استئناف الاتصالات بين نتنياهو وغانتس بشأن مقترح حول التعديلات القضائية
استُؤنفت، مساء اليوم الاثنين، الاتصالات بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "همحانيه همملختي" (المعسكر الرسمي) بني غانتس، حول مقترح لتليين "التعديلات القضائية" التي يقودها الائتلاف الحاكم، والتوصل إلى تسوية بين الأطراف، وذلك عشية نظر المحكمة العليا، غداً الثلاثاء، في الالتماسات المقدّمة ضد قانون إلغاء "حجة المعقولية" الذي يمنع المحكمة من التدخل في قرارات الحكومة.
وأفادت صحيفة هآرتس بأن نتنياهو وغانتس يجريان محادثات غير مباشرة بوساطة ديوان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي يعمل على صياغة مخطط توافقي للخروج من الأزمة.
وفي الأسابيع الأخيرة، دخل ممثلون عن الائتلاف والمعارضة في مفاوضات متقدّمة حول التعديلات القضائية برعاية هرتسوغ، لكن هذه المفاوضات توقّفت عندما نشر عنها في وسائل الإعلام، الأسبوع الماضي، ما أثار عاصفة من ردات أفعال رافضة لها، خاصة بين مركبات الائتلاف.
ومن أبرز ما ينص عليه اقتراح التسوية تعديل قانون إلغاء "حجة المعقولية" حتى تمكن إحالته فقط على القرارات المتخذة في الهيئة العامة للحكومة، وليس على قرارات إقالة مهنيين، ولا على أغلبية القرارات التي يتخذها الوزراء. كما يشمل بنداً يحمي المستشارة القضائية للحكومة من الإقالة، ويشترط أي تغيير في صلاحياتها أغلبية 80 عضو كنيست، من أصل 120 نائباً. كذلك، يشمل بنداً يجعل أي محاولات مستقبلية لمنع انعقاد لجنة تعيين القضاة أمراً صعباً.
وقال غانتس، خلال مؤتمر في جامعة رايخمان، اليوم الاثنين، إنه يرى "في التسوية التي يطرحها رئيس الدولة أساساً للتقدّم نحو تفاهمات"، مؤكداً من جديد أنه "يتوجب على نتنياهو إثبات نواياه وقدرته على الوقوف من خلف مقترحاته (للتسوية) أو المقترحات الأخرى التي يقبل بها".
وأضاف أنه بغض النظر عن دوافع نتنياهو، "إذا وُضع على الطاولة حلٌ يحافظ على الديمقراطية، فأنا سأكون هناك (جزءاً منه)" ، لكنه حذّر في الوقت ذاته من أن عودة نتنياهو إلى التشريعات "ستؤدي إلى تفاقم الأزمة".
وحول السجال الذي تشهده إسرائيل بشأن تلميح مسؤولين في الائتلاف إلى إمكانية عدم احترام قرارات المحكمة العليا قبل النظر في قانون "حجة المعقولية" يوم غد، وإحجام وزراء عن التعهد باحترامها، قال غانتس إنه "يجوز انتقاد المحكمة وأحكامها، لكن من لا يحترم قرارات المحكمة لن يجلب لنا أزمة دستورية فحسب، ولكنه سيفقد النظام شرعيته في اتخاذ القرارات. أعلن أنني سأقبل أي قرار من المحكمة، مهما كان، في أي قضية. أدعو رئيس الوزراء (نتنياهو) لأن يعلن أنه مهما كان قرار المحكمة العليا، فإنه سيحترمه ويتبعه. الضبابية أمر خطير".
بن غفير يهاجم ونتنياهو يرد
في غضون ذلك، هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير استئناف الاتصالات. وكتب عبر حسابه على "إكس" (تويتر سابقاً) أنه "مع الحوار، لكن ضد الرضوخ".
وأضاف بن غفير أن "الخنوع في منزل الرئيس يعني إذلال أكثر من نصف الشعب. عوتسما يهوديت (حزب القوة اليهودية الذي يتزعمه) لن يمد يده لهذا الخضوع. أناشد زملائي رؤساء الائتلاف أن يُسمعوا صوتهم. فلنعارض الخضوع والاستسلام".
من جانبه، رد نتنياهو بأنه "يعمل على استنفاد كل الإمكانيات للتوصل إلى اتفاق وطني يحقق التوازن بين السلطات الثلاث. وإذا تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، فلن يمنع أحد تنفيذه".
وصباح اليوم الاثنين، اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومئات المتظاهرين المعارضين لخطة التعديلات القضائية، التي تقودها الحكومة الإسرائيلية، خلال تظاهرة أمام منزل وزير القضاء ياريف ليفين، في مستوطنة موديعين.
ويطالب المتظاهرون، الذين اعتقلت الشرطة عدداً منهم، نتنياهو بعدم السماح لليفين "بالتصرف وكأنه رئيس الحكومة الفعلي"، وسحب قوانين التعديلات القضائية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
