الأمم المتحدة تجدد مطالبتها روسيا بوقف اجتياح أوكرانيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مجدداً، الخميس، إلى وقف الاجتياح الروسي لأوكرانيا، مؤكداً في الوقت ذاته أنه ينتهك سيادة الأراضي الأوكرانية وميثاق الأمم المتحدة.

وجاءت تصريحات غوتيريس أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، خلال اجتماع له حول الوضع في أوكرانيا.

وتحدث غوتيريس عن زيارته الأخيرة لموسكو وكييف التي عاد منها للتوّ، وأشار إلى أنه شدد في اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية ضمان وصول المعونات الإنسانية وعمليات إجلاء المدنيين من المناطق المحاصرة، بما فيها ماريوبول، فضلاً عن فتح ممرات إنسانية آمنة للسماح للمدنيين بالخروج.

وتحدث عن متابعة الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لذلك، ووصف العمليات بأنها معقدة للغاية.

وأشار إلى إجلاء المئات في عمليتين، والعملية الثالثة جارية حالياً، وعبّر عن أمله أن يستمر التنسيق بين موسكو وكييف لاستمرار تلك العمليات والسماح للمدنيين الذين يريدون المغادرة بالخروج، مبرزاً أن اجتماعاته مع كل من الرئيسين الأوكراني والروسي تطرّقت إلى أزمة الأمن الغذائي العالمية التي سببتها الحرب.

إلى ذلك، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، إن "تدمير البنية التحتية الأوكرانية واحدة من السمات الرئيسة لهذه الحرب، حيث تتعرض المباني السكنية والمدارس والمستشفيات للاعتداءات في المناطق المأهولة".

وأشار غريفيث أيضاً إلى نزوح أكثر من 13 مليون أوكراني منذ بداية الحرب قبل قرابة شهرين، من بينهم 7.7 ملايين نازح داخلياً. وتحدث عن ارتفاع نسبة الذين يتعرضون للاتجار بالبشر والاعتداءات الجنسية بشكل كبير منذ بدء الحرب.

ولفت كذلك إلى وجود الكثير من الذخائر غير المتفجرة على امتداد الطرق، ما يعرّض المدنيين لمخاطر أكبر، ويعرقل تحرك القوافل الإنسانية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ماكرون ومودي يدعوان "لوقف فوري" للمعارك في أوكرانيا

وحول عمل الأمم المتحدة وشركائها لتقديم المساعدات الإنسانية داخل أوكرانيا، قال: "لدينا أكثر من 1400 موظف و217 منظمة إنسانية نعمل معها وشريكة لنا. وفرنا مساعدات بشكل يومي لأكثر من أربعة ملايين شخص داخل أوكرانيا".

وتحدث عن ضرورة إعادة الخدمات الأساسية، وخاصة في المناطق التي يرغب الناس في العودة إليها. ولفت الانتباه إلى أن إعادة إعمارها قد تأخذ سنة ونصفاً، لكن الأولوية حالياً لإعادة توفير المياه الصالحة للشرب والاستخدام، ثم أشار إلى عمل الأمم المتحدة، وإعدادها المساعدات في الأماكن التي تتوقع أن تشتد الحرب فيها أو تصل إليها.

من جهتها، قالت المفوضة السامية لمنظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ميشيل باشيليت، إن مكتبها قدم خمسين تقريراً منذ عام 2014 عن الوضع في أوكرانيا. وشددت على أن العاملين في مكتبها على الأرض ما زالوا يعملون ويسجلون انتهاكات حقوق الإنسان، على الرغم من اضطرارهم إلى نقل عملياتهم والتكيف بعد اندلاع الحرب الأخيرة.

وتطرقت إلى مزاعم ضد الروس قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، التي ما زال مكتبها يحقق فيها، ثم شددت على أن الوضع في تدهور مستمر.

وأشارت باشيليت إلى تكرار عمليات اعتداء على محطات قطارات ومدارس ومستشفيات وغيرها من البنية التحتية، ثم تحدثت عن تمكّن مكتبها من التحقق من إصابة أكثر من 6 آلاف مدني منذ اندلاع الحرب الأخيرة. وتوقعت أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير. وقالت: "إن معظم الإصابات جاءت بسبب هجمات بالأسلحة المتفجرة، كالصواريخ والضربات الجوية".

وتحدثت عن قتل جماعي للرجال المدنيين في بعض الحالات، ونقل إجباري لآخرين إلى بيلاروسيا وروسيا دون أن تعرف أسرهم ما حلّ بهم. وأشارت إلى عمليات اغتصاب وعنف جنسي، من قبل طرفي النزاع، مضيفة: "أطراف النزاع ترتكب الجرائم. الطريقة الوحيدة لإنهاء كل هذا هي من خلال التزام القوات المسلحة القانون الدولي والتمييز بين الأعيان المدنية والعسكرية". وشددت على ضرورة المساءلة وحماية الأدلة، وضرورة وقف إطلاق النار للسماح للمدنيين بالمغادرة.

أخبار

التحديثات الحية

تطورات حرب أوكرانيا: واشنطن تنفي مساعدة كييف في قتل جنرالات روس

وفي الجلسة ذاتها، دعا معظم أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة وأيرلندا وفرنسا والمكسيك، إلى "إنهاء الحرب".

وقال السفير الصيني تشانغ جون، إن "الحوار والمفاوضات وحدها ستسمح بوقف المعارك"، منتقداً إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، بينما دعا نظيره الكيني مارتن كيماني إلى "وساطة" من جانب غوتيريس.

من جهته، شدد السفير الأوكراني سيرغي كيسليتسيا على "ضرورة اغتنام كل الفرص، من أجل التوصل إلى السلام".

وقال دبلوماسيون إن النرويج والمكسيك، العضوين غير الدائمين في المجلس، قدّمتا نصاً إلى شركائهما يعبّر عن "دعم قوي لمساعي الأمين العام الحميدة في البحث عن حل سلمي".

لكن لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان المجلس سيتبنى هذا النص. وفي حال تبنيه، سيكون أول إشارة إلى وحدة المجلس منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط.

ورداً على سؤال عما إذا كانت موسكو ستوافق على النص، قال نائب السفير الروسي ديمتري بوليانسكي لوكالة "فرانس برس": "لدينا الوقت".