إثيوبيا توقع اتفاقية مع "أرض الصومال": ميناء وقاعدة عسكرية مقابل الاعتراف
وقعت إثيوبيا، اليوم الاثنين، اتفاقاً مع أرض الصومال (صوماليلاند)، غير المعترف بها دولياً، تحصل إثيوبيا بموجبه على بوابة بحرية تمكنها من بناء ميناء وقاعدة عسكرية مقابل الاعتراف بصوماليلاند دولة مستقلة.
وجاء ذلك في بيان نُشر على صحفة الوكالة الإثيوبية للأنباء الرسمية على موقع فيسبوك، كما أعلن رئيس إدارة صوماليلاند عن الاتفاق في تسجيل مصور بُث على التلفزيون الرسمي للولاية.
ووفقاً للبيان الإثيوبي، الذي وصف الاتفاق بـ"مذكرة تفاهم تاريخية"، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أن هذه الاتفاقية ستعزز التعاون السياسي والدبلوماسي والأمني والاقتصادي بين أرض الصومال وإثيوبيا.
وقال أبي أحمد إن إثيوبيا لم تستخدم البوابة البحرية منذ سنوات، وأن هذا التفاهم بمثابة تقدم كبير في تاريخ إثيوبيا، مضيفاً أن هذه المذكرة تعكس رغبة إثيوبيا في العمل مع جيرانها من أجل المنفعة المتبادلة، مهنئاً جميع الإثيوبيين بهذا "الإنجاز التاريخي".
من جهته، قال رئيس إدارة أرض الصومال موسي بيحي عبدي، في كلمة مسجلة له خلال جلسة توقيع المذكرة مع أبي أحمد، إنه "من دواعي سروري أن أوقع اليوم مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مذكرة التفاهم للتأمين البحري مقابل الاعتراف".
وأضاف بيحي عبدي أن "كل رئيس يسعى لتحقيق مصالح مواطنيه، ومن خلال هذه المذكرة سنقوم باستئجار منفذ بحري لإثيوبيا التي طالما سعت لتحقيقه مقابل الاعتراف الذي كنا نسعى إليه منذ سنوات".
وأشار رئيس إدارة صوماليلاند إلى أنه بموجب هذه المذكرة ستحصل إثيوبيا على أول منفذ بحري في البحر الأحمر، كما ستكون إثيوبيا أول دولة اعترفت بصوماليلاند دولة مستقلة.
وبحسب المذكرة، فإن المنفذ البحري الذي ستحصل عليه إثيوبيا يبلغ طوله نحو 20 كم من ساحل ميناء بربرة، حيث يمكنها من بناء ميناء وقاعدة عسكرية لقواتها البحرية.
ومن جهته، قال مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي للأمن القومي، رضوان حسين، إن الاتفاقية ستفيد الطرفين، كما أنه من الممكن العمل معاً في قطاعات الصحة والتعليم والثقافة والزراعة والتجارة والبنية التحتية والقطاعات العسكرية، بحسب ما نشرته وكالة إثيوبيا للأنباء.
وأضاف أن صوماليلاند وافقت، أيضاً، على الحصول على أسهم من شركات التطوير الإثيوبية، وسيستمر النقاش حول القضايا التفصيلية.
وتزامن توقيع هذه المذكرة مع اتفاق الصومال وصوماليلاند، يوم الجمعة الماضي، برعاية جيبوتية، على تشكيل لجنة فنية مشتركة لاستئناف المفاوضات، والابتعاد عن كل ما قد يضر أجواء المفاوضات، ويأتي هذا في وقت يجري فيه رئيس إدارة صوماليلاند زيارة رسمية لأديس أبابا.
جلسة طارئة لمجلس الوزراء الصومالي
وفي أول ردة فعل رسمية من الصومال على الاتفاق، أعلنت الوكالة الوطنية الصومالية "صونا" أن مجلس الوزراء الصومالي سيعقد، غداً الثلاثاء، جلسة طارئة لاتخاذ موقف حيال الاتفاقية.
وعن أهمية هذه الاتفاقية لدى الطرفين، قال المحلل السياسي في مركز الصومال للدراسات، أويس معلم، لـ"العربي الجديد" إن هذه الاتفاقية "تشكل أهمية كبيرة بالنسبة للطرفين، حيث يحقق الطرفان مصالح استراتيجية كبيرة بالنسبة لهما، فإثيوبيا مثلاً حصلت على منفذ بحري لها يمكنها من تحقيق موطئ قدم في السباق الدولي نحو البحر الأحمر، كما حصلت أرض الصومال على أول اعتراف رسمي منذ ثلاثة عقود، ما قد يحيي مساعيها للاستقلال عن باقي الصومال".
ولم يستبعد المحلل أن يكون لهذه المذكرة بين الطرفين ارتدادات سياسية قد تضر بالعلاقات الصومالية الإثيوبية، التي تحسّنت منذ وصول أبي أحمد إلى السلطة 2018.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
