الاتحاد التونسي للشغل: عصر المعجزات انتهى ولا حل لتونس إلا الحوار

قال الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، إن "عصر الأنبياء المعصومين القادرين على المعجزات قد ولى"، وإن "المعجزة الحقيقية" حسب وصفه هي "التعويل على قدراتنا وتجميع قوانا"، في إشارة منه إلى حلحلة الأوضاع داخل بلاده، حيث تتصاعد أزمة سياسية واقتصادية.

وأضاف الطبوبي، في كلمة خلال تجمّع عمالي في قصر المؤتمرات في العاصمة بمناسبة عيد العمال، اليوم الاثنين: "لا بديل لتونس غير الحوار وتماسك الجبهة الداخلية".

وأشار الطبوبي إلى أن "الأزمة السياسية في تونس زادت تعقيداً بسبب اختلال التوازنات بين السلطات، واتباع فرض الأمر الواقع"، معتبراً أن "ذلك سيزيد من حالة الانقسام والهوة مع مؤسسات الدولة وهشاشة موقف تونس مع المؤسسات الدولية المانحة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

رجال الأعمال في تونس يطالبون بالإصلاح ومراجعة اتفاقيات التجارة

وقال إن "التضييق على الحريات وضرب المكاسب الديمقراطية لن يقود إلا لتعقيد الأزمة".

ورأى الطبوبي أن موقف الاتحاد يتوافق مع إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد رفض إملاءات صندوق النقد الدولي، "غير أن هذا يدعو للتساؤل في نفس الوقت عن جدوى تفاوض الحكومة مع الصندوق لأكثر من عام"، مضيفاً أن الاتحاد يجهل طبيعة الالتزامات التي قدمتها الحكومة للصندوق لكنه ينبه إلى تداعياتها.

ووصف "ما يعيشه اتحاد الشغل مؤخراً من تغييب وتنكر لدور الحركة النقابية الدولية التي لطالما تضامنت مع تونس"، بالـ"مؤسف"، معتبراً طرد نقابيين دوليين من تونس "جحوداً وتجاهلاً للتاريخ، وأحد مظاهر الأزمة السياسية في البلاد". وحذّر من محاولات ضرب العمل النقابي قائلاً: "يعدون لنا الملفات والمحاكمات سراً وجهراً.. لكننا لن نصمت ولن نتراجع"، داعياً إلى إطلاق سراح النقابيين الموقوفين.

الحزب الجمهوري يدعو لـ"الوقوف ضد النزعة الاستبدادية"

من جانبه، دعا الحزب الجمهوري في تونس، العمال وعموم التونسيين، إلى "الوقوف ضد النزعة الاستبدادية لسلطة الأمر الواقع ونزوعها لتقويض الدولة وهدم كل مؤسساتها ونسف كل الأجسام الوسيطة من أحزاب ونقابات ومنظمات مدنيّة وإعلامية مستقلة".

وقال الحزب، في بيان أصدره اليوم الإثنين، إن عيد العمال العالمي يعود على الشعب التونسي "في ظروف سياسية واقتصادية ومالية شديدة التأزم، حيث تواصل سلطة الأمر الواقع نهجها التسلطي والاستبدادي ومزيد قمع الحريات وفبركة القضايا وتلفيق التهم والحكم بالسجن على المعارضين السياسيين والنقابيين والصحافيين وحتى المدونين ومنع أنشطة الأحزاب".

واعتبر أن "هذا النهج التسلطي الذي ينتهجه قيس سعيد ورفضه لمنطق الحوار مع كل القوى الوطنية والسياسية وتجريمه لكل من يرفض الاصطفاف معه في خياراته الاستبدادية الفاشلة، يأتي كمحاولة لإلهاء التونسيين عن فشله في إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس".

ورفض "تحميل أعباء الأزمة الاقتصادية والمالية للعمال من الطبقة الضعيفة والمتوسطة، والتي لم تعد قادرة على تحمل المزيد من التضحيات في ظل تواصل انهيار المقدرة الشرائية وتواصل الارتفاع الجنوني لأسعار جل المواد الاستهلاكية أمام فشل الحكومة وعجزها عن إيجاد الحلول لتدارك خطر الإفلاس والانهيار".

ونبه إلى "أن الدفاع عن السيادة الوطنية قضية مبدئية لا تخضع للتجاذبات أو للمغالبة أو لرفعها حين تكون في صالحنا وتجاهلها حيناً آخر عندما لا تكون في صالحنا".

وجدد الحزب التونسي مطالبته بـ"إطلاق سراح كل معتقلي الرأي وعلى رأسهم أمين عام الحزب الجمهوري، عصام الشابي"، معتبراً "هذا الاعتقال وصمة عار سترافق هذه المنظومة طيلة مسيرتها".