أظهر استطلاع رأي جديد نشرته صحيفة "حرييت" التركية، اليوم الأربعاء، عدم وجود رغبة شعبية في إجراء انتخابات مبكرة، ورفضاً لكتابة دستور جديد، في ظل سعي الحكومة والمعارضة لإعداد دستور جديد. في حين أظهرت النتائج أيضاً افتقار البلاد في الوقت الحالي لحرية التعبير.
ونقلت الصحيفة عن الاستطلاع الذي أجرته شركة "كونسينسوس" وجرى جمع عينته الشهر الماضي، أن 86.7 في المئة من المشاركين في الاستطلاع لا يجدون حاجة لتأسيس أحزاب جديدة، حيث شهدت تركيا خلال عام ونصف العام تأسيس عدة أحزاب سياسية، ويجري العمل على تأسيس حزبين جديدين في الفترة المقبلة، إذ أعرب 54.4 في المئة عن رفضهم التصويت لغير حزبهم والانتقال لحزب جديد، وبلغ عدد المترددين في التصويت لحزب آخر، ما نسبته 30.4 في المئة.
وأعرب 62.2 في المئة من المستطلعة آراؤهم عن رغبتهم بإجراء الانتخابات في موعدها في العام 2023، في حين طالب 37.8 في المئة بإجراء الانتخابات بوقت مبكر، كما وجد 54.6 في المئة أن البلاد لا تحتاج لدستور جديد، مقابل تعبير 45.4 في المئة عن حاجة البلاد لدستور جديد، وتعتبر هذه النتيجة مهمة لأن الحكومة والمعارضة دخلتا في سباق محموم منذ فترة لكتابة دستور جديد للبلاد.
وفي ما يخص أبرز المشاكل التي تعاني منها البلاد، حصلت البطالة على 58 في المئة من أصوات المستطلعة آراؤهم، واحتلت بالمرتبة الثانية مشكلة ارتفاع الأسعار بنسبة 40 في المئة، واحتلت مشكلة التعليم المرتبة الثالثة بنسبة 33 في المئة.
ورداً على سؤال بشأن الحزب القادر على حلّ هذه المشاكل، حافظ حزب "العدالة والتنمية" الحاكم على احتلاله الصدارة بحصوله على 50.4 في المئة من نسبة المشاركين، واحتلّ حزب "الشعب الجمهوري" المعارض المرتبة الثانية بنسبة 27.6 في المئة، وهو ما وجدت فيه الصحيفة رسالة واضحة للمعارضة بأن عليها بذل مزيد من الجهد لتجاوز الرأي الشعبي حيالها.
كما وجه الاستطلاع سؤالاً عن خطة عمل إصلاح حقوق الإنسان، فرأى 65.6 في المئة من المشاركين فيه أنه لا توجد حرية تعبير في البلاد، مقابل 34.4 في المئة رأوا أن هناك حرية تعبير، في وقت أجاب فيه 58.6 في المئة منهم بأن هناك حرية في الممارسة الدينية والإيمانية، مقابل 41.4 في المئة وجدوا عكس ذلك.
وتعليقاً على نتائج الاستطلاع والتعليق الذي كتبته الصحيفة، قال الكاتب والباحث بالشؤون التركية والعلاقات الدولية طه عودة أغلو، لـ"العربي الجديد"، إنه "تراجعت بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية أحاديث إجراء الانتخابات المبكرة في الأجندة السياسية والإعلامية في تركيا، بالتزامن مع كشف العديد من الاستطلاعات التي جرت أخيراً، عدم رغبة شريحة كبيرة من الشارع التركي في إجراء هذه الانتخابات بظل الأوضاع الاقتصادية والصحية الصعبة التي تمر بها البلاد حالياً". وأضاف أنه "على الرغم من أن خريطة الأحزاب السياسية التركية لم تعد كما كانت عليه في السابق بل باتت في شكل جديد مع ظهور أحزاب جديدة خصوصاً التي خرجت من رحم العدالة والتنمية الحاكم، إلا أن جميع المؤشرات الداخلية في البلاد تقود إلى مشهد جديد من المفترض أن يلقي بظلاله على الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2023".
وأضاف أنه "على الرغم من تراجع شعبية الحزب الحاكم بعد خسارته في الانتخابات المحلية عام 2019 أمام حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة، في مدينتي إسطنبول وأنقرة، إلا أن الرئيس أردوغان ما زال الأوفر حظاً في أي انتخابات مقبلة في البلاد".
من ناحيته، قال الصحافي التركي معمر دوغان، لـ"العربي الجديد"، إن "هذا الاستطلاع يعطي إشارات تحذير للتحالف الجمهوري الحاكم وتحالف الشعب المعارض، وللطبقة السياسية كلها، بأن أولويات الشعب تختلف عن الأجندة التي يطرحها كل طرف سياسي، فعلى سبيل المثال هناك حديث لدى الطبقة السياسية عن كتابة الدستور وإجراء الانتخابات في وقت مبكر، بظل حراك محموم لتأسيس أحزاب جديدة، ولكن النتائج تظهر أنه لا حاجة لكتابة دستور جديد، ولا لإجراء الانتخابات المبكرة، وأن الأحزاب الجديدة قد لا تكون مؤثرة".
وأضاف: "يجب على الطبقة السياسية الإصغاء للمطالب الشعبية، فالهم الاقتصادي هو الأساس، ويجب العمل على التهدئة من أجل إيجاد حلول فعلية وواقعية لارتفاع الأسعار والبطالة، فمثلاً حزب (دواء) المعارض، رئيسه علي باباجان مختص بالاقتصاد، وبدلاً من التركيز على قضايا الاقتصاد يتفرغ لكتابة دستور جديد، وكذلك حزب (الشعب الجمهوري) المعارض، الذي يريد انتخابات مبكرة من دون أجندة، والحزب الحاكم منشغل بالإصلاحات من دون أن تكون هناك خطة واضحة لحلّ جذري للبطالة، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة بسبب تواصل أزمة جائحة كورونا، فيجب الابتعاد عن الاستعراضات السياسية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
