اتفاقية جديدة بين الجزائر وإيطاليا للتعاون الأمني ومكافحة الجريمة

وقعت الجزائر وإيطاليا، اليوم الخميس، على اتفاقية جديدة للتعاون الأمني ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، بمناسبة زيارة يقوم بها وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي إلى الجزائر، في سياق مسعى جزائري لافت يستهدف تحيين سلسلة من الاتفاقات الأمنية مع عدد من الدول في الفترة الأخيرة.

وقال بينتيدوسي عقب التوقيع على الاتفاق برفقة نظيره الجزائري إبراهيم مراد: "لقد وقعنا على اتفاق مهم، ولكن ما يأتي بعد التوقيع مهم بالنسبة لنا، حيث تسمح الاتفاقية بخلق الفرص حتى تتمكن مكاتبنا من البقاء على اطلاع دائم والعمل معًا على الأشكال المهمة لمكافحة الجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية والاتجار بالبشر والإرهاب، وكل الأشياء التي تراها إيطاليا والجزائر متحدة تمامًا في الجانب نفسه".

وأضاف المسؤول الإيطالي الذي وصل إلى الجزائر أمس الأربعاء: "لقد وعدنا أنفسنا بتنفيذ هذا الاتفاق بسرعة والبدء في العمل بشكل ملموس في أقرب وقت ممكن".

قضايا وناس

التحديثات الحية

اتفاق جزائري إيطالي لتحديث آليات تبادل المطلوبين للقضاء

وتحل هذه الاتفاقية جزئيا محل اتفاقية عام 1999 بين إيطاليا والجزائر، وتنص على تبادل المعلومات وتحيينها في مجال التعاون والتنسيق الأمني ومكافحة الجريمة العابرة للحدود في مختلف المجالات.

وكشف وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، أن الاتفاقية الجديدة تستهدف "تحيين اتفاقية عام 1999، وإعادة النظر في بنود اتفاق أمني بين الجزائر وإيطاليا مع التحديات الراهنة والأشكال المستجدة للجريمة العابرة للحدود"، حيث شهدت الاتفاقية "إدراج بنود تتعلق بتنسيق الجهود لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية الجرائم الإلكترونية والاقتصادية"، إضافة إلى "المجالات التي يتعين تنسيق الجهود بشأنها لا سيما المخدرات والمؤثرات العقلية الجديدة والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ومجالات مكافحة الجريمة الإلكترونية وحماية الطفل ومكافحة الجرائم الاقتصادية".

وتسعى الجزائر خلال السنة الأخيرة إلى تحيين سلسلة اتفاقات تعاون أمني وقضائي مع عدة دول، لضمان أكبر تحكم في المعلومات ومحاربة الجريمة العابرة للحدود بأشكالها المختلفة، بما فيها الجرائم الإلكترونية والاقتصادية وتهريب الأموال، حيث كانت قد قامت بتحيين اتفاقات أمنية مع تونس قبل أسبوعين، ومع إسبانيا ولبنان والسعودية وغيرها، خاصة في ظل جهود محلية لاسترجاع الأموال المنهوبة والحد من أنشطة معارضين في الخارج.

وكان لافتا عدم التركيز خلال زيارة الوزير الإيطالي على ملف الهجرة غير النظامية عبر البحر، على الرغم من أن إيطاليا كانت في وقت سابق تعد واحدة من الدول المستقبلة للمهاجرين السوريين المنطلقين من السواحل الجزائرية، لكن تشديد السلطات الجزائرية لتدابير مراقبة السواحل ومنع انطلاق المهاجرين وتفكيك شبكات تهريب المهاجرين، جعلت البلدان يتجاوزان النقاش حول الملف، حيث لم تسجل إيطاليا منذ فترة وصول مهاجرين من الجزائر.