إيطاليا: إصرار على خروج تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين رغم رفض السلطات

فيما بدا تحدياً لقرار السلطات في إيطاليا حظر مسيرتين مؤيدتين لفلسطين، من المقرر تنظيمهما يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في العاصمة الإيطالية روما قبل يومين من الذكرى السنوية الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قررت حركة الشبان الفلسطينيين في إيطاليا، وهي إحدى الجهات الداعية للمسيرتين، عدم الالتزام بقرار الحظر، و"النزول إلى الساحات وعدم التراجع ولو خطوة واحدة للوراء".

وقالت الحركة، في بيان أمس الأربعاء، إن "القرار الصادر عن مديرية أمن روما ما هو إلا حظر سياسي. والحقيقة هي أن الحكومة الإيطالية المتواطئة مع إسرائيل تلجأ مجدداً لاستخدام أدوات القمع لإسكات أي شكل من أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني"، مشددة على أن "هذا القرار، الذي يأتي بعد قرار مماثل لحظر تظاهرات يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي والعنف المتكرر الذي تعاملت به سلطات الأمن مع التظاهرات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، هذا القرار يعد تأكيداً على موقف الحكومة الإيطالية بعد مرور عام على الإبادة الجماعية في غزة".

واعتبرت الحركة أن "النزول إلى الساحات في 5 أكتوبر هو الحد الأدنى من العصيان ضد إسرائيل وجرائمها، وضد الناتو الذي ألقى بنا في أتون الحرب، وضد حكومة ميلوني، قبل فوات الأوان وقبل أن تتلاشى الحريات الأساسية"، وختمت بقولها "سوف نرفع أصواتنا عالية يوم 5 أكتوبر تنديداً بعدم شرعية حليف إيطاليا الذي لا يمكن المساس به، وسوف نتذكر شهداءنا الفلسطينيين واللبنانيين".

وتعليقاً على قرار السلطات الإيطالية قال فوزي إسماعيل، رئيس اتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا وعضو الاتحاد الديمقراطي العربي الفلسطيني (إحدى المنظمات الأربعة الداعية للمسيرة)، إن "المنظمات الداعية لهذه الفعالية، التي من المقرر أن تنطلق من منطقة هرم شيستيا إلى ساحة سان جوفانّي (حوالي 3.5 كم)، ترفض هذا القرار وتعتبره إجراءً قمعياً بحق القضية الفلسطينية وجزءاً من العدوان على الشعبين الفلسطيني واللبناني".

وأضاف إسماعيل، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة الإيطالية داعمة بقوة لدولة الاحتلال، ومناهضة لأي حراك مؤيد للقضية الفلسطينية أو للشعب الفلسطيني، وقد تجلى هذا على سبيل المثال في القرار الذي أصدره وزير الداخلية الإيطالي بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى بحظر التظاهرات المؤيدة لفلسطين في وسط المدن الإيطالية الرئيسية، كما أصدر قراراً آخر بمنع التظاهرات يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب تزامنها مع الفعاليات التي تنظمها الجاليات اليهودية في أوروبا إحياءً لما يسمونه محرقة الهولوكوست. ومع ذلك فقد نظمنا تظاهرات في عدد من المدن الإيطالية تحدياً لهذا القرار".

وأشار إلى "وجود تعتيم في وسائل الإعلام الإيطالية، الرسمية وغير الرسمية، حيال حرب الإبادة الإسرائيلية في فلسطين، بالنظر إلى أن معظمها يؤيد ويعمل في خدمة اللوبي الصهيوني في إيطاليا"، مشدداً على "ازدواجية معايير الحكومة الإيطالية في هذا السياق: ففي الوقت الذي تحظر فيه التظاهرات السلمية المؤيدة لفلسطين خاصة من قبل الشبان الفلسطينيين الذين ولدوا أو يقيمون في إيطاليا وبالتالي يمثلون جزءاً من المجتمع الإيطالي، نجد أنها تسمح لأبناء الجالية اليهودية إيطاليي الجنسية بالتجنيد في صفوف جيش الاحتلال الصهيوني ومن ثم المشاركة في المذابح التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني".

وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قد صرح في أكتوبر الماضي، وفقاً لإسماعيل، بأن ثمة 1700 جندي في الجيش الإسرائيلي يحملون الجنسية الإيطالية. من جهتها، لم تدن رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني في تصريحات، على هامش مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال سواء في فلسطين أو في لبنان، مشددة على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

ورأى إسماعيل أن "هذه التصريحات تعتبر مشاركة فعلية لإيطاليا، شأنها في ذلك شأن جميع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، في العدوان على أبناء شعبنا العربي سواء في فلسطين أو لبنان، أيضاً في ظل تخاذل واضح من قبل الأنظمة العربية". وقال إن "جميع القوى السياسية والبرلمانية الإيطالية، سواء اليمينية أو اليسارية، تؤيد عدوان إسرائيل على غزة وتعطي لها الحق في الدفاع عن نفسها، ويُستثنى فقط بعض البرلمانيين المنتمين لحزب اليسار الإيطالي وحركة 5 نجوم".

ورداً على سؤال حول أهمية الحراك الذي تضطلع به المنظمات الفلسطينية في إيطاليا، أكد أن "المشاركة في هذه التظاهرات لا تقتصر على الفلسطينيين والعرب فقط، وإنما أيضاً هناك أحزاب وقوى سياسية ومنظمات حقوقية وكيانات نقابية. كل هذا الحراك يزيد من توعية الشارع الإيطالي بجرائم الاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني، خصوصاً في ظل حالة التعتيم الإعلامي".

أخبار

التحديثات الحية

إيطاليا تحظر تظاهرات مؤيدة لفلسطين في روما

ويُذكر أن عدداً من القوى السياسية والشعبية والنقابية الإيطالية كانت قد أعلنت عن مشاركتها في التظاهرات المزمعة في 5 أكتوبر، وفي مقدمتها حزب السلطة للشعب ونقابة العمال الأساسية USB، وحزب لجان دعم المقاومة من أجل الشيوعية CARC الذي قال مديره الوطني، أندريا دي ماركيس: "لقد استجبنا، كحزب، على الفور للدعوة للنزول يوم 5 أكتوبر، على الرغم من قرار الحظر الصادر عن مديرية أمن روما، كما ندعو جميع الجهات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني للتعبئة وكسر قرار الحظر كتحرك سياسي ضد الإبادة الجماعية الجارية حالياً وضد مشروع القانون الأمني رقم 1660 القامع لأي احتجاجات والذي تدعمه حكومة ميلوني"، مضيفاً في تصريحات خاصة لموقع "آلا نيوز" الإيطالي "نحث جميع منتسبي النقابة الإيطالية العامة للعمال، الذين تظاهروا اليوم ضد القانون 1660، على التعبئة من أجل الحق بالتظاهر في 5 أكتوبر. وأخيراً، نقول إن الدفاع عن الحقوق يكون بممارستها".