الأردن يستضيف اجتماعاً عربياً حول الأزمة السورية غداً

تستضيف عمّان، غداً الاثنين، اجتماعاً لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر والنظام السوري، استكمالاً للاجتماع الذي عقد في جدة، قبل أسبوعين، لتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، في بيان اليوم الأحد، إن الاجتماع "يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته السعودية في جدة يوم 14 إبريل/ نيسان الماضي، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع النظام السوري وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية".

بدورها، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف قوله إن "اجتماعاً مرتقباً سيعقد يوم غد في عمّان على مستوى وزاريّ، يشارك فيه وزراء خارجيَّة العراق والأردن والسعوديّة ومصر وسوريّة، لبحث القضية السوريّة".

ونقل البيان عن الصحاف قوله إن "العراق يجدد موقفه الثابت من إعادة سورية إلى مقعدها في الجامعة العربيَّة وفق حلٍّ سياسيّ يعزز أمنها واستقرارها".

ويأتي الموقف العراقي تأكيداً لدعوته إلى إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، بعد أقل من شهرين على زيارة أجراها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى دمشق على رأس وفد يمثل عدة برلمانات عربية، كان من بينها مصر والأردن.

تقارير عربية

التحديثات الحية

اجتماع جدة الوزاري... لا توافقات على عودة نظام الأسد للجامعة العربية

أبرز محاور اللقاء

مسؤول عراقي في وزارة الخارجية ببغداد كشف عن أبرز محاور اللقاء المرتقب الذي سيشارك فيه العراق من خلال وزير الخارجية فؤاد حسين، وقال في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إن الاجتماع "يأتي استكمالاً للاجتماع الأول الذي عقد بين الدول ذاتها في مدينة جدة السعودية قبل أسابيع".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "هناك عدة دول عربية لا تزال رافضة لفكرة عودة سورية إلى الجامعة العربية، من دون أن يكون هناك أي تغيير سياسي أو ميداني على الأرض، وتطرح ضرورة تقديم النظام في دمشق مبادرات، مثل إطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، وعدم تنفيذ العمليات العسكرية في مناطق وجود المعارضة بالشمال السوري".

وتابع بالقول إن "مشكلة الضامن في أن تنفذ دمشق تلك الشروط معدومة، لذا سيكون هناك انقسام عربي بالموقف من عودة سورية، وقد نذهب لاجتماعات أخرى وزارية مماثلة"، لافتاً إلى أن "وزير الخارجية السوري سيكون مشاركاً في الاجتماع"، في إشارة إلى وزير خارجية نظام الأسد.

من جانبه، قال الباحث الاستراتيجي الأردني عامر السبايلة، في حديث مع "العربي الجديد"، إن هذا الاجتماع "يأتي في إطار المحاولات المتكررة لبناء صيغة مقبولة لعودة الدور السوري في المنطقة".

لكن السبايلة يرى أنه لن يحدث أي تقدّم من دون أن يقدم النظام السوري الضمانات التي يمكن البناء عليها، من خلال تقديم خريطة طريق للتعامل مع المعارضة والإفراج عن المعتقلين في السجون، وغيرها من المتطلبات السياسية والإنسانية.

ويوضح أن "هناك مواقف عربية متباينة من عودة النظام السوري إلى الحاضنة العربية، ففي الوقت الذي تحاول بعض الدول العمل لعودة النظام السوري إلى الجامعة العربية، هناك دول ترفض العودة من دون تقديم النظام السوري تعهدات تزيل الأسباب التي اتخذ القرار بسببها".

ويلفت الباحث الأردني إلى أن "الدور الأكبر والفاعل في عودة سورية يرتبط بالمملكة العربية السعودية التي تستضيف القمة العربية المقبلة، وليس الأردن أو أي دولة عربية أخرى، خصوصاً في ظل موقف قطر الواضح والرافض مع عدد من الدول العربية الأخرى تجاه ذلك".

وتابع قائلاً إنّ "أي تقدم عربي في هذا الملف لن يكون ذا وزن كبير من دون وجود تفاهمات تحظى بموافقة دولية، خصوصاً من قبل الولايات المتحدة الأميركية".

أخبار

التحديثات الحية

الأنصاري: اجتماع عربي لبحث الموقف من النظام السوري في جدة الجمعة

واقترح الأردن سابقاً تشكيل مجموعة عربية مشتركة تتعامل مع حكومة النظام السوري مباشرة بشأن خطة مفصلة لإنهاء الصراع، تتناول جميع القضايا الرئيسية، وعلى نهج "خطوة بخطوة" لحل الأزمة، حتى تتمكن سورية من استعادة دورها في المنطقة والانضمام مجدداً إلى جامعة الدول العربية.

وعقد، في إبريل/ نيسان الجاري، في جدة، اجتماع شارك فيه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن، لتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي تداعياتها ويحافظ على وحدة سورية، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها.

وأكد الوزراء، وفق البيان، أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهائها، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود".

واتفق الوزراء على "أهمية حلّ الأزمة الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات إلى جميع المناطق في سورية، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع على كامل الأراضي السورية".

وكانت دول عربية عدة قد أقفلت سفاراتها وسحبت سفراءها من سورية احتجاجاً على قمع النظام السوري الثورة في 2011.

وعلّقت جامعة الدول العربية عضوية سورية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011. لكن مؤشرات التقارب بين دمشق وعواصم عربية عدة تتالت في السنتين الماضيتين.