حذّر مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الجمعة، من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكّل "جريمة حرب" ويحمل خطر القضاء على "أي إمكانية عملية" لقيام "دولة فلسطينية قابلة للحياة".
وأفاد تورك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن بناء ومواصلة توسيع المستوطنات يعنيان نقل إسرائيل سكانها المدنيين إلى أراضٍ محتلة، وهو ما "يرقى إلى جريمة حرب" بموجب القانون الدولي.
وأضاف أن التوسع في المستوطنات الإسرائيلية يعني نقل سكانها وهو ما يعد جريمة حرب، مشيرا إلى أن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة زادت 24300 وحدة في العام حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023 في توسع قياسي.
وتابع: "بلغ عنف المستوطنين والانتهاكات المتعلقة بالاستيطان مستويات جديدة صادمة، وهذا يهدد بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية لديها مقومات البقاء".
مقررة أممية تدعو لحظر السلاح وفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل
من جهة أخرى، أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، أن حظر السلاح وفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل هما السبيل الوحيد لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
جاء ذلك في منشور على منصة "إكس"، الجمعة، اقتبست فيه منشورًا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال لقائه عائلات فلسطينية فقدت أقارب لها جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.
وقالت ألبانيز: "الطريق الوحيد لإيقاف الإبادة الجماعية في غزة هو حظر سلاح وعقوبات اقتصادية على إسرائيل"، فيما دعت إلى تحقيق وقف إطلاق نار فوري في القطاع.
والخميس، التقى وفد يضم 10 فلسطينيين فقدوا أفرادا من عائلاتهم جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة بالأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي، تحت رعاية مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور.
Arms embargo and economic sanctions on Israel are the only way to stop the genocide in Gaza. #CeasefireNow https://t.co/8QJTvBbbEs
— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) March 8, 2024
فرنسا تدين قرار توسيع المستوطنات
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان اليوم الجمعة، إنها "تدين موافقة إسرائيل على بناء 3500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية".
ودعت فرنسا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذا القرار "غير المقبول وغير القانوني وغير المسؤول على الفور، في ضوء التوتر الشديد بالفعل في الضفة الغربية، وقبل قدوم شهر رمضان"، بحسب البيان نفسه.
وشدّدت الخارجية الفرنسية على أن "بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ينتهك القانون الدولي، ويجب أن يتوقف"، مشيرةً إلى أنها "فرضت عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين العنيفين والمتطرفين في الضفة الغربية". وتابع البيان: "ندين جميع الخطوات الأحادية الجانب التي تقوّض آفاق حل الدولتين، وهو الحل الوحيد الذي يلبي حق إسرائيل في الأمن والتطلعات المشروعة للفلسطينيين".
(فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
