أفادت وسائل إعلام أميركية، مساء الأربعاء، بأنّ النيابة العامة الفدرالية أبلغت وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترامب بأنّ موكّلهم موضوع تحقيق بشأن الطريقة التي تعامل بها مع وثائق سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض، في خطوة تمهّد لإمكان توجيه اتّهام إليه.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي أن أن" ووسائل إعلام أخرى إنّ محامي ترامب تلقّوا هذا الإخطار من مكتب المدّعي العام جاك سميث، ما يعني أنّ التحقيق يقترب من توجيه الاتّهام إلى الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات العام المقبل.
ولم تذكر وسائل الإعلام الأميركية متّى تلقّى محامو الرئيس السابق هذا الإخطار، لكنّ "سي أن أن" قالت إنّ وكلاء الدفاع عن ترامب التقوا مسؤولين في وزارة العدل الإثنين.
وبحسب الشبكة الإخبارية، فإنّ المدّعي العام جاك سميث، المكلّف بالإشراف بشكل مستقلّ على التحقيق في هذه القضية، كان في عداد مسؤولي الوزارة الذين التقاهم محامو ترامب.
وسارع الرئيس السابق إلى التعليق على ما نشرته وسائل الإعلام عن احتمال توجيه اتّهام إليه في هذه القضية.
وقال ترامب على شبكة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي التابعة له إنّه "لم يخبرني أحد بأنّني متّهم، ولا ينبغي أن أكون كذلك لأنّني لم أرتكب أيّ خطأ".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، كشفت سجلات المحكمة عن استعادة مكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي آي) أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية خلال تفتيشه منزل ترامب في فلوريدا في الثامن من أغسطس/آب.
وتُظهر السجلات أن الوثائق التي تحمل تصنيفاً سرياً، كانت تختلط أحياناً مع عناصر أخرى مثل الكتب والمجلات وقصاصات الصحف.
ومن بين أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية، صُنفت 18 على أنها "سرية للغاية"، و54 بأنها "سرية"، و31 بأنها "خاصة"، وفقاً لإحصاء "رويترز" لمخزونات الحكومة.
كما كان هناك 90 ملفاً فارغاً، منها 48 عليها علامة "سرية"، بينما أشار البعض الآخر إلى ضرورة إعادتها إلى سكرتير الأركان/ المساعد العسكري. وليس من الواضح سبب كون هذه الملفات فارغة، أو ما إذا كانت هناك سجلات مفقودة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
