إسرائيل تستدعي السفير البولندي على خلفية قانون "يمنع" دفع تعويضات لضحايا الهولوكوست

استدعت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي السفير البولندي لدى تل أبيب ماريك ماغيروفسكي، اليوم الأحد، على خلفية تشريع بولندي من شأنه أن يمنع ضحايا الهولوكوست من المطالبة بتعوضيات عن ممتلكاتهم في تلك الحقبة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن المدير السياسي بوزارة الخارجية ألون بار استدعى السفير البولندي، للتعبير عن معارضة التشريع الذي تم تمريره في مجلس النواب البولندي، قائلًا إنه "سيؤثر على العلاقات بين إسرائيل وبولندا إذا تم إقراره".

وأضاف المسؤول في الخارجية الإسرائيلية، خلال لقائه السفير، أنه "يقع على عاتق بولندا واجب أخلاقي تجاه المواطنين السابقين الذين تم الاستيلاء على ممتلكاتهم أو تأميمها خلال الهولوكوست أو تحت الحكم الشيوعي"، بحسب ما نقلت الصحيفة عن الخارجية الإسرائيلية.

وتزعم الصحيفة أنه بموجب التشريع سيتم إيقاف أو رفض الدعاوى المعلقة لاستعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها خلال الهولوكوست، التي لم يتم البت فيها في الأعوام الثلاثين الماضية. وتضيف: "من المتوقع أن يحد القانون من دعاوى الاسترداد على الأراضي المملوكة لليهود التي أخذها النازيون وتم تأميمها بعد الحرب العالمية الثانية من قبل النظام الشيوعي البولندي".

وقال مسؤولون من منظمة "إعادة الممتلكات اليهودية العالمية" إن "إقرار القانون سيجعل من المستحيل تقريبًا على الناجين من الهولوكوست وأسرهم الطعن في القرارات المتعلقة بالممتلكات المسروقة"، زاعمين أن "القانون سيؤثر على 90 بالمائة من مطالبات الملكية هذه".

أخبار

التحديثات الحية

سفير إسرائيل في أول معرض للهولوكوست بالإمارات: "من كان يحلم بهذا؟"

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يئير لبيد قد قال إن مشروع القانون الذي أقرته بولندا هو "انتهاك مباشر ومؤلم لحقوق الناجين من المحرقة وأحفادهم"، بحسب تعبيره.

وقال لبيد، في بيان له الخميس الماضي: "هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها البولنديون إنكار ما حدث في بولندا خلال الهولوكوست (..)، لا يجب أن نسكت عن هذا الموضوع"، مؤكدًا أن "الحفاظ على ذكرى الهولوكوست والاهتمام بحقوق الناجين، بما في ذلك قضية إعادة الممتلكات اليهودية خلال تلك الفترة، هما عنصران أساسيان في تعريف هوية إسرائيل"، بحسب زعمه.

من جهته، علق رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي على تصريحات لبيد قائلا: "ما دمت أنا رئيس الوزراء، فإن بولندا بالتأكيد لن تدفع ثمن الجرائم الألمانية، لا زلوتي واحداً ولا يورو ولا دولار".