استجواب وزيرين جزائريين في البرلمان على خلفية فوز رواية بجائزة أدبية

20 يوليو 2024
+ الخط -

أحدث فوز رواية "هوارية" بجائزة حكومية جدلاً نيابياً وسياسياً في الجزائر بسبب احتوائها ألفاظاً وُصفت بأنها "نابية وبذيئة"، فيما وجهت كتل نيابية استجواباً لوزراء في الحكومة على خلفية الأمر ذاته.

وكانت الكاتبة أنعام بيوض، مديرة المعهد العربي للترجمة التابع لجامعة الدول العربية ومقرّه الجزائر، قد منحت، الأسبوع الماضي، جائزة آسيا جبار، عن روايتها بعنوان "هُوّارية" التي نشرت قبل أشهر.

ووجّهت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، كبرى أحزاب المعارضة، استجواباً نيابياً إلى وزيرين في الحكومة، على خلفية فوز الرواية التي تثير ضجة في الساحة الجزائرية منذ أيام.

وطالب رئيس الكتلة البرلمانية للحركة، أحمد صادوق، خلال استجواب وجهه، في 15 يوليو/ تموز الجاري، إلى وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، "بالتدخل العاجل لإعادة النظر في منح جائزة آسيا جبار لسنة 2024، والتي ترعاها وتشرف عليها الوكالة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار"، ودعا إلى "فتح تحقيق في معايير وكيفية منح مثل هكذا جوائز".

وجاء في رسالة الاستجواب التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، أن الدعم الدائم للفن والإبداع وحرية التعبير، يستدعي الحرص على احترام الذوق العام والثوابت الوطنية، وتابعت الرسالة "من المؤسف أن هذه الرواية مليئة بالمفردات والمضمون القبيح والبذيء ولا تراعي قيم وثوابت المجتمع الجزائري ولا العرف الاجتماعي في الإنتاج الثقافي". وتساءل صادوق عما "إذا كانت لجنة التحكيم هي التي منحت الجائزة للرواية حقاً؟ وكيف سمح بطبعها أصلاً؟".

وتتحدّث الرواية عن عوالم وفضاءات في مدينة وهران غربي الجزائر، والعلاقات الاجتماعية ومجموعة من التابوهات التي حاولت الكاتبة تجاوزها. وانقسم المجتمع الأدبي والثقافي بحدة بشأنها.

وشدد صادوق على ضرورة تطبيق القرار الذي أصدرته وزارة الثقافة في 16 فبراير/ شباط 2023، بخصوص "تحميل المجلس الوطني للفنون والآداب، مسؤولية القيام بدوره في ضبط العناصر المرتبطة بالآداب والأخلاقيات العامة".

وفي السياق نفسه، وُجه استجواب ثان إلى وزير الاتصال محمد لعقاب، بحكم وصاية الوزارة على مؤسسة النشر والإشهار التي تتولى منح الجائزة منذ سبع سنوات، محملاً إياه المسؤولية في هذه المسألة. ولاحقاً، طالب نائب عن ولاية وهران من حركة البناء الوطني المشاركة في الحكومة، في مراسلة إلى رئيس الحكومة نذير العرباوي، "نيابة عن سكان ولاية وهران"، "بالتدخّل الحازم والحاسم للدولة ضد كل مسؤول ثبتت مسؤوليته عن هذا العمل"، وحذر من "إثارة مواضيع الكراهية بين مكوّنات المجتمع الجزائري في هذا الوقت الحساس التي تمر به الجزائر"، على حد تعبيره.