ربطت إيران التوصل إلى "اتفاق جيد" خلال مفاوضات فيينا المقبلة بتحقق جملة شروط لها، فيما التقى كبير مفاوضيها علي باقري كني، في مدريد، منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي نائب مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أنريكي مورا.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مساء الجمعة، في منشور على "إنستغرام"، إن بلاده ستخوض المفاوضات المقبلة في فيينا يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بتبنيها "توجها عمليا يعتمد على تحقيق نتائج"، مؤكدا أنها "عازمة على التوصل إلى اتفاق جيد".
غير أن حسين أمير عبد اللهيان أوضح أن الاتفاق الجيد "يتطلب رفعا مؤثرا للعقوبات، مع إمكانية التحقق من رفعها وعودة الأطراف الأخرى إلى كامل تعهداتها".
وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "الإجراءات الأميركية المنتهكة القوانين، بما فيما العقوبات الجديدة (ضد سلاح المسيّرات بالحرس الثوري)، جعلت تقديم أميركا ضمانات عينية ضرورة لا يمكن التغاضي عنها".
وتابع: "لا تريد الجمهورية الإسلامية البقاء في نقاط انسداد للجولات السابقة"، لافتا إلى أنه "إذا دخلت الأطراف الأخرى مفاوضات فيينا المقبلة بجدية وإيجابية، فالتوصل إلى اتفاق جيد يبقى ممكنا على المدى القصير".
كما أشار أمير عبد اللهيان إلى زيارت نائبه للشؤون السياسية إلى عواصم أوروبية، قائلا إنه "أجرى لقاءات صريحة وشفافة ومفيدة".
لقاء مع منسق الاتفاق النووي
وعلى صعيد متصل بمفاوضات فيينا المقبلة، التقى كبير المفاوضيين الإيرانيين، نائب مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أنريكي مورا في العاصمة الإسبانية مدريد.
وأجرى الجانبان مباحثات بشأن مفاوضات فيينا المقبلة فی مقر السفارة الإيرانية في مدريد.
كما التقى نائب وزير الخارجية الإيراني نظيره الأسباني أنخيلس مورنو، وأجريا مباحثات بشأن العلاقات الثنائية وتطورات أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأفغانستان، فضلا عن الاتفاق النووي. ودعا باقري كني نظيره الإسباني إلى زيارة طهران في المستقبل القريب ولقيت الدعوة ترحيبا إسبانياً، وفق التلفزيون الإيراني.
وكانت إسبانيا آخر محطة في الجولة الأوروبية لكبير المفاوضين الإيرانيين، حل قبلها في باريس وبرلين ولندن- شركاء الاتفاق النووي.
ووصف باقري كني، اليوم الجمعة، مباحثاته في عواصم الترويكا الأوروبية الشريكة في الاتفاق النووي (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بأنها كانت "صريحة وجادة وبنّاءة وتمضي إلى الأمام".
وقال باقري كني للتلفزيون الإيراني إن "أحد المواضيع المهمة في هذه المباحثات كان ضرورة حصولنا على ضمانات نمنع من خلالها انتهاكا سافرا لاتفاق دولي".