إطاحة وشيكة بعبد العال من رئاسة برلمان مصر... وغضب بين نواب الصعيد

تسود حالة من الغضب بين أعضاء مجلس النواب المصري عن محافظات الصعيد، بسبب إصرار حزب "مستقبل وطن"، الحائز على أغلبية المقاعد البرلمانية، على استبعاد رئيس المجلس في الفصل التشريعي السابق، علي عبد العال، من الترشح إلى رئاسة البرلمان مجدداً، والدفع برئيس المحكمة الدستورية السابق، حنفي جبالي، على المنصب بدلاً منه، فضلاً عن ترشيح الأمين العام السابق للمجلس، أحمد سعد الدين، والمذيعة في التلفزيون المصري، دينا عبد الكريم، على منصب الوكيلين.

وعزت مصادر برلمانية مطلعة حالة الغضب بين نواب الصعيد إلى "استبعاد عبد العال الفائز بمقعده على قائمة الصعيد، وكذلك النائب الفائز عن القائمة نفسها، مصطفى بكري، من الترشح على منصب وكيل المجلس، وذلك بالمخالفة للأعراف البرلمانية المستقرة بشأن منح أحد مقعدي الوكالة لكتلة الصعيد، مع منح المقعد الآخر لنواب القاهرة والوجه البحري، في حالة عدم انتماء رئيس المجلس للوجه القبلي".

وأشارت المصادر إلى أن اجتماعاً مغلقاً عُقد في مقر ائتلاف "دعم مصر" بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة، في وقت متأخر من مساء الاثنين، في حضور عدد من قيادات الحزب، لحسم الأسماء المرشحة لهيئة مكتب مجلس النواب (الرئيس والوكيلين)، والاتفاق على ترشيح جبالي وسعد الدين وعبد الكريم للمناصب الثلاثة، وهو ما أثار غضب عبد العال وبكري اللذين انسحبا من الاجتماع، فيما هدد الأخير بحشد نواب الصعيد ضد المرشحين عن الحزب خلال عملية التصويت.

وبحسب المصادر، استبعد "مستقبل وطن" جميع الأحزاب المدعوة إلى الاجتماع، والمؤتلفة معه في ما يعرف بـ"القائمة الوطنية من أجل مصر"، باستثناء ممثلي حزب "الشعب الجمهوري"، ما اضطر عدداً من النواب إلى الوقوف خارج مقر الائتلاف، والتشابك لفظياً مع بعض رجال الأمن المنوط بهم تأمين الاجتماع، وذلك بعد صرف جميع الصحافيين من محيط المقر بالكامل.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مصر تتجه لإعادة فتح أجوائها مع قطر خلال ساعات

وكان الأمين العام لمجلس النواب، محمود فوزي، قد أصدر قراراً بمنع الصحافيين المعتمدين لدى البرلمان من دخول المجلس في الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الجديد، المقررة في الحادية عشرة من ظهر غد الثلاثاء، مع قصر الحضور على صحافيين اثنين فقط من كل مؤسسة صحافية، وهي الجلسة المخصصة لانتخاب مناصب الرئيس والوكيلين، تمهيداً لبدء أعمال المجلس، وتشكيل لجانه النوعية.

وسبق أن كشفت مصادر برلمانية، لـ"العربي الجديد"، أن هناك اتجاهاً قوياً للإطاحة بعبد العال من منصبه فور انقضاء الفصل التشريعي السابق، بناءً على توصية من الدائرة المقربة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي يقودها رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، على خلفية سقطاته الإعلامية المتعددة منذ توليه رئاسة المجلس في مطلع يناير/ كانون الثاني 2016.

وأفادت المصادر بأن "السيسي غير راضٍ عن أداء عبد العال نتيجة فشله في إدارة الخلافات تحت القبة، لا سيما جلسات تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وتصريحاته التي سببت حرجاً بالغاً للنظام (آنذاك) بشأن تبعية جزيرتي تيران وصنافير، ومنها قوله لأحد نواب الأغلبية المعترضين على الاتفاقية: خليك في (تجارة) الآثار عندك في (محافظة) المنيا".

وتلقت مؤسسة الرئاسة المصرية تقارير من جهات سيادية توصي بعدم استمرار عبد العال في منصبه، نتيجة الرفض الشعبي الواسع لأداء البرلمان المنتهية ولايته بصفة عامة، ولرئيسه على وجه الخصوص، مبينة أن حالة الرفض امتدت كذلك إلى أعضاء الأغلبية في المجلس، الذين دخلوا في العديد من المشادات الكلامية معه خلال مناقشات المجلس في الفترة الأخيرة، وفقاً للمصادر نفسها.

وفي 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، شبه عبد العال السيسي بالدكتاتور النازي الراحل أدولف هتلر، ارتباطاً بشروع كل منهما في تدشين المشروعات مقابل مصادرة الحريات، بقوله: "هتلر كانت له أخطاؤه، ولكنه وضع بنية أساسية قوية للدولة الألمانية، لا تزال حتى الآن هي القاطرة التي قادتها لتكون بين دول العالم الأول".

وأضاف عبد العال في كلمة أثارت الجدل عبر منصات التواصل في مصر: "بناء الأوطان في الفترات الانتقالية يستلزم المزيد من الإجراءات القاسية، ويجب إعلاء المصالح الوطنية، والابتعاد عن الشائعات، والأخبار المزيفة، والمعروفة مصادرها، وأهدافها، ونتائجها، وكذا نبذ الخلاف والشقاق، وترك المصالح الشخصية، والمطالب الفئوية، الهادفة إلى وقف مسيرة الوطن"، على حد قوله.