هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، موقف جنوب أفريقيا معتبرة أنها "الذراع القانونية لمنظمة حماس الإرهابية"، بعد اتهامها الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أمام أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تصريح مكتوب: "لقد شهدنا اليوم واحداً من أعظم مظاهر النفاق في التاريخ، مصحوبا بسلسلة من الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة".
وزعمت الوزارة أن جنوب أفريقيا "التي تعمل كذراع قانونية لحركة حماس، شوهت تماما الواقع في غزة بعد مذبحة 7 أكتوبر/ تشرين الأول"، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته.
وادعت أن جنوب أفريقيا "تسعى إلى السماح لحماس بالعودة لارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الجنسية التي ارتكبتها مراراً وتكراراً في 7 أكتوبر، كما صرح قادتها".
وقالت الخارجية الإسرائيلية: "يتجاهل ممثلو حماس في المحكمة، المحامون من جنوب أفريقيا، أيضًا حقيقة أن حماس تستخدم السكان المدنيين في غزة كدروع بشرية وتعمل من داخل المستشفيات والمدارس وملاجئ الأمم المتحدة والمساجد والكنائس بنية تعريض حياة الفلسطينيين سكان قطاع غزة للخطر" وفق تعبيراتها.
وكانت إسرائيل وافقت على المثول أمام المحكمة بذريعة أنها تريد "دحض" ما وصفتها بالاتهامات "السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني".
واختتمت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم جلسة الاستماع الأولى في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، على أن تستمع يوم غد الجمعة لمرافعة إسرائيل التي سترد فيها على ما قدمه فريق جنوب أفريقيا الذي طالب المحكمة بإصدار أمر لإسرائيل لتعليق العمليات العسكرية فوراً في غزة.
جنوب أفريقيا: لم نقدم القضية باسم حماس
وكان وزير العدل الجنوب أفريقي رونالد لامولا، قد رد على سؤال حول الاتهامات الإسرائيلية، قائلاً للصحافيين، من أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بعد جلسة الاستماع الأولى لمرافعة بلاده "قدمنا القضية باسم جنوب أفريقيا وباسم عدد كبير من الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة وليس باسم حماس".
وقال لامولا إنّ الوفد مفوض فقط من جنوب أفريقيا، وليس مفوضاً من حركة حماس التي هي ليست دولة، مشدداً على أن القضية ليست ضد اليهود وإنما القضية تتعلق بدولة إسرائيل.
وناشد وزير العدل الجنوب أفريقي، المجتمع الدولي التحرك لضمان عدم إفلات إسرائيل من العقاب، مشيراً إلى أن "الالتزام بالعدالة يجب أن يكون له صدى بالعالم". وأضاف: "ما يحدث في غزة يذكرنا بالمجازر في رواندا.. ما قدم للمحكمة يمثل فرصة لوقف المجازر".
وتابع: "نعلم أنه بدون تدخل المحكمة سنشاهد تدمير الشعب الفلسطيني في غزة. السكوت عن هذه الفظائع سيشكل خرقًا للقانون الدولي".
وتابع: "العالم يراقب تدمير المستشفيات والبنى التحتية، وهو أمر يؤدي إلى تدمير حياة الفلسطينيين بشكل جزئي أو كلي". وأكد أن "جنوب أفريقيا متضامنة مع الشعب الفلسطيني.. هكذا أرادنا آباؤنا المؤسسون أن نفعل وعلى رأسهم نيلسون مانديلا".
واستشهد بتصريحات لوزراء وبرلمانيين وجنرالات إسرائيليين ووصفهم للشعب الفلسطيني بالحيوانات البشرية، مشيرًا إلى أن بعض التصريحات هي تحريض على الإبادة الجماعية ويجب أن تقاوم وتكافح.
وأكد أن الأعمال التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وطلب الفريق القانوني لجنوب أفريقيا بعد إنهاء مرافعته بإصدار أمر لإسرائيل بتعليق العمليات العسكرية فوراً في غزة، ودعوة إسرائيل إلى معاقبة كل من يحرض أو يدعو إلى ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
ومن المتوقع أن يصدر قرار بشأن الإجراءات العاجلة في وقت لاحق من هذا الشهر. ولن تصدر المحكمة حكمها في الوقت الراهن، إذ قد تستغرق هذه الإجراءات سنوات.
(فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
