إسرائيل تحظر تعامل دبلوماسيي النرويج مع السلطة الفلسطينية

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حظر تعامل دبلوماسيين نرويجيين مع السلطة الفلسطينية، في خطوة عقابية أخرى ضد النرويج بسبب مواقفها تجاه الفلسطينيين، لا سيما اعترافها بالدولة الفلسطينية. وتأتي الخطوة بعد يوم من الكشف عن توقّف إسرائيل عن حفظ حصة قطاع غزة من أموال المقاصة الفلسطينية في النرويج.

وجرى تسليم القرار الإسرائيلي الجديد إلى مفوض السفارة النرويجية بعد استدعائه إلى وزارة خارجية الاحتلال اليوم الخميس. ويدور الحديث عن مجموعة من ثمانية دبلوماسيين نرويجيين يعملون في سفارة بلادهم بتل أبيب، ويتولون مهمة تمثيل النرويج أمام السلطة الفلسطينية. وتقود النرويج الدول المانحة المسؤولة عن تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية، ما يعني أن منع فريقها من التعامل مع رام الله قد يضر على نحو خطير بجهودها لمواصلة تجنيد المساعدات.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها إنه "على خلفية سلسلة من التحركات المناهضة لإسرائيل، والخطوات أحادية الجانب التي اتخذتها الحكومة النرويجية، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية (في لاهاي)، والتصريحات الخطيرة لمسؤولين نرويجيين كبار، أوعز وزير الخارجية يسرائيل كاتس، اليوم، بإلغاء أي تمثيل من طرف السفارة النرويجية في إسرائيل أمام السلطة الفلسطينية. وتم استدعاء مفوّض سفارة النرويج في إسرائيل إلى وزارة الخارجية وتسليمه مذكرة دبلوماسية تبلغ النرويج بالرد الإسرائيلي".

أخبار

التحديثات الحية

إسرائيل تلغي إيداع أموال المقاصة الفلسطينية في النرويج

وقال كاتس "هناك ثمن للسلوك المناهض لإسرائيل. بدلاً من محاربة الإرهاب (على حد تعبيره) الفلسطيني بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول ودعم إسرائيل في القتال ضد محور الشر الإيراني، اختارت النرويج منح جائزة لحماس على شكل اعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنها لم تكتف بذلك، وانضمت أيضاً إلى الدعوى الباطلة ضدنا في المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف: "النرويج تنتهج سياسة أحادية الجانب تجاه قضية الفلسطينيين، وبالتالي سيتم إبعادها عن القضية الفلسطينية. لقد أوعزت اليوم بإنهاء أي تمثيل من قبل السفارة النرويجية في إسرائيل أمام السلطة الفلسطينية. من يهاجمنا ويتبنّى سياسة أحادية الجانب ضدنا، سيدفعن الثمن".

في سياق متصل، أفاد موقع "واينت" العبري، الأربعاء، بأن إسرائيل قررت عدم تحويل أموال المقاصة الفلسطينية لحفظها في أوسلو، كنوع من العقاب للنرويج بسبب اعترافها بالدولة الفلسطينية ومواقف أخرى، منها تصريحات سابقة شديدة اللهجة لوزير الخارجية النرويجي ضد إسرائيل، وعدم ممانعتها إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال مسؤولين إسرائيليين.

رصد

التحديثات الحية

السلطة الفلسطينية تقدم وثيقة لواشنطن بشأن خطتها للسيطرة على غزة

وبموجب اتفاق أعلن عنه في الأشهر الماضية للإفراج عن أموال المقاصة ومنع السلطة الفلسطينية من الانهيار، اضطلعت أوسلو بدور الوسيط لحفظ الإيرادات التي احتجزتها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الفائت. وتبحث إسرائيل عن دولة جديدة بعد قرارها الذي اتخذه المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) في الآونة الأخيرة، وتم التكتّم عليه بسرّية تامة. وكانت النرويج قد حوّلت رأيا مكتوبا للمحكمة الدولية في لاهاي أخيراً، قالت فيه إنها لا تمانع إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير الأمن يوآف غالانت، وأن لا علاقة لاتفاقات أوسلو بتحديد اختصاص المحكمة. وقد تكون لموقف النرويج أهمية كبيرة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، كونها راعية اتفاقيات أوسلو.

وبحسب الموقع العبري، تدرس إسرائيل من خلال الولايات المتحدة، اتفاقاً مع دولة أخرى تحل مكان النرويج. وأشار الموقع إلى أن تل أبيب تستخدم العديد من الموارد لإقناع سويسرا بقبول دور الوصي على أموال المقاصة بدلاً من النرويج. بالإضافة إلى ذلك، زار وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر سويسرا في الآونة الأخيرة، وأجرى محادثات هناك.