياً في الهيئة المستقلة للانتخاب 38، أعلن 36 منها خوضها الانتخابات والمنافسة من خلال 25 قائمة انتخابية، 20 حزباً بقوائم منفردة و5 تحالفات ضمت 16 حزباً، فيما بلغ عدد القوائم المحلية المرشحة 172، وإجمالي عدد المرشحين داخل هذه القوائم بلغ 937، بينهم 747 مرشحاً من الذكور و190 مرشحة من الإناث.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
