الأمم المتحدة تعتمد قرارين لوقف حرب غزة فوراً ودعم "أونروا"

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء بتوقيت نيويورك قرارين حول فلسطين. الأول يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، مشابه في لغته للقرار الذي فشل مجلس الأمن في تبنيه الشهر الماضي بسبب الفيتو الأميركي. أما الثاني، فحول ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ويشجب التشريعات الإسرائيلية لمنع عملها. وحصل القرار المتعلق بـ "المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة"، على تأييد 158 دولة وامتناع 13 دولة عن التصويت في الوقت الذي صوتت ضده تسع دول، وعلى رأسها إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين.  

ومن أبرز ما جاء فيه مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة "بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يحترمه جميع الأطراف، وتكرر كذلك تأكيد مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن". كذلك "تطالب أيضاً الأطراف بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي في ما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم، بما في ذلك الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفاً وعن رفات جميع المتوفين". وطالبت الجمعية العامة "بتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول الفوري على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، وترفض في الوقت نفسه أي مسعى يستهدف تجويع الفلسطينيين، وتطالب كذلك بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بتنسيق من الأمم المتحدة وبشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة (...) بما يشمل المدنيين الموجودين في شمال غزة المحاصر، الذين هم في أمسّ الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية". 

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

إعلانات إسرائيلية حول العالم لتشويه سمعة "أونروا"

وطالب القرار بأن "تنفذ الأطراف تنفيذاً كاملاً وغير مشروط ودون تأخير جميع أحكام قرار مجلس الأمن 2735 (2024) بشأن التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وإعادة رفات الرهائن الذين قتلوا، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة، ومنها مناطق الشمال، والانسحاب التام للقوات الإسرائيلية من غزة".  

وأكد القرار أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأنها لا تزال تشكل "العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة وترفض الإجراءات التي تقوض تنفيذ ولاية الوكالة، وترحب بالتزام الأمين العام والوكالة التنفيذ الكامل لتوصيات المراجعة المستقلة للآليات والإجراءات الرامية إلى ضمان التزام الأونروا مبدأ الحياد الإنساني، وتدعو جميع الأطراف إلى "تمكين الأونروا من تنفيذ ولايتها، كما اعتمدتها الجمعية العامة، في جميع مناطق العمليات، مع الاحترام الكامل للمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، واحترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية مرافق الأمم المتحدة والمرافق الإنسانية".  

ويشدد القرار كذلك على "ضرورة المساءلة، وتطلب (الجمعية العامة) من الأمين العام، في هذا الصدد، أن يقدم (...) بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، مقترحات بشأن الكيفية التي يمكن بها للأمم المتحدة أن تساعد في تعزيز المساءلة من خلال الآليات القائمة ومن خلال إنشاء آليات جديدة، استناداً إلى خبرتها في سياقات أخرى"، وفي هذا السياق يطلب القرار من الأمين العام أن يقدم مقترحاته خلال ثلاثة أسابيع من تبني القرار.  

أخبار

التحديثات الحية

خاص | كواليس زيارة الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة لبحث اتفاق غزّة

كذلك أعادت الجمعية العامة في قرارها تأكيد التزامها الراسخ "برؤية حل الدولتين الذي يكون فيه قطاع غزة جزءاً من  الدولة الفلسطينية وتعيش بموجبه دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وترفض في هذا الصدد أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك أي إجراءات تقلص أراضي قطاع غزة وتشدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية". وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم "تقريراً مكتوباً شاملاً في غضون 60 يوماً من اعتماد هذا القرار، يتضمن تقييماً للاحتياجات في غزة في الأجل القصير والمتوسط ​​والطويل، وتفصيلاً لعواقب النزاع الدائر في غزة على الصعيد الإنساني والاجتماعي والاقتصادي للصراع في غزة، واستعراضاً عاماً لعمل مختلف مكونات منظومة الأمم المتحدة التي لها صلة بغزة، إلى جانب توصيات بشأن سبل تعزيز التنسيق بين تلك المكونات".   

وأشار القرار إلى "أوامر التدابير التحفظية في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل) التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 26  يناير و28 مارس و24 مايو من عام 2024 في ضوء ما قررته المحكمة من وجود خطر حقيقي ووشيك يهدد بإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الفلسطينيين". 

قرار دعم أونروا  

وحصل القرار الثاني الذي تبنته الجمعية العامة والمتعلق بدعم ولاية أونروا وشجب التشريع الإسرائيلي بمنع عملها على تأييد 159 وامتناع 11 دول عن التصويت في الوقت الذي صوتت ضده تسع دول، وعلى رأسها إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين.

ومن أهم ما جاء في نصه، تأكيده دعم الجمعية العامة لأونروا في جميع ميادين عملياتها، أي الأردن ولبنان وسورية والأراضي الفلسطينية المحتلة. كذلك يشجب القرار "التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، وتدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة والوفاء بمسؤوليتها عن السماح بتقديم المساعدات الإنسانية بجميع أشكالها على نحو كامل وسريع وآمن ودون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية التي تشتد حاجة المدنيين إليها". ويؤكد القرار ضرورة استمرار عمل أونروا دون عوائق "ريثما يجري التوصل إلى حل عادل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين، تماشياً مع القرارات ذات الصلة". ويشدد القرار على أن الوكالة لا تزال تؤدي "في وقت يشتد فيه النزاع وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط دوراً لا غنى عنه في التخفيف من محنة أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الوكالة"، وفي تحقيق قدر لا غنى عنه من الاستقرار في المنطقة، ويشمل ذلك التخفيف من عواقب الأزمات الحادة في مناطق عمل الوكالة، بما في ذلك زيادة العنف والتهميش والفقر.  

قضايا وناس

التحديثات الحية

خسائر فادحة لجهاز الدفاع المدني في غزة.. ومخاوف من الأسوأ

وبالإضافة إلى تأكيد القرار أن أونروا "تظل العمود الفقري لجميع الاستجابات الإنسانية في غزة"، فإنه يؤكد كذلك أنه "لا يمكن لأي منظمة أن تعوض أو تحل محل قدرة الوكالة وولايتها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين الذين هم في حاجة ملحة إلى المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة". ويحذر القرار بشدة من "أية محاولات لتفكيك أو تقليص عمليات الوكالة وولايتها". وتعرب الجمعية العامة في قرارها عن استيائها "للانتهاكات التي جرت لحرمة مباني الأمم المتحدة، وعدم منح ممتلكات المنظمة وأصولها الحصانة، وعدم توفير الحماية لموظفي الأمم المتحدة ومبانيها وممتلكاتها، وأي تعطيل لعمليات الوكالة بسبب مثل هذه الانتهاكات".  

وتطلب من "إسرائيل أن تحترم ولاية الوكالة وامتيازاتها وحصاناتها، وأن تعمل على الفور على تمكينها من المضي قدماً في عملياتها دون عوائق أو قيود في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية". كذلك تطلب من "إسرائيل التقيد الكامل بالمواد 100 و104 و105 من ميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة" وضمان سلامة موظفي الوكالة وحماية منشآتها وصون أمن مرافقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، "والتوقف عن عرقلة حركة ووصول موظفي الوكالة ومركباتها وإمداداتها وفرض الضرائب والرسوم الإضافية على الوكالة".  

ويؤكد القرار "ضرورة تقديم التعويضات، وفقاً للقانون الدولي، عن جميع الخسائر والأضرار والدمار الذي لحق بالوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدعو الأمين العام إلى إجراء التقييمات اللازمة لتحقيق هذه الغاية". ويدعو القرار أونروا "إلى التنفيذ الكامل لخطة عملها رفيعة المستوى لتنفيذ التوصيات الخمسين الواردة في الاستعراض المستقل للآليات والإجراءات الرامية إلى ضمان التزام أونروا مبدأ الحياد الإنساني (تقرير كولونا)".  

ويحث القرار "على بذل جهود فورية لمعالجة الأزمات المالية والتشغيلية التي تؤثر في الوكالة، بسبب جملة أمور، من بينها زيادة الاحتياجات والنفقات الناجمة عن تدني الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والأزمات الإنسانية غير المسبوقة ونشوب النزاعات وتفاقم عدم الاستقرار في المنطقة وما لذلك من أثر سلبي كبير على قدرة الوكالة على توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وخصوصاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان".