الأمن الفلسطيني يقتحم منازل عائلة المعارض السياسي نزار بنات

05 أكتوبر 2021
القوى الأمنية لم تقدم أي مذكرة بحث (عباس موماني/ فرانس برس)
+ الخط -

اقتحمت قوة أمنية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، منازل أفراد عائلة المعارض السياسي الراحل والمرشح لانتخابات المجلس التشريعي المؤجلة نزار بنات، وخلعت نوافذها وأبوابها، وذلك بعد يوم من انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين بقضية مقتله، والتي جرى فيها يوم أمس الإثنين الاستماع للشهود.
وقال شقيق نزار غسان بنات لـ"العربي الجديد" إن قوة كبيرة من القوة الأمنية المشتركة للأجهزة الأمنية الفلسطينية اقتحمت أربعة منازل تعود للعائلة، مضيفاً أنهم "قاموا بخلع الأبواب والنوافذ خلال عملية الاقتحام، حيث جرى الاقتحام نحو الرابعة والنصف من فجر اليوم، بذريعة البحث عن سلاح، لكنهم لم يجدوا أي شيء".
وأكد بنات أن "الأمن الفلسطيني اقتحم المنزل الذي كان يستأجره نزار بعيداً عن أولاده في الحارة الجنوبية من مدينة الخليل، ومنازل أولاد عمه زياد ومجدي ومحمد، حيث لم يجدوا أي شيء"، مشيراً إلى أنه لم يتم "اعتقال أي من أفراد العائلة".
من جانبه، قال محمد بنات: "تم اقتحام منزلي نحو السادسة والنصف فجراً، وعرف أفراد الأمن عن أنفسهم بأنهم القوة 101، وقاموا بتكسير باب المنزل، وسألتهم إن كان معهم إذن من النيابة العامة فأجابوا أنه لا يوجد معهم أي إذن من النيابة".
وتابع محمد في تصريح له "هذه هي المرة الثانية منذ استشهاد نزار يتم اقتحام المنزل الذي كان يستأجره وتكسير بابه".
يذكر أن منزل محمد بنات ملاصق لعائلته وللمنزل الذي كان يستأجره المعارض السياسي نزار بنات.
من جانب آخر، أكدت عائلة بنات في بيان لها تحدث فيه باسمها غسان بنات، في تعقيب على ما جرى في جلسة الاستماع للشهود في قضية مقتل شقيقه، أن وضع الشهيد نزار على رأس قائمة المطلوبين في محافظه الخليل دليل واضح على كيفية تورط محافظ الخليل جبرين البكري في اغتيال نزار خلال 5 دقائق، حيث "انتقل نزار بنات إلى جوار ربه رحمه الله مقتولاً مظلوماً تحت التعذيب والخنق".
وحول إفادة الضباط بوجود مذکرة اعتقال بحقه، أكد البيان أن نزار لم يكن مطارداً أو مطلوباً، ولم يكن محكوماً، والدليل على ذلك هو ترأسه لقائمة انتخابية واجتيازه جميع الشروط الأمنية من براءة ذمة وحسن سيرة وسلوك، وتمت الموافقة على القائمة تحت اسم (قائمة الحرية والكرامة) إلى أن تم إلغاء الانتخابات أواخر إبريل/ نيسان الماضي، تلتها بعد ذلك مشاركة نزار في عشرات المسيرات والمظاهرات والاعتصامات في مدينة رام الله، بالإضافة إلى العديد من اللقاءات الإعلامية على مختلف وسائل الإعلام.
وتساءلت العائلة "إذا كانت هناك مذكرة اعتقال، هل التهمة تستدعي الاقتحام ليلاً بهذه الطريقة، خصوصاً أن نزار على رأس قائمة انتخابية، وهو من الشخصيات الوطنية المعروفة، ويمكن استدعاؤه بأي وسيلة اتصال كما جرت العادة في عشرات المرات السابقة، وبناء على ذلك كان لزاماً على النظام الأمني القائم أن يعامل جميع المواطنين باحترام وتقدير لشخوصهم وإنسانيتهم وصمودهم على أرض فلسطين المحتلة، لا أن يقوم بقتلهم في فراش النوم مظلومين وغافلين ومغدورين ونزار مثال على ذلك".
وشددت عائلة بنات على أنه بناء على ذلك يسقط أي تبرير للاعتقال أو المداهمة ليلاً، وإن كانت هناك أي مذكرة صادرة بحقه كان لزاماً عليهم تبليغ نزار بها، ضمن الوسائل المدنية المعروفة، وبذلك يكون نزار قد قتل ولم يعرف من الذي قتله.

وحول إفادة الكادر الطبي في مستشفى عالية الحكومي بمدينة الخليل، أكدت عائلة بنات أن "هذا السلوك الإجرامي للعناصر العسكرية، ونقل نزار إلى مشفى عالية بعد التأكد من إعدامه بهذه الطريقة، ودون استخدام سيارة إسعاف، ومنع الأوكسجين عنه، بالإضافة إلى التزام كافة العناصر (وعددهم 14 عنصراً) الصمت حتى هذه اللحظة وعدم الاعتراف أو إعطاء أية إفادات، يؤكد بشكل واضح قرار الإعدام وليس قرار اعتقال".
وتطرقت عائلة بنات حول إفادة ضباط في الأمن الفلسطيني باختراق هاتف نزار بنات، وأكدت أن "هذا السلوك الإجرامي ومن خلال استخدام برامج إسرائيلية يدل على مدى انعدام الحد الأدنى من الأخلاق لدى عناصر الأمن الوقائي، وانتهاك خصوصية وأعراض المواطنين".
وقتل نزار بنات في الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران الماضي، بعد اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وبينت آثار التشريح لجثمانه أنه تعرض للضرب بأدوات حديدية.

المساهمون