الأمم المتحدة تقيل عدداً من موظفي "أونروا" في غزة من دون أدلة كافية

أعلن مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة عن إكمال تحقيقاته بخصوص مزاعم إسرائيلية تتهم 19 موظفاً فلسطينياً يعملون لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة بالمشاركة في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من دون عرض أدلة كافية تثبت مشاركة الموظفين. وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، حول نتائج التحقيقات: "يمكننا القول إنه من أصل تسعة عشر، لم يحصل مكتب خدمات الرقابة الداخلية على أي دليل يدعم مزاعم تورط الموظف، وفي تسع حالات أخرى، كانت الأدلة التي حصل عليها مكتب خدمات الرقابة الداخلية غير كافية لدعم تورط الموظفين. وفي ما يتعلق بهذه الحالات العشر، سيتم اتخاذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب، بما يتوافق مع لوائح وقواعد الأونروا".

وأضاف: "في ما يتعلق بالحالات التسع المتبقية، أشارت الأدلة التي حصل عليها مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى أن موظفي أونروا ربما شاركوا في الهجمات المسلحة التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وسيتم إنهاء توظيف هؤلاء الأفراد حفاظاً على مصلحة الوكالة". وجاءت تصريحات المسؤول الأممي خلال المؤتمر الصحافي اليومي الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وبناء على بيان مكتب التحقيقات ذات الصلة. ومن اللافت للانتباه أن مكتب الرقابة اعتمد على مزاعم إسرائيلية ومعلومات من دون أن يكون عنده الإمكانية للتحقق بشكل مستقل من تلك المعلومات، وشمل ذلك إقالة تسعة موظفين على الرغم من عدم وجود أدلة كافية ضدهم حيث يشير البيان الذي قرأه حق أنهم "ربما شاركوا". ولكن على الرغم من ذلك قررت الأمم المتحدة إنهاء خدماتهم "حفاظاً على مصلحة الوكالة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

أونروا تدعو لإنهاء حرب "صامتة" في الضفة الغربية: الوضع يتدهور يومياً

ورداً على عدد من الأسئلة لمراسلة "العربي الجديد" في نيويورك، بداية حول اعتماد الأمم المتحدة ومكتب التحقيقات التابع لها على معلومات ومزاعم إسرائيلية من دون أن يتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحتها واتخاذ خطوات ضد موظفين، قال حق إن "تحقيقات مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة ليست جنائية بطبيعتها، إن ما يفعله محققو مكتب خدمات الرقابة الداخلية هو إجراء تحقيقات إدارية لتقصي الحقائق تتعلق بالموظفين والأموال وأنشطة المنظمة. والهدف من التحقيق الإداري هو إثبات الحقائق لاستنتاج ما إذا كان القانون الإداري الداخلي والإجراءات الخاصة بالمنظمة قد انتهكت. وفي هذه الحالة، فإن الأمر يتعلق بقواعد وأنظمة أونروا".

وأردف حق: "ليس للأمم المتحدة أي ولاية قضائية جنائية على موظفيها، ولكن يمكننا فرض عقوبات تأديبية رداً على المخالفات أو اتخاذ تدابير إدارية أخرى لضمان حسن سير عمل المنظمة، وهذا ما نقوم به في هذه الحالة." ورداً على سؤال آخر حول إمكانيته التأكيد بنسبة 100% أن هؤلاء الموظفين اشتركوا في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، قال حق: "كما قلت، ربما حدث ذلك ولكن لم نتمكن، للأسباب التي ذكرتها سابقاً، من التحقق بشكل مستقل من المعلومات (الإسرائيلية)".

ورداً على سؤال إضافي لـ"العربي الجديد" حول ما إذا قام مكتب التحقيقات التابع للأمم المتحدة باستجواب الموظفين المتهمين، قال: "لا، وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة والوضع الأمني (على الأرض) لم يلتق مكتب التحقيقات بموظفي أونروا المتهمين أو الشهود المحتملين لإجراء المقابلات وتسجيل البيانات. وعلى الرغم من ذلك وفي بعض الحالات تمكنا من تأمين بيانات مسجلة بالفيديو من الأشخاص الذين أجابوا على سلسلة من الأسئلة المحددة التي تتناول مزاعم تورطهم في الهجمات المسلحة في السابع من أكتوبر 2023. وفي حالة أخرى، قدم الشخص، من تلقاء نفسه، تسجيل فيديو ينفي بشكل عام المزاعم ضده".

وحول السبب في إقالة تسعة أشخاص لا توجد أدلة كافية ضدهم في الوقت الذي تقول فيه الأمم المتحدة إن التحقيق ليس جنائياً، كرر نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام قوله إنه "في ما يخص الأشخاص التسعة كانت الأدلة كافية لاستنتاج أنهم ربما كانوا متورطين في هجمات السابع من أكتوبر. وللأمم المتحدة القدرة، بموجب سلطتها، على فرض عقوبات تأديبية رداً على المخالفات أو اتخاذ تدابير إدارية أخرى لضمان حسن سير عمل المنظمة. وكما قلت فقد أُنهيت خدماتهم".