قضت محكمة إيرانية، السبت، بتغريم الحكومة الأميركية 330 مليون دولار لإدانتها بالتورط في محاولة انقلاب لإطاحة النظام في الجمهورية الإسلامية عام 1980.
وقال المكتب الاعلامي للسلطة القضائية في البلاد: "عقب الشكوى التي تقدمت بها عائلات ضحايا "إنقلاب نوجه"، ألزمت محكمة في طهران الولايات المتحدة بدفع 330 مليون دولار".
في تموز/يوليو 1980، أي بعد مرور عام على الثورة، خططت مجموعة من الضباط في القوات الجوية لقصف مقر إقامة آية الله الخميني، ومراكز عسكرية، والسيطرة على التلفزيون الحكومي.
ولكن عشية الموعد المقرر للعملية، جرى اعتقال أكثر من 120 شخصاً للاشتباه بتورطهم في ذلك.
وقُتل ثلاثة أشخاص في اشتباكات بين القوات الحكومية والانقلابيين حول قاعدة نوجه الجوية في غرب البلاد، حيث كان من المفترض أن يبدأ الانقلاب.
وأشار موقع "ميزان أونلاين" إلى أنه "في تموز/يوليو 2002، رفعت عائلات ثلاثة من شهداء انقلاب نوجه دعوى أمام المحكمة الدولية في طهران ضد الحكومة الأميركية لقيامها بالتخطيط لهذا الانقلاب وتنفيذه".
أُعدم العديد من كبار الضباط، ومن ضمنهم آخر قائد للقوات الجوية إبان حكم الشاه، لدورهم في الانقلاب، ثم قامت السلطة بعملية تطهير داخل الجيش.
ويأتي هذا الحكم بعيد حلول الذكرى السبعين للانقلاب الذي دبرته وكالة الاستخبارات الأميركية في أغسطس/ آب 1953، وأطاح رئيس الوزراء محمد مصدق الذي قام بتأميم قطاع النفط الإيراني.
اعتلى الشاه محمد رضا بهلوي العرش في 1941، ثم عزز سلطته ليحكم مدة ربع قرن، قبل أن تطيحه الثورة الإسلامية عام 1979.
(فرانس برس)