الأردن: "العمل الإسلامي" يطالب بوقف التوغل الأمني في الحياة السياسية

قال حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني (أكبر الأحزاب الأردنية) إنه "لا معنى لأي إجراءات تتعلق بالإصلاح من دون وقف القبضة الأمنية تجاه الحياة السياسية والحزبية في البلاد"، محذراً من "استمرار تراجع صورة الدولة الأردنية دولياً في مؤشرات الحريات السياسية والعامة".

ويؤكد الحزب، في بيان صدر عن المكتب التنفيذي، اليوم الأحد، أنه "تابع بقلق شديد ما أورده تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية حول التراجع الكبير في حالة الحريات في الأردن، وتفاقم حالة الاعتداءات والتضييق ضد النشطاء السياسيين والنقابيين والإعلاميين وعموم الشعب الأردني، عبر سلسلة من القوانين لإسكات الأصوات المنتقدة"، بحسب ما تضمّنه التقرير. 

ووفق البيان، يشعر الحزب بـ"الأسف لاستمرار تراجع صورة الأردن دولياً في مختلف المؤشرات على المستوى السياسي والاقتصادي والحريات النقابية والصحافية، الأمر الذي يتطلب إرادة جادة لدى أصحاب القرار بتغيير النهج القائم في إدارة الدولة ووقف حالة التوغل الأمني، وإطلاق الحريات العامة، والإفراج عن كافة معتقلي الرأي، وطيّ صفحة الاعتقالات السياسية، وتمتين الجبهة الداخلية، وكذا معالجة حالة الاحتقان الشعبي نتيجة النهج الحكومي القائم".

ويضيف البيان أن استمرار هذا النهج الأمني "ينذر بعواقب خطيرة يدفع كلفتها الوطن والمواطن، في وقت أحوج ما تكون الدولة فيه إلى تمتين الجبهة الداخلية التي تشكل عنصر القوة الرئيسي للأردن، في ظل ما يواجهه من تحديات وتهديدات داخلية وخارجية". 

أخبار

التحديثات الحية

أحزاب أردنية تتهم السلطات بمحاولة إعادة هندسة الحياة الحزبية

ورأى الحزب أن ما أورده التقرير حول استخدام الجانب الرسمي "قوانين فضفاضة لاحتجاز واستجواب ومضايقة الصحافيين والنشطاء السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية المستقلة وأفراد أسرهم، وفرض قيود على الحقوق الأساسية لقمع المعارضة السياسية"، يؤكد "استمرار العقلية الأمنية في التعامل مع الحالة السياسية والنقابية، بما يتناقض مع التصريحات الرسمية حول الإصلاح السياسي وتنمية الحياة الحزبية، حيث لا معنى لأي إجراءات تتعلق بالإصلاح من دون وقف هذه القبضة الأمنية التي تهيمن على الحياة السياسية والحزبية والعامة، بما يتطلب إرادة سياسية جادة لتمكين المؤسسات الديمقراطية من القيام بواجبها وممارسة دورها في تمثيل الإرادة الشعبية، وعدم تفريغها من مضمونها، عبر نهج التوغل الأمني وتغول السلطة التنفيذية على الحالة السياسية والنقابية". 

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها الأحد الماضي، إن السلطات الأردنية كثفت في السنوات الأربع الماضية من "ممارسة الاضطهاد ومضايقة المعارضين السياسيين والمواطنين العاديين بسلسلة من القوانين لإسكات الأصوات المنتقدة لها". 

وذكرت المنظمة أن السلطات "استخدمت قوانين فضفاضة لاحتجاز واستجواب ومضايقة الصحافيين والنشطاء السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية المستقلة وأفراد أسرهم، وفرضت قيوداً على الحقوق الأساسية بهدف قمع المعارضة السياسية". 

وأضافت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، أنها حققت في 30 قضية بين عامي 2019 و2022 استخدمت فيها السلطات "أحكاماً فضفاضة متعلقة بجريمة التشهير من أجل اعتقال وتوجيه اتهامات للمواطنين، بسبب قيامهم بالتعبير السلمي عن آرائهم السياسية على منصات التواصل الاجتماعي أو في التجمعات العامة".