قالت الناطقة الرسمية باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة مونيكا غرايلي إنّ قرار لجنة اعتماد وثائق التفويض التابعة للهيئة الأممية قبول أوراق تفويض ممثل النيجر المقدمة من المجلس العسكري "لا يعني اعتراف الأمم المتحدة بالحكومة العسكرية".
وأضافت غرايلي، في حديث لـ"العربي الجديد"، الأربعاء، أنّ "الأمم المتحدة ليست الجهة التي تعترف بحكومة ما أو لا. قضية الاعتراف تقررها الدول المختلفة من خلال علاقاتها الثنائية وبشكل أحادي"، مشددة على أنّ قرار اعتماد أوراق تفويض ممثل المجلس العسكري ينطبق على الدورة الحالية للجمعية العامة والتي تستمر لمدة عام وتنتهي في سبتمبر/ أيلول المقبل، وقد تقرر اللجنة خلاف ذلك في دورتها للعام القادم إذا ما أرادت.
منطقة رمادية
ومن المثير للاهتمام أن قرار لجنة وثائق التفويض، والتي تجتمع مرة في السنة غالباً بحلول شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، جاء في الوقت الذي لم تقبل فيه اللجنة نفسها أوراق اعتماد سفراء حكومتين انقلابيتين في أفغانستان وميانمار، إذ لا يزال السفراء المعتمدون من البلدين لدى الأمم المتحدة ممن كانوا مرشحين من قبل الحكومات التي سبقت تلك الانقلابية.
ويشار في هذا السياق إلى أن حكومة الرئيس المخلوع محمد بازوم كانت قد عينت السفير باكاري ياو سانغار ممثلاً لها لدى الأمم المتحدة في نيويورك في مارس/ آذار الماضي قبل الانقلاب العسكري في النيجر في يوليو/ تموز من العام الجاري، لكن السفير أعلن تأييده للحكومة العسكرية بعد انقلابها، وتم تعيينه أيضاً بمنصب وزير الخارجية.
وخلال اجتماعات الجمعية العامة رفيعة المستوى في سبتمبر/ أيلول الأخير لم يتمكن باكاري من تقديم كلمة بلاده آنذاك أمام الجمعية العامة، حيث كانت الحكومة المطاح بها قد قدمت أيضاً طلبا لتمثيلها في الاجتماعات نفسها.
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد صرّح آنذاك بأنه في حال كان هناك تضارب في هويات الشخصيات المفوضة، فإن الملف حول من يمثل بلداً ما في الأمم المتحدة يحال للجنة وثائق التفويض التابعة للجمعية العامة، والتي تتشاور في هذا الأمر، "ونظراً لأنّ اللجنة لم تكن قد عقدت اجتماعاتها بعد لتلك الدورة، لم يتم إدراج ممثل النيجر على قائمة المتحدثين".