الأمم المتحدة: تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني ما زال بعيد المنال

قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو إن تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)، وقرار مجلس الأمن 2231 للعام 2015، الذي صادق عليه المجلس، ما زال بعيد المنال. جاء ذلك خلال إحاطة واجتماع دوري لمجلس الأمن الدولي في نيويورك حول تنفيذ القرار 2231 لمجلس الأمن. 

وأشارت المسؤولة الأممية، في بداية مداخلتها، إلى أن "الولايات المتحدة لم تعد الانضمام إلى الخطة، ولم ترفع أو تتنازل عن العقوبات الأحادية التي أعادت فرضها بعد انسحابها من الخطة في مايو/أيار 2018، ولم تمدد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع جمهورية إيران الإسلامية"، وشددت في الوقت ذاته على أن إيران لم تتراجع عن أي من الخطوات التي تتعارض مع التزاماتها النووية التي اتخذتها منذ مايو 2019. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقى الأمين العام عدة رسائل من المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)، نقلوا فيها وجهات نظرهم المتباينة بشأن المأزق الحالي".

مخاوف بشأن انتهاك الاتفاق النووي الإيراني

وأشارت المسؤولة الأممية إلى رسالة بعثتها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى مكتب الأمين العام في الثالث من الشهر الحالي عبرت فيها مجدداً عن "مخاوفها بشأن انتهاكات إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)، وتحديداً تلك المتعلقة بمخزون البلاد المتزايد من اليورانيوم المخصب وتصنيع واستخدام أجهزة الطرد المركزي المتقدمة".

وذكرت أن الدول الثلاث شددت في رسالتها أيضاً "على أن الوضع الحالي للبرنامج النووي الإيراني، إلى جانب التصريحات العامة الأخيرة التي أدلت بها إيران بشأن قدراتها التقنية لإنتاج الأسلحة النووية، تثير القلق بشكل خاص بالنظر للانتهاء المتوقع للقرار 2231 (2015) في أكتوبر/تشرين الأول 2025". 

تقارير دولية

التحديثات الحية

قرار وكالة الطاقة الذرية ضد إيران: تصعيد بعد هدنة

كما تطرقت ديكارلو إلى رسالة تلقاها الأمين العام للأمم المتحدة من الممثل الدائم للاتحاد الروسي، فضلا عن رسالة مشتركة من الممثلين الدائمين للصين وإيران والاتحاد الروسي، وكلتاهما بتاريخ 12 يونيو/حزيران. وأشارت هذه الرسالة إلى أن "انسحاب الولايات المتحدة من الخطة وإعادة فرض العقوبات الأحادية الجانب، فضلاً عن قرار بعض الدول الأعضاء بالإبقاء على العقوبات... سبب في التدهور المستمر في ما يخص العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة".

مواقف دولية

 من جهته، أكد مندوب الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في نيويورك ستافروس لامبرينيديس أن "ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي أو تطويره يشكل أولوية أمنية رئيسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي. ولا يمكن النظر إلى البرنامج النووي الإيراني اليوم بمعزل عن التطورات الإقليمية، ويتزايد خطر حدوث أزمة انتشار نووي في المنطقة نتيجة للمسار النووي الإيراني".

من جهته، شدد مندوب الصين فو تسونغ على ضرورة أن "تظهر الولايات المتحدة الأميركية، التي انسحبت أولا من الاتفاقية (الاتفاق النووي الإيراني)، المسؤولية وحسن النية واتخاذ تدابير من شأنها أن تفضي إلى العودة إلى المسار الصحيح بأسرع وقت ممكن"، وانتقد الإجراءات الأحادية الجانب والقصرية التي تفرضها الولايات المتحدة، وحثها على رفع العقوبات "غير القانونية ضد إيران وتدابيرها ضد أطراف وكيانات ثالثة".

 أما نائب السفيرة الأميركية روبرت وود، فاتهم إيران بعرقلة جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لحل قضايا الضمانات المعلقة، وعرقلة أنشطة التحقق والرصد التي تقوم بها الوكالة". وشدد الدبلوماسي الأميركي على ضرورة أن "تتخذ إيران إجراءات من شأنها بناء الثقة الدولية وتهدئة التوترات، وليس الاستمرار في الأنشطة النووية التي تشكل خطرا على الانتشار".

تقارير دولية

التحديثات الحية

مشروع قرار أوروبي يدين إيران لعدم تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية

من جانبه، وصف المندوب الروسي فاسيلي نيبنزيا موقف الاتحاد بغير المحايد والمنحاز للولايات المتحدة وخاصة في استمرار الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات، كما وجه انتقادات للأمم المتحدة وأمينها العام حول تقاريره المتعلقة بالموضوع، مشيراً إلى أن بعضها يتماشى مع الموقف الغربي والأميركي، وذكّر الحضور بالانسحاب الأميركي من الخطة والذي سبق عدم امتثال إيران الجزئي بها، وشدد على أن "إيران ما زالت مستمرة في الحوار والتعاون مع الوكالة، وهو ما تشير إليه التقارير".

 من جهته، ركز مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في مداخلته أمام مجلس الأمن على الانسحاب الأميركي من الخطة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مستمران في انتهاك التزاماتهما بموجب الخطة وفرض العقوبات على إيران، وقال إن التدابير التي اتخذتها بلاده جاءت كرد على الانسحاب الأميركي وعدم تنفيذ الاتحاد الأوروبي وعوده، ووصف عدم التزم بلاده الجزئي بالخطة كـ"رد تصويبي ونُفذ تدريجيا وبدأ بعد عام كامل من الانسحاب الأميركي وعدم تنفيذ الاتحاد الأوروبي التزاماته برفع العقوبات".