استجواب لرئيس الحكومة الكويتية بعد أقل من شهر على تشكيلها

بعد أقل من شهر واحد على تشكيل الحكومة الكويتية وأدائها اليمين الدستورية أمام أمير البلاد وانتخاب البرلمان الجديد، تعيش الكويت في أزمة سياسية ودستورية جديدة عقب إعلان ثلاثة نواب من كتلة المعارضة تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الصباح، مكون من ثلاثة محاور. 

وأعلن 37 نائباً من أصل 50 في مجلس الأمة تأييدهم للاستجواب قبل مناقشته، فيما أعلنت الحكومة غيابها عن جلسات مجلس الأمة، والتي لا يمكن عقدها في ظل غياب الحكومة، وذلك احتجاجاً على الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء، رغم أنه لم يأخذ فرصته في العمل الحكومي.

وأكدت وزير في الحكومة الكويتية، رفض الكشف عن اسمه لـ"العربي الجديد"، أن استقالة الحكومة باتت مؤكدة، لكنها لم تعلن بشكل رسمي حتى الآن.

وجاء المحور الأول للاستجواب المكون من ثلاثة محاور متعلقاً بـ"مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة بعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس الجديد"، وذلك في إشارة إلى وجود وزراء مغضوب عليهم من قبل الأغلبية المعارضة في مجلس الأمة، مثل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير العدل نواف الياسين.

وجاء المحور الثاني متعلقاً في "هيمنة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان"، وذلك بعد أن قامت الحكومة باستخدام حقها الدستوري في المشاركة بانتخابات الرئاسة البرلمانية والتصويت لمرزوق الغانم على حساب مرشح الرئاسة الآخر بدر الحميدي، كما قامت الحكومة بالاستيلاء على أغلب اللجان البرلمانية عبر تصويتها للموالين لها في المجلس على حساب النواب المعارضين. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قرارات إصلاحية للحكومة الكويتية الجديدة: قانون لدعم الموازنة

وجاء المحور الثالث متعلقاً بالإخلال بالالتزام الدستوري في المادة 98 من الدستور، والتي تنص على قيام "كل وزارة فور تشكيلها بتقديم ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج". 

وقالت مصادر، لـ"العربي الجديد"، إن رئيس الحكومة صباح الخالد اختار في البداية مواجهة الاستجواب وعدم إحالته إلى اللجنة التشريعية التي كانت ستحكم ببطلانه، نظراً لامتلاك الحكومة الأغلبية فيها، وعدم إحالته للمحكمة الدستورية نظراً لوجود شبهة دستورية في الاستجواب. 

لكن تزايد عدد المؤيدين للاستجواب، ومن بينهم نواب موالون للحكومة، أدى إلى خيار الاستقالة التي لم تعلن رسمياً، مع توقع إعادة تكليف صباح الخالد بذات المنصب. 

ويملك أمير البلاد وحده حق تعيين رئيس مجلس الوزراء وفقاً للمادة 56 من الدستور الكويتي، التي تنصّ على أن الأمير "يعين رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء" 

ولا تشترط المواد الدستورية أن يكون رئيس مجلس الوزراء من الأسرة الحاكمة، لكن العرف السياسي سار على تأكيد انتمائه للأسرة الحاكمة، وهو ما تسبب في أزمات سياسية متكررة بينه ومن البرلمان. 

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن الحكومة ستتعمد التأخر في المشاورات الحكومية لمدة تصل إلى 60 يوماً، وذلك لامتصاص غضب البرلمان ومحاولة تفتيت كتلة المعارضة، وفي حال فشلها في ذلك، فإن الأمير قد يلجأ إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة.