أعلن الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، رفع حالة التأهب لقواته وتشكيلاته العسكرية والأمنية المختلفة، إلى الدرجة القصوى، بموجب قرار الكابينت الأمني الإسرائيلي، رداً على عمليتي سلوان و"النبي يعقوب".
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه رُفعت فعلاً حالة التأهب إلى الدرجة القصوى لقوات الاحتلال ومستوى انتشار تلك القوات في الضفة الغربية المحتلة، وعند الحواجز العسكرية وحول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة.
كذلك تقرر تسيير دوريات مكثفة عند نقاط التماس، والمعابر الرسمية بين الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل، مع زيادة دوريات حرس الحدود على امتداد جدار الفصل المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقرر الاحتلال وضع وحدة خاصة لمحاربة الإرهاب، التابعة لحرس الحدود في حالة استعداد في مدينة القدس المحتلة، مع رفع حالة التأهب في صفوف عناصر الشرطة وحرس الحدود، وزيادة ساعات عمل عناصر الشرطة في محيط القدس وإلزامهم العمل في ورديات تمتد على 12 ساعة.
وأشار موقع الإذاعة الإسرائيلية إلى مخاوف إسرائيلية من تنفيذ شبان فلسطينيين عمليات مشابهة لعمليتي سلوان و"النبي يعقوب". وتخشى المؤسسة الأمنية والعسكرية من استمرار تفاقم الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وصولاً إلى انتفاضة ثالثة.
وفي هذا السياق، اتفق وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، مع المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، على تعزيز المساعدة التي يقدمها الجيش للشرطة في المناطق ذات الحاجة لذلك.
وكتب غالانت في تغريدة له على "تويتر": "أوعزت للأجهزة الأمنية بزيادة مساعي وجهود الدفاع والحماية مع التركيز على غلاف القدس وزيادة جهود إحباط العمليات ضد كل المتورطين في مثل هذه العمليات أو من يعتزمون المسّ بمواطنين".
وأوعز غالانت أيضاً بفحص إمكانية فرض عقوبات على منفذي العمليات وعائلاتهم، في إشارة على ما يبدو إلى مسألة إلغاء مخصصات التأمين الوطني من عائلات منفذي العمليات إذا كانوا من سكان القدس.
في غضون ذلك، أعلن الاحتلال أيضاً تشديد وتكثيف عمليات المداهمة والاعتقالات لنشطاء فلسطينيين يشتبه الاحتلال في أنهم ينشطون في ما يسميه "التحريض".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
