أفرجت الشرطة السنغالية، اليوم الأحد، عن 14 ناشطاً، من بينهم عضو في البرلمان، غداة توقيفهم أمام سفارة تونس في دكار، وفق ما أعلن محافظ العاصمة ومحام يمثلهم.
وكان المحامي موسى سار قد أفاد بتوقيف 14 شخصًا، من بينهم النائب غيه ماريوس ساغنا، واقتيادهم إلى مركز الشرطة المركزي في دكار، بعد توجههم إلى السفارة التونسية لتقديم رسائل احتجاج على تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد ضد المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وصرح المحامي لوكالة "فرانس برس" أن "غيه و13 آخرين أطلق سراحهم الساعة الخامسة صباحا". وكان قد أشار السبت إلى أنهم أوقفوا "لمشاركتهم في تظاهرة محظورة".
وأكد محافظ دكار مور تالا تاين إطلاق سراح الموقوفين الأحد.
في 21 فبراير/ شباط، قال الرئيس التونسي إن تدفق "جحافل" من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس يشكل مصدر "عنف وجرائم"، وجزءاً من "ترتيب إجرامي" يهدف إلى "تغيير التركيبة الديمغرافية" للبلاد.
وينتمي النشطاء الذين أوقفوا إلى منظمات مختلفة دعت أعضاءها إلى تقديم رسائل احتجاج إلى السفارة التونسية، بعد أن حظرت السلطات السنغالية تظاهرة احتجاجية كانت مقررة السبت.
وتورد إحدى الرسائل التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس": "نقدم هذه الرسالة للاحتجاج على المطاردة المستمرة للأفارقة السود في تونس بعد تصريحات عنصرية وبغيضة للرئيس التونسي".
وأُعيد مئات المواطنين من غينيا ومالي وساحل العاج من تونس على متن طائرات أرسلتها حكوماتهم.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
