قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين، إن "السلام الاقتصادي بدون غلاف سياسي لن يؤتي ثماره، ولن يحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، معتبراً أن "المسار السياسي هو الأساس".
وفي الوقت الذي رحّب فيه بتصريحات الخارجية الأميركية بشأن دعم حل الدولتين، وبقرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تخصيص مساعدات جديدة للشعب الفلسطيني، شدد اشتية على أن تصريحات الخارجية بحاجة إلى ترجمة على أرض الواقع وربط الأقوال بالأفعال.
وحيا اشتية موقف دول الاتحاد الأوروبي التي صوتت ضد مقترح ربط مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى فلسطين بشروط، معتبراً أن ذلك يؤكد استمرار دعم التكتل الأوروبي السياسي والمالي لفلسطين.
من جهة أخرى، ثمّن اشتية موقف رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، وكل الأصوات التي استنكرت ازدواجية المعايير الدولية في التعاطي مع ما يحدث في أوكرانيا وما يحدث في فلسطين. وقال إن "إسرائيل القوة القائمة باحتلال الأرض الفلسطينية وسرقة مقدرات الفلسطينيين وقتل واعتقال وترهيب أبناء الشعب الفلسطيني، غير مؤهلة أن تتحدث عن السلام في العالم وهي تحتل أرض فلسطين بالقوة".
وحذر اشتية من استغلال حكومة الاحتلال الإسرائيلي أزمة أوكرانيا وتحويل اللاجئين الأوكرانيين الذين هاجروا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى مستوطنين جدد في أراضي دولة فلسطين.
وقال اشتية إنه "خلال عام 2021 منعت قوات الاحتلال أكثر من 10 آلاف مواطن فلسطيني من السفر بذرائع تعسفية واهية"، قبل أن يضيف "هذه الإجراءات التعسفية مدانة، وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني".
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، المؤسسات الدولية، بالتدخل لوقف مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية، وقال: "نأمل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة التدخل لوقف الشروط المفروضة على دخول أكاديميين دوليين إلى الجامعات الفلسطينية".
وأدان اشتية قيام سلطات الاحتلال بمنع محافظ القدس، عدنان غيث، من السفر واستدعائه للتحقيق.
كذلك أكد اشتية "الوقوف إلى جانب الأسرى البواسل في سجون الاحتلال في خطواتهم الاحتجاجية على إجراءات مصلحة سجون الاحتلال"، محملًا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما قد تؤل إليه أوضاعهم وعن أي تصعيد ضدهم.