أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأحد، أن الأطراف التشادية توقّع على اتفاقية الدوحة للسلام، غدا الإثنين، في العاصمة القطرية، تتويجا للمفاوضات التي استضافتها خلال الأشهر الخمسة الماضية بين المجموعات التشادية السياسية والعسكرية، ووفد المجلس العسكري الانتقالي، بمشاركة إقليمية ودولية.
ويشارك في مراسم التوقيع على الاتفاق الذي ترعاه دولة قطر، وفق بيان للخارجية القطرية، الوفد التفاوضي عن الحكومة الانتقالية، وممثلون عن مجموعات معارضة، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن الاتحاد الأفريقي وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية وعدة دول.
ويمهد الاتفاق لبدء انعقاد "الحوار الوطني الشامل والسيادي في تشاد" في العاصمة التشادية انجمينا، الذي يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
وذكرت الخارجية القطرية أن الدوحة استضافت مفاوضات السلام التشادية في شهر مارس/آذار الماضي، بمشاركة ممثلين للمجلس العسكري الانتقالي وحركات معارضة تشادية، وذلك انطلاقا من دورها الإقليمي والدولي الفاعل في توفير الأرضية الأساسية للوساطة ومنع نشوب وتفاقم النزاعات.
ووفق معلومات "العربي الجديد"، فإن مجموعات من المعارضة التشادية، مثل حركة "فاكت"، التي يقودها المعارض مهدي محمد، لن تشارك في التوقيع على الاتفاق الذي قالت إنه لا يلبي مطالبها.
وقالت مصادر في المعارضة التشادية، لـ"العربي الجديد"، إن مجموعات المعارضة التشادية التي لن تشارك في حفل التوقيع ستعقد مؤتمراً صحافياً عقب التوقيع رسمياً على اتفاقية السلام للإعلان عن موقفها.
وكان رئيس المجلس العسكري في تشاد، محمد إدريس ديبي، قد وصل إلى الدوحة يوم الجمعة، للمشاركة في حفل توقيع اتفاقية سلام مع الحركات السياسية العسكرية المعارضة، التي بموجبها سيلتزم المجلس العسكري والجماعات المعارضة وقفاً شاملاً لإطلاق النار، ومنح ضمانات أمنية لقادة المتمردين الذين يعودون للمحادثات في انجمينا.
والتقى ديبي، اليوم، في الدوحة عدداً من قادة حركات المعارضة السياسية والعسكرية المشاركين في محادثات الدوحة.
ومن أبرز القادة الذين استقبلهم ديبي زعيم "اتحاد قوى المقاومة"، تيمان إرديمي، والذي يعدّ من أبرز المعارضين في الخارج، حيث لجأ إلى الدوحة عام 2009، بعد وساطة قطرية، علما أنه قام بمحاولة انقلابية فاشلة على الرئيس التشادي السابق إدريس ديبي.
وتهدف اتفاقية الدوحة للسلام إلى إجراء انتخابات في وقت لاحق هذا العام، وتؤكد على وقف إطلاق النار، ونبذ خطاب الكراهية، وتشتمل على آليات وبرنامج نزع السلاح وإطلاق الأسرى وإعادة الاندماج، استناداً إلى المعايير الدولية.
وأحال مشروع السلام العديد من القضايا الإشكالية على الحوار الوطني الشامل، الذي قرر المجلس العسكري الانتقالي في تشاد عقده في 20 أغسطس/آب الجاري.
ودفع ذلك بعض حركات المعارضة إلى رفض التوقيع على الاتفاق، حيث طالبت بنص اتفاق يرفض مشاركة أعضاء المجلس العسكري الانتقالي في الانتخابات، والمشاركة في اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل بنسب متساوية بين الحركات السياسية والعسكرية المعارضة والحكومة التشادية والأحزاب السياسية المعارضة في الداخل، والمجتمع المدني التشادي. كما شددت على ضرورة إطلاق سراح الأسرى عند التوقيع على اتفاق الدوحة، وهي المطالب التي أحالها الاتفاق إلى الحوار التشادي الشامل في انجامينا.