حكومة الاحتلال تنشئ آلية لاستبدال زيارة الصليب الأحمر الأسرى الفلسطينيين

أبلغت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، المحكمة العليا الإسرائيلية، بأنها تعمل على إقامة آلية جديدة، تستبدل زيارة الصليب الأحمر الأسرى الفلسطينيين من الضفة وغزة، الذين تحتجزهم في المعتقلات والسجون الإسرائيلية. جاء ذلك في رد الحكومة، على التماس مقدّم من قبل جهات تُعنى بحقوق الإنسان، يطالب باستئناف الزيارات التي ألغتها إسرائيل منذ بداية الحرب.

وأوضح الرّد أنّ المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) قرر في نهاية إبريل/ نيسان الماضي، التصديق على آلية لزيارة المعتقلات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وسلطة السجون، ونقل معلومات تتعلق بالفلسطينيين المسجونين والموقوفين. واعتبرت جمعية حقوق المواطن، وهي إحدى الجهات التي قدّمت الالتماس، أن قرار الحكومة مخالف للقانون الدولي.

وبحسب رد الحكومة، صاغت هيئة الأمن القومي مسودة إجراء جديد، تشمل تفاصيل الآلية المزمع إنشاؤها، وجرت إحالتها إلى الوزارات للنظر فيها وإبداء ملاحظات عليها. وذكر أيضاً أنه بعد تلقي الملاحظات، التي قُدم بعضها بالفعل، سيجري الانتهاء من عملية إنشاء الآلية وعرضها لموافقة الكابنيت خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وجاء في الرد "من المتوقع أن تقوم الآلية التي يجري العمل عليها بالدور الذي قامت به (منظمة) الصليب الأحمر حتى الآن، وهو السماح لطرف خارجي بزيارة المعتقلات، وتلقّي شكاوى السجناء المعنيين، ونقل معلومات متعلقة بهم".

مع هذا، لم يوضح رد الحكومة كيف ستعمل الآلية المذكورة. وطلبت الحكومة من المحكمة العليا، تمديداً لتقديم رد أولي على الالتماس في هذا الشأن، من أجل استكمال الخطوة.

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، بموجب معلومات حصلت عليها، أن إحدى الإمكانيات التي تبحثها الحكومة، قيام قاضٍ ودبلوماسيين اثنين، بزيارة الأسرى والمعتقلين، بدلاً من قيام ممثلين عن الصليب الأحمر بذلك، لكن ليس واضحاً إن كان الدبلوماسيون الأجانب سيتعاونون مع المقترح. 

وفي فبراير/شباط الماضي، قدّمت "حقوق المواطن"، ومنظمة أطباء لحقوق الإنسان، ومركز حماية الفرد (هموكيد) التماساً إلى المحكمة العليا للمطالبة بالسماح لممثلي الصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين من قطاع غزة والضفة الغربية، المحتجزين لدى جيش الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية، وتزويد الصليب الأحمر بالتفاصيل المتعلقة بجميع هؤلاء.

وجرى تقديم الالتماس بعد أن منعت إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، زيارات الصليب الأحمر لجميع الأسرى الفلسطينيين، على نحو جارف، وتوقّف نقل المعلومات المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين. وأوضح الالتماس أنه بموجب القانون الدولي، "حتى لو انتهك أحد أطراف النزاع التزاماته بموجب قوانين الحرب، فإن ذلك لا يعفي الطرف الآخر من هذه الالتزامات".

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا القاضي عوزي فوغلمان، أنه من المنتظر قيام قضاة المحكمة العليا بزيارة عدد من السجون الإسرائيلية، عقب استشهاد 6 من الأسرى الفلسطينيين في حينه، جراء التنكيل بهم، وازدياد العنف ضدهم.

رصد

التحديثات الحية

سموتريتش يدعو إلى سحل جثامين الأسرى الفلسطينيين في الشارع

تعذيب حتى الموت بحق الأسرى الفلسطينيين

وكانت تقارير عدة، منها إسرائيلية، قد أشارت طوال الأشهر الماضية، إلى انتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين وتعذيبهم في المعتقلات الإسرائيلية حتى الموت أحياناً. كما تحدّث الأسرى المفرج عنهم في إطار الصفقة بين حركة حماس ودولة الاحتلال، في الشهر الثاني للحرب، عن ظروف غير آدمية في المعتقلات، وعن تجويع وتعذيب.

وتواجه إسرائيل ضغوطاً دولية، تدفعها للتحرك في قضية الأسرى وقضايا أخرى، محاولة دحض التهم الموجّهة إليها، لكنها على أرض الواقع لا تفعل شيئاً لتحسين وضع الأسرى.

وعلّقت جمعية حقوق المواطن على رد الحكومة للمحكمة العليا قائلة إن "الحكومة الإسرائيلية اتخذت قراراً بانتهاك القانون الدولي واختراع آلية غير منطقية لتحل محل التسوية المقبولة دولياً (أي الصليب الأحمر). ولا يمكن لإسرائيل أن تتجاوز القانون الإسرائيلي وكل الترتيبات الدولية التي تُلزمها، التي ترتكز على قواعد القانون الدولي، والحياد، والمهنية، وتغيرها بآليات من قبل الحكومة".

وأضافت: "يحق للمعتقلين والأسرى الفلسطينيين الحصول على زيارات من قبل الصليب الأحمر، وفقاً للقانون الدولي ووفقاً للقانون الإسرائيلي. إن وجوب السماح لممثلي الصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين وتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالمحتجزين لدى إسرائيل يصبح أكثر إلحاحاً خلال الحرب، مع تزايد المخاوف من المساس بحقوق المعتقلين المحسوبين على مجتمع معادٍ".