الأسرى الفلسطينيون يشكلون لجنة استعداداً لمواجهة الاعتقال الإداري

أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الفلسطينية الأسيرة، اليوم الأحد، تشكيل لجنة خاصة بالأسرى الإداريين، للترتيب والاستعداد لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحيث تنتهي هذه المواجهة بإضراب مفتوح عن الطعام، يُعلن عن موعده وأعداد المشاركين فيه خلال أيام.

وقالت لجنة الطوارئ في بيان: "إن هذه المواجهة تأتي وفاءً لدماء الشهيد خضر عدنان، ولمواجهة الارتفاع المستمر في أعداد المعتقلين الإداريين"، وأشارت إلى ضرورة إسناد إضراب الحركة الأسيرة لمواجهة الاعتقال الإداري، مع قرب انطلاقه.

وقالت لجنة الطوارئ إن الإضراب "انتصار لدماء الشهيد خضر عدنان، ودق لناقوس الخطر لعدم تكرار جريمة الإعدام بحق أي أسير مضرب عن الطعام".

أخبار

التحديثات الحية

الأسرى الفلسطينيون يستعدون للإضراب في مواجهة الاعتقال الإداري

وشددت على أن "المطلوب من كافة المؤسسات القانونية والحقوقية والإعلامية داخل الوطن وخارجه، الوقوف أمام مسؤولياتها لمواجهة هذا الاعتقال الظالم، ولمساندة الأسرى الإداريين في نضالهم ضد هذه السياسة الإجرامية".

وقالت لجنة الطوارئ العليا إنه في ظل التراجع الحاد للوضع الصحي للأسير المفكر وليد دقة، ورفض إدارة سجون الاحتلال الإفراج عنه، "ندعو أبناء الشعب الفلسطيني وكل أحرار العالم إلى إطلاق أكبر حملة للتضامن معه، والضغط على الاحتلال لإطلاق سراحه قبل فوات الأوان".

وكان نادي الأسير الفلسطيني أكد، الأسبوع الماضي، أنّ المعتقلين الإداريين من كافة الفصائل يواصلون الاستعداد والتجهيز للبدء في خطوات نضالية جديدة، منها خيار الإضراب عن الطعام لمواجهة جريمة الاعتقال الإداري المتصاعدة، وستكون هناك لجنة وطنية منبثقة عن كافة الفصائل لإدارة المواجهة.

أخبار

التحديثات الحية

عائلة الأسير المريض وليد دقة تطالب الرئيس عباس بالتدخل لإطلاق سراحه

وقال نادي الأسير، في بيان صحافي له، إنّه "منذ مطلع العام الجاري، استمرت سلطات الاحتلال في توسيع دائرة الاعتقال الإداريّ، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين الألف معتقل، من بينهم 14 طفلًا وأسيرتان، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ أكثر من 1200، ويقبع المعتقلون الإداريون اليوم في ثلاثة سجون مركزية وهي (عوفر، والنقب، ومجدو)".

ولفت نادي الأسير إلى أنّ المعتقلين الإداريين نفذوا، منذ بداية العام الماضي، سلسلة من الخطوات النضالية، كان أبرزها مقاطعة محاكم الاحتلال، إلى جانب خطوة الإضراب عن الطعام التي نفّذها 30 معتقلاً إدارياً، و"استمرت لمدة 19 يوماً، كصرخة في وجه جريمة الاعتقال الإداريّ، وهذه الخطوات تشكّل جزءاً من مسار نضاليّ طويل خاضه المعتقلون الإداريون على مدار عقود طويلة".

ووفق نادي الأسير، فإنّ "جريمة الاعتقال الإداريّ التي تُشكّل إحدى أبرز وأخطر الجرائم التي تنفّذها سلطات الاحتلال بحقّ الفلسطينيين، تصاعدت بشكل ملحوظ منذ العام الماضي، مقارنة مع الأعوام القليلة الماضية. ففي شهر يناير/كانون الثاني من العام الماضي، كان عدد المعتقلين الإداريين نحو (500)، واليوم تضاعف ليصل إلى أكثر من 1000 معتقل إداري".