يتجه السيناتور بوب مينينديز، من الحزب الديمقراطي، إلى التنحي عن منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بعد لائحة الاتهام التي كُشف عنها يوم الجمعة.
وأعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي من نيويورك، هذه الخطوة بعد ظهر الجمعة.
وبموجب قواعد الحزب الديمقراطي، يجب على العضو الذي يشغل منصباً قيادياً أو رئيسيّاً أن يستقيل إذا اتهم بارتكاب جناية، ولكن يمكن إعادته إلى منصبه إذا برّئ من التهم أو خُفِّضَت.
وقال شومر، في بيان: "كان بوب مينينديز موظفاً حكومياً متفانياً ويقاتل دائماً بقوة من أجل شعب نيوجيرسي"، الولاية التي انتخب عنها. وأضاف: "لديه الحق في اتباع الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة".
ومضى إلى القول إن مينينديز قرر "التنحي مؤقتاً عن منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية حتى يُحَلّ الأمر".
ومن المرجح أن ينتقل السيناتور بن كاردين، باعتباره أكبر عضو ديمقراطي في اللجنة، إلى منصب الرئاسة.
ومن غير المرجح أن تشهد اللجنة أي عوائق كبيرة في تسيير العمل، إذا ما سُمح لمينينديز بالاحتفاظ بمقعده في اللجنة دون أن يشغل منصب الرئيس.
ويواجه مينينديز ثلاث تهم، أبرزها "التآمر لارتكاب ابتزاز تحت لون الحق الرسمي"، وهي تهمة للموظفين العموميين الذين يتقاضون رشىً مقابل أعمال رسمية، مع ادعاءات بالرشوة مرتبطة بعمله في اللجنة.
كذلك اتُّهم السيناتور الديمقراطي وزوجته بقبول رشىً تتعلق بثلاثة رجال أعمال مصريين في الولاية. وقال ممثلو الادعاء إن الرشى شملت تلقي مبالغ مالية وسبائك ذهبية وسداد دفعات قرض عقاري وسيارة فاخرة وأشياء أخرى قيّمة.