اعتقال إسرائيليين مشتبهين في قضية تسريب معلومات سرية حول الحرب على غزة

سمح القضاء الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، بنشر بعض التفاصيل، حول اعتقال عدة أشخاص في الأسبوع الأخير، للاشتباه بارتكابهم تجاوزات أمنية، تتعلق بنقلهم معلومات سرية وحساسة، تتعلق بالحرب على قطاع غزة، بطريقة غير قانونية.

يأتي ذلك في أعقاب طلب عدة وسائل إعلام إسرائيلية، رفع حظر النشر عن القضية، التي أحدثت جلبة كبيرة في ديوان نتنياهو وأجهزة المؤسسة الأمنية. وبحسب المحكمة التي رفعت حظر النشر جزئياً، "يدور الحديث عن مخاطرة بمعلومات حساسة ومصادر معلومات، وكذلك الإضرار بتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة".

وأضافت المحكمة أن التحقيق الذي يشمل مشاركة جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، لا يزال جارياً. ومن المقرر أن تعقد جلسة بشأن الالتماسات الخاصة برفع أمر حظر النشر في المحكمة يوم الأحد المقبل.

أخبار

التحديثات الحية

نتنياهو: لم أضع موعداً لنهاية الحرب في غزة ولبنان

في غضون ذلك، قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء طالب برفع حظر النشر عن التحقيق في قضية التسريبات، مشيرةً إلى أنه لا وجود لأي تسريبات من مكتب نتنياهو تحديداً، نافية التحقيق أو اعتقال أي شخص في مكتب رئيس الحكومة.

وفي الآونة الأخيرة، أعربت المؤسسة الأمنية الاسرائيلية عن قلقها بشأن التعامل مع وثائق أمنية وسرية. وفي وقت سابق أمس الخميس، أفادت وسائل إعلام عبرية، أن مكتب نتنياهو، وظّف موظفاً في قسم الناطق بلسان رئيس الحكومة، يتعامل مع القضايا الأمنية، رغم عدم اجتيازه إجراءات التصنيف الأمني.

الشهر الماضي، نُشر تقريران في وسائل إعلام عالمية، أحدهما في صحيفة بيلد الألمانية والآخر في صحيفة جويش كرونيكل اليهودية البريطانية، استندا إلى تسريبات من وثائق تزعم دولة الاحتلال أنها لحركة حماس، ومصنّفة على أنها "داخلية وفي أعلى درجات السرية". ويتوافق كلا التقريرين مع رسائل روّجها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.