الأمن التونسي يحاول إخراج الوزير الأسبق الخادمي المعتصم في مطار قرطاج

حاولت عناصر شرطة في مطار تونس قرطاج الدولي بالعاصمة، الإثنين، إجلاء أفراد عائلة وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي واقتيادهم إلى المخفر وفض اعتصامهم المتواصل منذ الخميس الماضي، بسبب تشبثهم بحقهم في السفر ومغادرة البلاد.

وقال الخادمي في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ "وحدات أمن المطار طالبوني بالتوجه إلى مقر محافظة المطار (المخفر) فطالبتهم بالقرار القضائي لمنعي من السفر، فأخبروني بأنّ المسألة تتعلق بقضية أخرى غير قرار تحجير السفر، لاعتبار أنه لا يبقى في فضاء المطار إلا مسافر أو مرافق المسافر، فأعلمتهم أنّ بقائي في المطار بصفتي مسافراً أنتظر أول رحلة للسفر، وأن يؤذن لي للسفر، خصوصاً أنه لا يوجد قرار لمنعي من ذلك".

وأضاف في هذا السياق: "بقائي في المطار أنا وعائلتي سلمي حضاري وقانوني، نستغل 3 كراس فقط ولم نعطل سير المطار ولم نقم بهرج أو أذى، وهذا بشهادة الأمنيين أنفسهم، وعلاقتنا بهم على أساس الاحترام".

وتابع: "هناك ضغوط متواصلة واستدعاء المحكمة، بينما حالتي الصحية تتدهور شيئاً فشيئاً من 3 أيام بسبب ضغط الدم والسكري والإرهاق ونقص النوم والراحة وقد زارني طبيب وسيارة إسعاف..".

وقال الخادمي "أنا متماسك رغم المرض والإرهاق والتعب، ومتمسك بحقي في السفر رغم الضغط، وأنا مواطن قبل أن أكون وزيراً، يحق لي السفر وأدعو الله أن يرفع عني وعن عائلتي هذه المظلمة المسلطة علينا دون حكم قضائي".

الخادمي: متمسك بحقي في السفر رغم الضغط، وأنا مواطن قبل أن أكون وزيراً يحق لي السفر

وأفاد "نحن مرهقون نفسياً ومستنزفون ومضطربون، بعد 40 يوماً من انتظار الإذن بالسفر، والتواصل مع المؤسسات والإدارات، بسبب هذا الإجراء الظالم (أس 17) المنع الحدودي من السفر بقرار أمني، الذي دمر عديد التونسيين وتسبب لهم في أضرار كثيرة".

وبين الخادمي أنه "اتصل بي أفراد من وحدة أمنية صباح الاثنين بمقر اعتصامي بالطابق العلوي المخصص للمسافرين المغادرين، لإبلاغي دعوة للالتحاق بالمحكمة، فدعوت هيئة الدفاع التي تواصلت مع المسؤولين الأمنيين، ورفضت هيئة المحامين تسلم الاستدعاء لإخلاله بالإجراءات، منها عدم وجود موضوع الاستدعاء وكذلك صفة المدعو إن كان متهماً أو شاهداً أو ما شابه، بالإضافة إلى إخلالات أخرى، وقد طالبت هيئة الدفاع بإحضار قرار المنع القضائي الخاص بحجر السفر ليغادر فريق الأمن ولم يأتوا بهذا القرار".

وأضاف متحدثاً لـ"العربي الجديد"، أنه "لو وجد هذا القرار القضائي وتم تسليمي إياه سأغادر مباشرة المطار وألتحق بالمحكمة للطعن فيه.. ولكن لا وجود له".

في مقابل ذلك، أوضحت وزارة الداخلية التونسية، في بلاغ على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أن الخادمي "صدر بحقه أمر قضائي بالمنع من السفر، وفق بلاغ منصوص عليه".

تقارير عربية

التحديثات الحية

إجراء المنع من السفر "إس 17": سيف مسلط على رقاب المعارضين في تونس

وقالت هيئة الدفاع عن الخادمي، في بيان سابق، إنّ "مصالح وزارة الداخلية منعته من السفر منذ 15 يوليو/تموز 2022 في ثماني مناسبات، وكان التعليل الوحيد الذي يتم تقديمه له هو تنفيذ تعليمات". واعتبرت الهيئة أنّ وزارة الداخلية "تتعمد مغالطة الرأي العام في قضية الخادمي".

ونفت هيئة الدفاع أن يكون الخادمي قد أُعلم بأنه ممنوع من السفر بمقتضى قرار قضائي"، مؤكدة أن "النيابة العمومية ومختلف المصالح الأمنية المعنية تنصلت من المسؤولية عن هذا القرار التعسفي، كما وقع إعلامه من طرف كل الجهات الإدارية والقضائية بعدم وجود أي تتبعات عدلية ضده، وبالتالي غياب أي قرار قضائي بتحجير السفر عليه".

وأشارت الهيئة إلى أنّ "الخادمي قدّم مطالب تظلم إلى كل الجهات الإدارية المعنية بما في ذلك رئاسة الجمهورية، وقد قامت وزارة الداخلية بالرد عليه كتابة بتاريخ 15/08/2022 بأن الإجراء المتخذ "لا يعدو أن يكون سوى مجرد إجراءات عادية"، ولم يرد إطلاقاً برد الوزارة أنّ هناك حظراً على السفر.

ويشار إلى أن الملحوظة الأمنية التي تعرف بـ"أس 17″ التي تحدث عنها الخادمي، هي إجراء إداري وقائي تعتمده وزارة الداخلية ضمن استراتيجيتها لمقاومة الإرهاب وللحد من سفر الشباب إلى "بؤر التوتر" منذ العام 2013، كما كان معمولاً به زمن نظام زين العابدين بن علي، وتصفه منظمات حقوقية محلية ودولية بـ"غير الدستوري"، وينتهك حقا أساسيا من حقوق الإنسان وحرياته في التنقل والسفر واختيار مقر إقامته بحرية.