"الإنتربول" يصدر النشرة الحمراء بحق صاحب وقبطان سفينة "نترات الأمونيوم" في بيروت

أصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) النشرة الحمراء لصاحب سفينة "روسوس" التي نقلت شحنة نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، والقبطان، ولتاجر المواد الذي كشف على النترات في العنبر رقم 12 عام 2014، وذلك بناءً على طلب المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، الذي حصل على نسخة من النشرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وفي ملخص وقائع قضية القبطان، فإنّه بين العامين 2013 و2020، تولى القبطان بوريس بوكاشييف قيادة سفينة "روسوس" غير الصالحة للملاحة البحرية من اليونان إلى لبنان، وهي مُحمَّلة بمادة نترات الأمونيوم المتفجرة بتكليفٍ من مالكها إيغور غريتشوشكين، وأقدم على إدخال مواد متفجرة إلى لبنان، زاعماً أنها مواد غير خطرة وغير مخالفة لأنظمة النقل البحري، وغيرها من الأفعال الجرمية التي أدت إلى حصول الانفجار، وقتل وجرح عددٍ كبيرٍ من الضحايا كما ورد في النشرة.

وفي النشرة، أن تاجر المواد وهو برتغالي الجنسية، يدعى جورجي مانويل، حضر بين العامين 2013 و2020، إلى لبنان بعد أن زعم خلال مراسلاته مع تاجر أسمدة لبناني أنه يعمل في المشتريات في شركة Fabrica De Explosivos في موزمبيق، وأن هذه الشركة تريد شراء نترات الأمونيوم، واستدرجه مستخدماً المناورات والخداع والأكاذيب بحجة شراء نترات الأمونيوم منه، وبوصوله إلى لبنان كشف عن نيته الحقيقية، وأبلغ التاجر اللبناني أنه لا يريد شراء نترات الأمونيوم، بل يريد زيارة مرفأ بيروت للكشف على كمية كبيرة من نترات الأمونيوم الموجودة فيه، والعائدة ملكيتها إلى شركة "فابريكا" التي يعمل لديها، حيث عاين نترات الأمونيوم داخل العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، وتركها في لبنان وانصرف وامتنع عن إعادة تصديرها أو المطالبة بها حتى انفجارها.

وكانت مواقع روسية كشفت سابقاً أن صاحب السفينة، التي نقلت نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت عام 2013 وظلّت فيه المواد إلى حين حصول الانفجار يوم الرابع من أغسطس/آب الماضي، رجل أعمال روسي تخلّى عنها وعن طاقمها بعد توقيفها في بيروت، نظراً لعيوب فيها، بينما قال قبطان السفينة إنه كان يعتقد أن الحمولة التي قدّرها بثلاثة آلاف طن هي للأسمدة، علماً أن السفينة كانت آتية من جورجيا في طريقها إلى موزمبيق.

وتعدّ النشرة الحمراء، بحسب تعريفها من المنظمة، طلباً إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، لتحديد مكان المجرم واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل.

 وتتضمن النشرة الحمراء نوعين أساسيين من المعلومات، تلك اللازمة للتعرف إلى الشخص المطلوب كالاسم وتاريخ الولادة والجنسية والشعر ولون العينين والصور الفوتوغرافية وبصمات الأصابع في حال توفرت، كما تتضمن المعلومات المتعلقة بالجريمة التي هو مطلوب لارتكابها، والتي تكون عادة جريمة قتل أو اغتصاب أو اعتداء جنسي على الأطفال أو سطو مسلَّح.

كما يتولى "الإنتربول" إصدار النشرات الحمراء بناءً على طلب بلدٍ عضو، وينبغي أن تمتثل النشرات الحمراء للقانون الأساسي للإنتربول ونظامه، مع الإشارة إلى أن النشرة الحمراء ليست مذكرة توقيف دولية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

لبنان: عون يتهم الحريري بالكذب وردّ سريع يشعل الخلاف بين "الرئيسين"

 استخدامات النشرة الحمراء

ويقول المحامي نديم البستاني، لـ"العربي الجديد"، إنّ النشرة الحمراء تستخدم عادة لاطلاع أو تنبيه الدول الأعضاء إلى وجود فارّين مطلوبين دولياً، وبوجود مذكرة توقيف من بلدٍ عضو طلب إصدار النشرة، وعندها يمكن لأجهزة الشرطة في هذه الدول مراقبة الفارّين، واستخدام هذه النشرة للتعاون في دعم إجراءات تسليم المطلوبين الفارّين بعد تحديد أماكن وجودهم، ولها ألا تتعاون وهذا يعود لسلطاتها السيادية.

ويلفت البستاني إلى أنّ النشرات الحمراء ليست كلّها متاحة للعموم أو الجمهور، وهناك حالياً 7 آلاف نشرة متاحة للجمهور من أصل حوالي 62 ألف نشرة حمراء سارية المفعول، إذ هناك نشرات حمراء تبقى سرية، والإجراءات عادةً مع الإنتربول تتطلب وقتاً للتدقيق بالطلبات، نظراً لكمية النشرات المطلوب التدقيق فيها.

وأصدر المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مذكرتي اعتقال بحق قبطان ومالك السفينة التي حملت مواد نترات الأمونيوم إلى بيروت، وأحال القضية إلى النيابة العامة التي طلبت من منظمة الإنتربول اعتقال مواطنَيْن روسيَيْن اثنَيْن.

في سياق التطوّرات أيضاً، أعادت محكمة التمييز الجزائية ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت أمس الاثنين إلى المحقق العدلي القاضي فادي صوّان، إلى حين البت بطلب نقل الدعوى المُقدَّم من الوزيرين السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر للارتياب المشروع، بعد استكمال التبليغات، الأمر الذي يخوّل صوان استكمال التحقيقات المتوقفة منذ 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويرى المحامي البستاني أنّ خطوة المحكمة لحين البت بالطلب تحتّم على صوان متابعة التحقيقات، باعتبار أنه لم يعد لديه أي سند قانوني أو ذريعة للتمهل والتباطؤ، وفي حال استمرّ بتعليق التحقيقات، يقع فعله تحت طائلة الاستنكاف عن إحقاق الحق.